في حين لا يزال العديد من أهالي القطيف والأحساء يقبعون في السجون "السعودية" ويحاكمون وفقاً لقانون الإرهاب عبر المحكمة الجزائية المتخصصة وتُصدر بحقهم أحكام سياسية بحتة لا تتناسب مع طبيعة التهم أو دواعي الاعتقال، يستمر النظام السعودي بإجراءاته التضييقية الموجهة والتي تضاف إليها سلسلة الاعتقالات المستمرة والمتصاعدة بحق أبناء المنطقة.