- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
تتجه الحكومة الاردنية إلى التوقف عن منح رخص الأسلحة الأوتوماتيكية بما فيها الخاصة بالصيد و”البمبكشن”، وإلغاء الرخص الممنوحة حاليا، حسب مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد، الذي أرسلته الحكومة أخيرا لمجلس النواب.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ووفق مشروع القانون، يُحظر التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية ويلغي مشروع القانون، رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الصادرة قبل نفاذ أحكامه.
ويُلزم المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
كما يحظر المشروع، التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية التي تعمل بمخزن ذخيرة ثابت أو متحرك، يتسع لأكثر من طلقة.
ويتيح مشروع القانون، لوزير الداخلية، منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، ورخصة حمل مسدس، فيما يقتصر حمل الأسلحة الأوتوماتيكية لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة.
كما يتيح اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، الذي يُعرّف بأنه “السلاح القديم ذو القيمة التاريخية، الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبريا عدم إمكانية استخدامه”.
ويتراجع مشروع القانون الجديد، عن عقوبة الإعدام التي نص عليها قانون الأسلحة الحالي، الصادر عام 1952، بحق كل من يتعامل بالسلاح، على “وجه غير مشروع”.
ويعاقب القانون الحالي بالإعدام، إضافة إلى مصادرة السلاح لكل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع”.
في المقابل، يُعاقب مشروع القانون، بالأشغال الشاقة المؤقتة، مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها، بينما تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا اقترن التعامل بأي منها، بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
ويعاقب مشروع القانون، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، وهي نفس عقوبة القانون الحالي، كل من صنع أو استورد أو صدر الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص أو دون موافقة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن الفعل، بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
ويحرم مشروع القانون، الوزراء السابقين، من حمل الأسلحة النارية، بعدما كان ذلك مسموحا في القانون الحالي.
ويبدأ مجلس النواب، بمناقشة هذا القانون، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى، ضمن دورة استثنائية، تنطلق في 21 من تموز المقبل.
ويتبقى أن يأخذ مشروع القانون، مساره الدستوري، من إقرار في مجلسي النواب والأعيان، ومصادقة الملك عليه، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.
المصدر: وكالة زاد الأردن الإخبارية
انتهى/
رأیکم