أكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي أن من خصائص مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ( تبدأ 21 مارس/آذار المقبل)، تحسين الظروف المعيشية للناس وخفض التضخم ودعم سوق المال والاسكان.
![](https://cdn.yjc.ir/files/ar/news/2023/1/23/222813_180.jpg)
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأضاف رئيسي في كلمة بالجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) اليوم الاحد، المخصصة لمناقشة الخطوط العامة لمشروع الموازنة العامة للبلاد، أن صياغة المشروع تمت بشفافية وتم إدراج كافة الايرادات والمصاريف المستهدفة كما أن من خصائصها زيادة حصة ايرادات الضرائب، والنمو الاقتصادي وفرص العمل وتفعيل صناديق العدالة وتطوير المحافظات واستكمال المشاريع غير المكتملة.
وأشار ايضا الى أن مشروع الموازنة يستهدف تقديم الدعم النقدي للمواطنين أو بطاقات السلع وتوفير الدعم للخبز وزيادة الرواتب بنسبة 20 بالمئة فضلا عن دعم توريد السيارات.
رئيسي أكد أن المشروع المقدم يستهدف نموا بنسبة 43 بالمئة في القطاع الصحي ويوفر التمويل لبناء السكن وتخفيف الضرائب عن مشاريع النهضة الوطنية للاسكان.
وشدد على أن الجهود تبذل لتحقيق توازن بين الايرادات والمصاريف في الموازنة لتجنب اي عجز يؤدي للتضخم. معللا زيادة الانفاق فيها الى رفع الرواتب والأجور بجانب الدعم النقدي للطاقة المقدم للمواطنين.
الرئيس الايراني بيّن أنه توجد 4 محاور مهمة في الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة وهي الاسكان والمعيشة والسيارات والصحة، إذ هناك برامج قصيرة الأمد لتحسينها وأن الوضع سيتجه نحو التحسن بالمستقبل القريب.
ونوه الى أن الآفاق المستقبلية واضحة وكافة الاحصائيات تشير الى تحقيق البلاد نموا اقتصاديا وأن أسعار الذهب والعديد من الغلاء سيتخفض وبمشاركة الشعب وجهود المسؤولين سيتم تعزيز هذا النمو وتبديد أرضية الإحباط في المجتمع.
وأستطرد أن الحكومة حققت نموا بنسبة 5 بالمئة في الانتاج واكثر من 5 بالمئة في معدات قطاع الانتاج وزادت مبيعات مكثفات الغاز رغم الحظر فضلا عن تمكنها الوصول الى أرصدة النقد الاجنبي بالخارج ولم تستدن من البنك المركزي رغم زيادة الدعم النقدي للمواطنين وهذا نجاح يحسب للحكومة.