أكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي أن من خصائص مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ( تبدأ 21 مارس/آذار المقبل)، تحسين الظروف المعيشية للناس وخفض التضخم ودعم سوق المال والاسكان.
إقترحت الحكومة الايرانية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، افراد مخصصات تتعلق بتغطية توريد السلع الاساسية في مقابل الغاء سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار المستخدم بتغطية تلك الواردات.
قدم الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ مارس/آذار 2022.