اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" : ان السبيل الاكثر تاثيرا لتسوية الوضع اللاقانوني الراهن في فلسطين المحتلة، يكمن في تنفيذ عملي لمبادرة الجمهورية الاسلامية حول اجراء استفتاء عام بمشاركة جميع السكان والمواطنين الاصليين لفلسطين بمن فيهم المسلمون والمسيح واليهود.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- تصريحات المتحدث باسم الخارجية هذه، جاءت في المعرض التعليق على القرار الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الدولية والتي اعتبرت فيه تحركات الكيان الصهيوني بما في ذلك استمرار الاستيطان واحتلال الاراضي الفلسطينية، انها اجراءات مناقضة للقانون الدولي وانتهاكا لحق سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
واضاف كنعاني : ان جمهورية ايران الاسلامية، تعتقد بان الحق الاساسي للشعب الفلسطيني المظلوم في تقرير مصير بلاده، انتُهك على مدى السنوات المديدة الماضية، ولاسيما منذ تاريخ الاعلان عن تاسيس الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، وان هذا الانتهاك لا يزال قائما ولا ينحصر في فترة زمنية معينة.
وتابع : ان ارتكاب مجازر الابادة وجرائم الانسانية والحرب خلال الاشهر الاخيرة بغزة، ايضا كان السبب في مواصلة انتهاكات الكيان لحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني.
كما نوّه المتحدث باسم الخارجية الى المئات من القرارت والوثائق الدولية التي تؤكد احقية مواقف الشعب الفلسطيني المظلوم، قائلا : ان المتوقع من المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الامن التابع للمنظمة الاممية، هو ان يتخذ خطوات عملية بهدف ارغام قادة الصهاينة ووضع حدّ لاعتداءات الكيان الغاصب على الشعب الفلسطيني واحتلاله اللاقانوني للاراضي الفلسطينية.
وطالبت محكمة العدل الدولية، عبر قرارها الصادر الجمعة، "إسرائيل" بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967؛ داعية إلى "إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا".
وأشارت المحكمة إلى، أن "إسرائيل" سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية؛ مؤكدة بأن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
واشارت المحكمة الى، أنها "غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر"؛ مؤكدة بأن "إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف".
انتهى/