- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وذكرت صحيفة العرب القطرية أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أصدر اليوم، القرار الأميري رقم 22 لسنة 2017 بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين أعضاء جدد بالمجلس.
طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للانباء- وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن الشيخ تميم أصدر الأمر الأميري رقم 3 لسنة 2017، بتكليف الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بالقيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مهام منصبه، وأن يلغى البند 2 من المادة 1 من الأمر الأميري رقم 4 لسنة 2013. وقضى الأمر أن يعمل به من تاريخ صدوره.
وتعاني قطر من حصار عدد من الدول على رأسها دول خليجية جارة، وتستمر الأزمة في الخليج منذ الخامس من شهر حزيران/ يونيو الماضي، حينما أعلنت دول السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر عن قطع العلاقات مع قطر، واتخاذ إجراءات ضدها، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الوضع في المنطقة. من جانبها رفضت قطر كافة الاتهامات الموجهة إليها واعتبرت الحصار المفروض عليها غير شرعي.
وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حالياً على الأراضي القطرية.
ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام. لكن قطر رفضت تلك المطالب، واعتبرتها غير قانونية وماسة بسيادتها.
انتهی/
رأیکم