وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
أصبحت كاليفورنيا، أول ولاية أمريكية تطلب من الطلبة في الجامعات التي تمولها الولايات المتحدة، وجود قبول واضح وصريح قبل القيام بأي نشاط جنسي، عبر قانون جديد يهدف إلى الحد من حالات الاعتداء الجنسي في الجامعات.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء وقع حاكم الولاية، جيري براون، الاثنين، قانون «نعم.. تعني نعم»، الذي يقول أنصاره إنه سيغير مفهوم الاغتصاب.
وينص القانون الجديد على أن الموافقة الطوعية، وليس عدم المقاومة، تعني القبول.
وفي يناير الماضي، بدأ الرئيس الأمريكي، براك أوباما، التصدي للاعتداء الجنسي، خاصة في الحرم الجامعي، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي .سي».
وقانون «نعم تعني نعم» هو أول قانون في ولاية أمريكية يجعل لغة الموافقة بالإيجاب مبدأ رئيسيا في سياسات الجامعات للحد من الاعتداءات الجنسية.
ويعرف القانون القبول بأنه «موافقة إيجابية وواعية وطوعية بالمشاركة في نشاط جنسي».
ولكن المشرعون يقولون إن القبول قد يعرب عنه دون كلام إذا كانت الموافقة صريحة.
ويهدف القانون إلى تحسين كيفية تعامل الجامعة مع اتهامات الاعتداء الجنسي وتحدي فكرة أن ضحايا الجرائم الجنسية يجب أن يقاوموا الهجوم حتى تكون شكواهم صحيحة.
ويقول القانون الجديد أيضا إن الصمت وعدم المقاومة لا يعني الموافقة. ووفقا للقانون، فإن شخصا مخمورا أو مخدرا أو غير واع أو نائما لا يمكن أن يعطي موافقة.
وقالت صوفي كاراساك وهي ناشطة من جامعة كاليفورنيا في بركلي لصحيفة «سان خوسيه ميركوري» المحلية، إنها تعتقد أن القانون سيغير المفهوم الثقافي للاغتصاب.
وقالت:«هناك الفكرة الشائعة إنه إذا لم يتسم الأمر بالعنف الشديد، فهو ليس اغتصابا».
ولكن منتقدي القانون يرون أنه يوسع تعريف الاعتداء الجنسي بصورة خطيرة.
وأدان التحالف الوطني للرجال القانون واصفا إياه بأنه «معاد للرجل»، وقال إنه «يسمح بالاتهامات الكاذبة ولا يسمح للمتهم بالإجراءات القانونية وسيكلف الولاية مئات الملايين من الدولارات في التقاضي ويمهد لتدمير حياة أشخاص أبرياء».
وذكرت وزارة التعليم أسماء العشرات من الجامعات التي يجري التحقيق معها لإساءة التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي.
وتقدر الولايات المتحدة بأن واحدة من بين كل خمس نساء تتعرض للاعتداء الجنسي في الجامعة.