ويمثل هذا التقرير الذي يبحث في حصيلة الحروب التي شاركت فيها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان وباكستان والصومال ومناطق أخرى، الأحدث في سلسلة نشرها المشروع، حيث تضمن كشف حساب لعواقب النزاعات الأمريكية المفتوحة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، والتي يشار إليها اليوم باسم "الحروب الأبدية".
وكشف التقرير أن التكاليف الاقتصادية الهائلة للحرب على "الإرهاب" تبدو باهتة مقارنة بالتأثير البشري المباشر، حيث تُقاس بعدد القتلى والجرحى والنازحين من منازلهم.
وتشير أحدث التقديرات التي تضمنها المشروع أن الخسائر البشرية في هذه الحرب تراوحت ما بين 897 و929 ألف شخص.
ومن بين القتلى، تم تصنيف 387 ألفا على أنهم مدنيون، و207 آلاف أفراد في الجيش الوطني وقوات الشرطة، و300 ألف آخرين قتلوا على أيدي قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها.
ووثق التقرير أيضًا أن حوالي 15 ألفا من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية والمتعاقدين قتلوا في الحروب، إلى جانب عدد مماثل من القوات الغربية المتحالفة المنتشرة في النزاعات وعدة مئات من الصحفيين وعمال الإغاثة الإنسانية.
وكانت مسألة عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في نزاعات ما بعد 11 سبتمبر موضوع نقاش مستمر، على الرغم من أن الأرقام في جميع الحالات كانت عالية بشكل غير عادي.
ووفقا لتقدير تم عام 2015 من قبل منظمة (أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية) الحائزين على جائزة نوبل، قتل أكثر من مليون شخص بشكل غير مباشر ومباشر في الحروب في العراق وأفغانستان وباكستان وحدها.
وتزداد صعوبة حساب عدد القتلى بسبب رفض الجيش الأمريكي تتبع عدد القتلى في عملياته، فضلاً عن بُعد المناطق التي تدور فيها العديد من النزاعات.
وشدد تقرير مشروع تكاليف الحرب على أن النتائج التي توصل إليها حول الوفيات في الحروب تضمنت نوعا من التحفظ، على الرغم من أنه يمكن القول بثقة إن ما يقرب من مليون شخص قد لقوا مصرعهم منذ بدء الحرب العالمية على الإرهاب، إلا أن هذا الرقم على حد تعبير كرافورد، المدير المشارك للمشروع "من المحتمل أن يكون أقل بكثير من الخسائر الحقيقية. لقد حصدت الحروب حياة الإنسان".
الكلفة الاقتصادية
وتشمل التكاليف الاقتصادية التي حصرها التقرير 2.3 تريليون دولار أنفقتها الحكومة الأمريكية على العمليات العسكرية في أفغانستان وباكستان، و2.1 تريليون دولار في العراق وسوريا، و355 مليار دولار في الصومال ومناطق أخرى من أفريقيا.
كما تم إنفاق 1.1 تريليون دولار إضافية على تدابير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة منذ عام 2001، مما رفع النفقات المباشرة من الحرب على الإرهاب في الداخل والخارج إلى 5.8 تريليونات دولار.
وتابع التقرير أن هذه الأرقام لا تمثل مجموع النفقات التي فرضتها الحرب، لأن عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين عادوا من مناطق حرب أجنبية مشوهين ومصابين بصدمات نفسية، مما حوّل الكثيرين منهم إلى أشخاص معتلين ترعاهم الحكومة الفيدرالية على المدى الطويل.
وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تتجاوز تكلفة توفير الرعاية الطبية والإعاقة لهؤلاء المحاربين 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2050 من الكلفة الحالية التي بلغت 465 مليار دولار، ليصل إجمالي الفاتورة الاقتصادية للحروب إلى 8 تريليونات دولار.
المصدر:عربي 21