باقري كني: لا ينبغي أن تستمر مفاوضات فيينا إلى الأبد ولا إثارة قضايا خارج الاتفاق النووي

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۱۹۴۹
تأريخ النشر:  ۲۱:۲۰  - الأربعاء  ۱۰  ‫نوفمبر‬  ۲۰۲۱ 
قال مساعد وزير الخارجية الايراني إن القضايا خارج الاتفاق النووي لا يمكن أن تثار في الجولة المقبلة من المحادثات في فيينا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وافاد علي باقري كني مساعد وزير الخارجية ، في مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو" ردًا على سؤال عن أولويات إيران في استئناف محادثات فيينا في 29 نوفمبر؟ إن الأولوية الرئيسية لإيران هي أن تكون قضية رفع الحظر غير القانوني هي المحور الرئيسي للمحادثات في الجولة الجديدة لأن القضية الأساسية هي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإن من نتائج هذا الانسحاب هو الحظر غير القانوني.

وتابع إن "التوصل إلى اتفاق له نتائج عملية على الشعب الإيراني هو قضية أساسية ومهمة بالنسبة لنا".

وردا على سؤال حول إصرار الرئيس الايراني على عدم تقديم الأطراف المتفاوضة مطالب غير واقعية ، قال: "كل ما يتعارض مع اتفاق 2015 يجب تنحيته جانبا".

وقال باقري ، إن القضايا خارج الاتفاق النووي لا يمكن أن تثار على الإطلاق ، وقال ان المفاوضات هي قضية تتعلق باتفاق 2015 ، وعلى سبيل المثال ، ان القدرة الدفاعية الإيرانية لا علاقة لها بها واضاف ان أي شخص يريد تأجيل التوصل إلى اتفاق بموجب اتفاقية 2015 يحاول اثارة قضايا أخرى.

وعن مطالبة ايران من البيت الأبيض تقديم ضمانات قال باقري ان "الأمريكيين نقضوا التزاماتهم ونقاعس الأوروبيون عن الوفاء بالتزاماتهم من هنا علينا أن نتوصل في الظروف المقبلة إلى اتفاق يكون راسخا هذه المرة.

ورداً على سؤال لمراسل لوفيغارو ، عن ان الاضرار المالية التي تحملتها ايران خلال السنوات الثلاث الأخيرة من رئاسة بايدن بلغت ما يقرب من 100 مليار دولار جراء تراجع عائدات النفط ، فهل ستتجاهل ايران هذا الرقم ؟قال باقري كني "يجب على أطراف الاتفاقية تقديم ضمانات بأن هذا الاتفاق سيبقى راسخا لأننا نريد أن يكون لدينا اتفاق يمنع أيضًا حدوث خسائر مستقبلية".

وقال "أفضل خيار لنا هو اتفاق يضمن حقوق الشعب ومصالحنا". لن تستمر المفاوضات في فيينا إلى الأبد ، لكن المفاوضات في فيينا من المفترض أن تؤدي إلى اتفاق.

وقال باقري: "جميع أنشطة إيران النووية تتماشى مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات و تتم جميع هذه الأنشطة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وليس لإيران أنشطة نووية غير مشروعة".

وذكّر مساعد وزير الخارجية: "كلما كان لدى الطرف الآخر الإرادة العملية لرفع الحظر غير القانوني ، فان إيران أيضًا ستلتزم بالاتفاق النووي ومن هنا فان كل شيء يعتمد على استعداد الطرف الآخر".

ووصف مساعد وزير الخارجية ، في هذه المقابلة ، لقاءه مع فيليب أورورا ، مدير عام الشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية ، بأنه جيد للغاية ووصفه بأنه صريح وجاد وبناء .

انتهی/

رأیکم