قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، في إشارة إلى الخطوة الثالثة المتمثلة في تقليص التزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية: أمام إيران عدة خيارات للخطوات التالية في تخفيض التزاماتها ، ويجب اتخاذ الخطوة الرابعة بحزم أكبر.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واضاف حجة الإسلام "مجتبى ذوالنوري" في حديث للصحافيين اليوم السبت: إذا وفى الأوروبيون بالتزاماتهم خلال فترة 60 يوما، فسوف تعود الجمهورية الإسلامية أيضا إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، لكن على خلاف ذلك، فان الخطوة الرابعة لخفض التزامات إيران ستنفذ بقوة أكبر.
وتابع: على عكس ما قاله وزير خارجيتنا بأن أوروبا لديها الإرادة للحفاظ علي الاتفاق النووي ولكن لا تستطيع ذلك، أعتقد أن أوروبا لديها القدرة، لكنها لاتمتلك الارادة .
وأضاف ذوالنوري: الحفاظ على الاتفاق النووي رهن بدفع أوروبا الثمن للعمل بالتزاماتها، وأن أوروبا لديها القدرة على العمل، لكنها لاتمتلك الارادة لأن حجم التبادلات الأوروبية مع الولايات المتحدة لا يمكن مقارنته بالتبادلات الاقتصادية بينها وبين إيران، لذا فانها تفتقد للإرادة للإنفاق في اطار الحفاظ على الاتفاق النووي.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان حجم التبادلات الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة تبلغ حوالي الف مليار دولار سنويا، في حين يبلغ التبادل الاقتصادي الأعلى مع إيران في أحسن الأحوال 20 مليار دولار، ولهذا السبب فان أوروبا لا تريد أن تدفع الثمن مقابل الحفاظ على الاتفاق النووي والوقوف أمام الولايات المتحدة.
وصرح ذوالنوري: أوروبا تبحث عن اتفاق ليس له أي منفعة لإيران، وان تدفع الجمهورية الإسلامية جميع تكاليفه وان لايحمل هذا الاتفاق أي ضرر أو نفقة عليها .
وصرح رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن القومي والسياسة الخارجية : لا يوجد في الحقيقة اتفاق يمكن القول بانه يتعين الحفاظ عليه، لكننا لانريد ان نقدم الذريعة ليقولوا أن إيران انتهكت الاتفاق.
وتابع: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستلتزم بالاتفاق النووي بمقدار ما تتمسك الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.
وقال ذوالنوري إن إيران، وفت بجميع التزاماتها في الاتفاق النووي، لكن الجانب الأوروبي لم يف بأي من التزاماته ولم يتخذ أي خطوات في هذا الاتجاه.
وأضاف : إن الجمهورية الإسلامية خفضت التزاماتها بما يتماشى مع الجانب الأوروبي، وسوف تعمل بالتزاماتنا بما يتماشى مع مستوى التزام الطرف الاوروبي.
انتهى/