- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
أكدت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بصرف ملياري دولار لمصر، تمثل الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء - وأوضحت لاغارد، أن فريق من الخبراء وضع التفاصيل اللازمة، لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري.
وأضافت لاغارد في بيان "المجلس سيعقد اجتماعا في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وسأوصي بموافقة المجلس عليها".
وأشادت لاغارد، بما اسمته صبر والتزام الشعب المصري بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع على المدى الطويل.
وشرعت السلطات المصرية عام 2016 في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حاليا بمقتضى اتفاق مالي.
وأشارت لاغارد، إلى أنه منذ ذلك الحين، حققت مصر تقدما كبيرا واستقرارا في الاقتصادي الكلي، حيث أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يتناقص عجز الموازنة.
ودعت لاغارد، السلطات المصرية، إلى البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن، والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، بما يساعد في تحقيق نمو أعلى ويضمن مستويات معيشية أفضل للمواطنين.
انتهى/
رأیکم