صرح محافظ البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فرزين" بأن السياسة الإستراتيجية للبنك المركزي الإيراني هي ازالة الدولرة في النقد الأجنبي والتجارة بناء على اسباب اقتصادية وسياسية سليمة كإستخدام الدولار كأداة ضغط من قبل واشنطن، لافتا الى ان العملات الأخرى تشهد نمواً ملحوظاً خاصة في اسيا.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ووفقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزي ، فقد أشار فرزين في لقاء وزير التجارة والصناعة وتنمية الاستثمار العماني "قيس بن محمد اليوسف" إلى الاستعداد الكامل والتام للبنك المركزي الإيراني لتقليص وإزالة الدولرة من المعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وتابع في هذا السياق الى انه سيتم توفير مجالات إجراء المعاملات الاقتصادية والتجارية على أساس العملة الوطنية لإيران والدول والشركاء التجاريين بما فيها سلطنة عمان.
وفي إشارة إلى المفاوضات والالتزامات الجيدة بين إيران وسلطنة عمان العام الماضي فيما يتعلق بتطوير العلاقات النقدية والمصرفية إلى جانب العلاقات التجارية بين البلدين ، اكد فرزين استعداد ايران لاستخدام الأساليب الدولية لغرفة المقاصة النقدية والاتفاقية النقدية المتعددة الأطراف والاتفاقية النقدية الثنائية في التعاملات التجارية مع عمان والشركاء الاقتصاديين لإيران.
كما لفت فرزين إلى توسيع العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان العام الماضي قائلاً: إنه ومع الإرادة السياسية التي تشكلت بين إيران وسلطنة عمان، نما حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بنسبة 40٪ في العام الماضي ووصل إلى مليار و 800 مليون دولار ، ويمكن بالتأكيد أن يتم هذا الحجم من التبادل بإستخدام العملة الوطنية للبلدين في شكل اتفاقية نقدية ثنائية أو غرفة مقاصة نقدية.
كما أكد محافظ البنك المركزي الإيراني على ضرورة استخدام البطاقات المصرفية المشتركة بين الشبكة النقدية والمصرفية لإيران وسلطنة عمان من أجل تسهيل العلاقات التجارية والأنشطة الاقتصادية لمواطني البلدين.
واوضح أنه تم عقد مفاوضات بشأن هذا الإجراء مع البنك المركزي العماني، وفي حال التسريع به من قبل البنك المركزي العماني، فإن إيران مستعدة لوضع استخدام البطاقات المصرفية المشتركة على جدول الأعمال في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا الاجتماع اشار فرزين إلى انعقاد اجتماع الاتحاد الآسيوي للصرّافة (ACU) في شهر حزيران/يونيو من هذا العام في طهران ودعوة محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء والرقابية وكذلك الدول المجاورة بما في ذلك سلطنة عمان.
واشار الى إن استخدام أساليب الاتفاقات النقدية الثنائية أو متعددة الأطراف وكذلك غرفة المقاصة النقدية بين الدول الأعضاء في اتحاد التبادل الآسيوي سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة العلاقات التجارية وتقليص وإلغاء الدولرة من المعاملات التجارية بين هذه البلدان.
من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة وتنمية الاستثمار العماني "قيس بن محمد اليوسف" إلى زيادة العلاقات النقدية والمصرفية بين إيران وبلاده وقال: بالتأكيد إن استخدام غرفة المقاصة النقدية والاتفاقية النقدية الثنائية والعملات الوطنية في العلاقات التجارية الوطنية بين إيران وسلطنة عمان طريقة بناءة لتوسيع التعاون الاقتصادي، وسلطنة عمان مستعدة لوضع هذه المسألة على جدول أعمالها بعد دراستها.
وفي إشارة إلى ضرورة فتح خطوط ائتمانية بين إيران وسلطنة عمان واستعداد إيران في هذا الصدد، اعرب اليوسف عن استعداد بلاده لزيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين عمان وإيران من خلال استخدام أساليب مختلفة وتطوير العلاقات النقدية والمصرفية مع إيران.
وتطرق وزير التجارة والصناعة وتنمية الاستثمار العماني الى معرض اكسبو ايران 2023 ، معربا عن اعجابه بتطور الصناعات الإيرانية مبديا استعداد بلاده التام لتوسيع التعاون في مجال الصناعة جنباً إلى جنب مع العلاقات النقدية والمصرفية بين البلدين.
انتهى/