علی احمدی امروز در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری گفت: گزارش‌های جرائم و تخلفاتی که توسط مردم یا دستگاه‌های نظارتی و یا از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات واصل می‌شوند و به پرونده می‌رسند در جلسه شورای اداری آسیب‌شناسی می‌شوند.

بازرس کل چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برخی گزارشات به دلیل عدم صحت بایگانی می‌شود، خاطرنشان کرد: طبق گزارش‌هایی که از سامانه وضعیت عملکرد دستگاه‌ها گرفتیم فراوانی جرائمی که گزارش شده و منجر به صدور حکم توسط مراجع قضایی شده در سطح استان کاهش داشته و ارتقای سلامت نظام اداری در استان را شاهد هستیم.

بیشتر بخوانید

• دستگاه نظارتی حسب وظیفه قانونی تکالیف دستگاه‌های متولی را رصد می‌کند

وی افزود: از تعداد یک هزار و ۵۶۳ شکایت واصله در ۶ ماهه اول سال، ۷۹۲ مورد که مربوط به فساد بوده بعد از بررسی و عدم صحت بایگانی شده است و ۵۹۲ مورد شکایت واصله که دغدغه مردم بوده نیز در سامانه ثبت شده است.

احمدی بیان کرد: سه مورد گزارش انفصال از خدمت کذب نیز به دست ما رسیده بود که شناسایی و مشخص شد که مشکلی وجود نداشته و فردی که گزارش‌گر فساد بود اخبار کذب ارائه داده، اما نباید اجازه دهیم برخی افراد چهره مدیران خدوم را آلوده کنند که این در شان نظام جمهوری نیست.

وی در خصوص جذب اعتبارات دستگاه‌ها اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری در جذب اعتبارات مازاد جزو استان‌های شاخص بوده همچنین در جذب اعتبارات عمرانی همزمان با سیاست دستگاه اجرایی موارد مورد نیاز مطالبه شده و این فرصت خوبی است تا با همراهی دستگاه‌های نظارتی کشور و دولت استان را در جهت مثبت پیش ببریم.

احمدی با اشاره به اینکه روحیه جهادی در مدیران دستگاه‌های اجرایی تقویت شده است، تصریح کرد: طبق آمار میزان رضایتمندی مردم از دستگاه‌ها در استان بالاتر رفته است، اما باید تا جایی پیش رفت که نارضایتی وجود نداشته باشد البته برخی افراد به دلیل ناآگاهی از قوانین برخوردی دور از شئون اسلامی دارند که باید با آن‌ها شایسته برخورد شود.

وی با بیان اینکه در برخی مسائل از لحاظ قانونی نمی‌شود کاری انجام داد، گفت: این اعتماد را به مردم بدهیم که مدیران قانون‌مند و همدل در کنار یکدیگر هستند و اصل اساسی داشتن شفافیت با مردم است پس نباید تلاش کنیم برای کاهش فشار از روی خود شخصی را بی‌جهت متهم کنیم.

احمدی با اشاره به اینکه بیشترین گزارش‌های واصله در مورد انضباط مالی و غیرمالی و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی بوده است، ادامه داد: حضور مدیران و کارکنان دولتی در معادلات، مزایده‌ها و شغل دوم ممنوع است به جز ۴ مورد استثنا از جمله مزایده خودرو‌های دولتی، خانه‌های سازمانی، معادلات انحصاری، طرح‌های دولتی و معادلات شورا که موردی ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: مدیران دولتی تا زمانی که حکم دولتی دارند نمی‌توانند عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها باشند همچنین کارمندان دولت صرف نظر از وضعیت استخدامی حق ندارند در شرکت‌های خصوصی به عنوان مدیرعامل فعالیت کنند.

منبع: فارس