وزير الداخلية: طاقة البلاد في مجال الصادرات غير النفطية تبلغ 100 مليار دولار

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۷۹۵۳
تأريخ النشر:  ۲۱:۴۳  - الاثنين  ۰۲  ‫أکتوبر‬  ۲۰۲۳ 
اعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي ان حجم صادرات البلاد غير النفطية يبلغ الان نحو 50 مليار دولار وقال: بحسب الخبراء تبلغ طاقة البلاد في مجال صادرات السلع غير النفطية 100 مليار دولار، وفي خطوة أولى يمكن رفع المبلغ إلى 70 مليار دولار.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال وحيدي في اجتماع بحث المعوقات والتحديات في مجال الصادرات غير النفطية، الذي عقد بحضور عباس علي آبادي وزير الصناعة ومجموعة من المحافظين والمصدرين: أن لدينا الان 50 مليار دولار صادرات غير نفطية، لكن قدرة البلاد بحسب المختصين والخبراء هي 100 مليار دولار ، وفي خطوة أولى يمكننا زيادة هذه الصادرات إلى 70 مليار دولار.

وبحسب إعلان الجمارك الإيرانية، فقد تم تصدير 55 مليونًا و900 ألف طن من البضائع بقيمة 19 مليارًا و300 مليون دولار إلى الخارج خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) وشهدت كمية صادرات السلع غير النفطية، باستثناء النفط الخام وزيت الوقود والكيروسين، انخفاضا بنسبة 8.55% من حيث القيمة وارتفاعا بنسبة 26.56% من حيث الوزن.

ومؤخراً عُقد اجتماع بحضور وزير الداخلية و10 محافظين وناشطين حول موضوع الصادرات غير النفطية. واعلن وحيدي ان الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء هو كيفية تعزيز الصادرات غير النفطية.

وتابع وحيدي في اشارة الى هذا اللقاء قائلا: في هذا اللقاء كان نقاشنا هو الاستفادة بشكل أكبر من قدرة المحافظات، وفي كل محافظة من المحافظات التي لديها صادرات غير نفطية يمكننا المساعدة في إزالة العقبات أمام الصادرات ولهذا السبب عقد هذا الاجتماع بحضور المحافظين.

وقال: في هذا الاجتماع، طُلب من المحافظين أن يكونوا مسؤولين عن التحكم في ميزان النقد الأجنبي للمحافظات حتى يتمكنوا ازاء الصادرات من توفير العملة الاجنبية التي تحتاجها محافظاتهم للواردات. وسيتم استكمال سلسلة القيمة الاستراتيجية، التي تم الإعلان عنها سابقًا للمحافظين، بالصادرات، مما سيعزز الحصول على النقد الأجنبي.

وأوضح وحيدي أن الاجتماع المقبل سيعقد في وزارة الصناعة، وأعرب عن أمله في أن تكون لدينا مقترحات أوسع وأقوى في هذا الصدد وأن نتمكن من زيادة الصادرات غير النفطية في العام الجاري المسمى بـ"عام نمو الإنتاج والسيطرة على التضخم".

وقال: يجب أن نأخذ في الاعتبار أسواق التصدير والسوق المستهدفة، وباستخدام قدرات المحافظات يمكننا اتخاذ خطوات أفضل في دعم الصادرات غير النفطية.
انتهی/

رأیکم