قال مسؤولون في قطاع الطاقة إنّ تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل قد تتضاعف ثلاث مرات في ألمانيا مع تضاؤل إمدادات الغاز الروسي، وأثار متحدث باسم إحدى الشركات احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية ما لم يكن هناك حد أقصى للأسعار.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- في مقابلة مع مجموعة "آر.إن.دي" الصحافية تنشر يوم الخميس، حثّ كلاوس مولر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات المستهلكين على خفض الاستهلاك وادخار المال.
وفي مقابلة مع "رويترز"، قال رولاند فارنر رئيس أعمال البلدية في شركة كيمنتس الحكومية: "علينا أن نساعد الأسر متوسطة الدخل وأن نضع حداً أقصى لتكاليف الطاقة"، وحذّر من أنّ الفواتير السنوية التي تبلغ 1500 يورو قد ترتفع إلى 4700 يورو في تشرين الأول/أكتوبر".
وأضاف: "إذا وقعت اضطرابات اجتماعية فلن يكون بمقدور الدولة التعامل مع الأمر".
ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب للتعقيب.
وكان وزير الطاقة روبرت هابيك قد رفض في الماضي الدعوات إلى فرض قيود حكومية على الأسعار، قائلاً إنّ الدولة لا يمكنها تعويض الأسعار المتزايدة بالكامل وإنّ محاولة القيام بذلك سترسل إشارة خاطئة حول الحاجة إلى الحفاظ على الطاقة.
وأمس، قالت رئيسة النقابات الألمانية ياسمين فهيمي إنّ استمرار تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا سيؤدي إلى "أزمةٍ ماليةٍ خطرةٍ" في العديد من الشركات، وقد "يعرض ملايين الوظائف في ألمانيا للخطر".
وبعد الاستفادة من الغاز الروسي الرخيص لعقود، يواجه أكبر اقتصاد أوروبي أزمة بعد انخفاض الإمدادات الروسية.
ويحذر بعض المحللين من أنّ الدعم الشعبي لأسلوب متشدد ضد موسكو قد يضعف أكثر إذا تدهورت مستويات المعيشة.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "فورسا" ونُشر يوم الأربعاء أنّ الدعم لمقاطعة الغاز الروسي، وهو مصدر رئيسي للتمويل لما تسميه موسكو "عمليتها الخاصة" في أوكرانيا، قد انخفض من 44% قبل ستة أسابيع إلى 32% فحسب الآن.
وتكلّف العقوبات على الغاز الروسي ألمانيا 5 مليارات يورو إضافيةً سنوياً، وفق صحيفة "فيلت أم زونتاج" الأسبوعية الألمانية.
المصدر: الميادين