- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
قالت منظمة (مدافعون عن حقوق الإنسان) الفرنسية إن تعامل الشرطة الذي اتسم بالاستخدام المفرط للقوة مع مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء"، التي اعتقل خلالها الآلاف وأصيب كثيرون، يعكس تراجع الحريات المدنية في فرنسا.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - ودعت المنظمة المستقلة إلى تحديث أساليب الشرطة، مستشهدة بالتغييرات في ألمانيا وبريطانيا في تقرير نشر في اليوم الذي من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ فيه على مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات أكبر في التعامل ضد المحتجين.
وقال جاك توبون مدير المنظمة إن السلطات التي حصلت عليها الشرطة بموجب حالة الطوارئ في أعقاب هجمات نفذها متشددون إسلاميون في 2015 تحولت إلى ممارسات شائعة.
وكتب توبون في التقرير “ مثل الأقراص المسمومة، أصابت حالة الطوارئ التي فرضت لعامين قوانينا العامة بالتلوث شيئاً فشيئاً وقوضت حكم القانون بالإضافة إلى الحقوق والحريات“.
وأضاف ”ساعد ذلك في وضع حجر الأساس لنظام قانوني جديد يستند إلى الاشتباه وأصاب ذلك الحقوق والحريات الأساسية بالضعف بطريقة ما“.
ويقول معارضو الرئيس إيمانويل ماكرون إن حملة الرئيس على مظاهرات السترات الصفراء التي أحيانا ما تتسم بالعنف أعطت الأولوية للنظام العام على حساب الحقوق الفردية.
وكان خبراء حقوقيون مستقلون من الأمم المتحدة قد قالوا الشهر الماضي إن حقوق المحتجين ”قُيدت بشكل غير متناسب“ خلال الاضطرابات.
ورفعت فرنسا حالة الطوارئ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لكنها طبقت بدلاً منها قانونًا أمنيًا صارمًا وسع نطاق سلطات الشرطة في تفتيش الممتلكات والقيام بعمليات تنصت وإغلاق المساجد التي يشتبه في أنها تروج للكراهية في خطبها.
ودافع وزير الداخلية كريستوف كاستانير عن تصرفات أفراد الشرطة.
وقال على تويتر "أنتم لا تستخدمون القوة من أجل المتعة بل من أجل الواجب. لن أسمح بالقول إنكم خطر على الحقوق بينما تخاطرون بأرواحكم كل يوم لضمان احترام الحقوق".
انتهى/
رأیکم