محمد رزم رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به تعامل مطلوب اداره کل زندان‌های استان با دستگاه قضایی برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تخصیص ارفاقات قانونی به زندانیان واجد شرایط اظهار داشت: اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و در ذیل آن استفاده از پابند‌های الکترونیکی، مجازات‌های جایگزین حبس و همچنین تأسیسات ارفاقی می‌تواند ضمن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از میزان آسیب‌های اجتماعی خانواده‌های زندانیان نیز به طور چشمگیری بکاهد. 

وی گفت: در راستای این اقدام مهم تأمینی و تربیتی، فراهم آوردن زمینه بازپروری محکومان و اشتغال و حرفه آموزی ایشان امری ضروری است که می‌تواند موجبات اصلاح و آماده سازی زندانیان را برای بازگشت به جامعه فراهم سازد.

بیشتر بخوانید

• پیگیر رفع نقص قانون در برخورد با بی‌حجابی هستیم

رزم برگزاری مستمر جلسات کمیسیون عفو، ستاد دیه و جشن‌های گلریزان را از جمله اقدامات موثر برای آزادسازی زندانیان عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان در بخشی از سخنان خود به موضوع زندانیان غایب اشاره و از مدیرکل زندان‌های استان خواست اسامی این افراد را در اسرع وقت به دستگاه قضایی استان اعلام تا از طریق دادستان‌های حوزه‌های قضایی نسبت به ضبط وثیقه و دستگیری آن‌ها اقدام شود. 

وی همچنین با بیان اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان واجد شرایط اگر به صورت قاعده‌مند صورت پذیرد مشکلی را از بابت بازگشت ایشان ایجاد نمی‌کند تصریح کرد: اعطاء مرخصی به زندانیان می‌بایست بر اساس آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها صورت پذیرد و لذا طبق این آئین نامه در مواردی که احتمال سوء استفاده از مرخصی وجود داشته باشد مسئولان زندان باید از اخذ تأمین مناسب و تعیین محدوده مناسب تردد استفاده کنند.

لازم به ذکر است در این نشست مدیرکل اداره زندان‌های استان نیز به تشریح برخی از اقدامات این نهاد در سال گذشته پرداخت.