به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد _ شهرام عیدی‌زاده گفت: سهم جمعیت خراسان رضوی از کل کشور ۸.۲ درصد و سهم ارزش افزوده استان ۴.۷ درصد است؛ اما نکته اینجاست که در منابع بودجه از جمع کل منابع که معادل ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان است، حدود ۴۲ هزار میلیارد سهم خراسان رضوی می‌شود.

به گفته او میانگین رشد مالیات در کشور ۶۲ درصد می‌باشد، اما استان ما در بحث منابع مالیاتی شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده است. استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان که به لحاظ منابع رتبه بالاتری را در بودجه امسال دارند، دارای شرکت‌های بزرگ و عظیمی در زمینه‌های نفت، گاز، فولاد هستند و لذا بخش عمده‌ای از منابع درآمدی این استان‌ها از این شرکت‌ها تامین می‌شود، این در حالی است که خراسان رضوی بی بهره از این شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌باشد و عمده فعالیت‌های اقتصادی در این خطه بر دوش بخش خصوصی سنگینی می‌کند و لذا رشد ۱۰۰ درصدی منابع مالیاتی در استان، سبب ایجاد فشار مضاعف اقتصادی به بخش خصوصی می‌شود.

عیدی زاده گفت: از دیگر پروژه‌های ناتمام می‌توان به تکمیل پروژه قطار شهری مشهد، اتصال دوغارون به شبکه ریلی، احداث راه آهن بافق-مشهد و تربت حیدریه- سنگان- هرات، احداث و تکمیل آزادره‌ها و بزرگراه ها، طرح‌های آبی متعدد و ... یاد کرد.

بیشتر بخوانید

• پیگیری بیشتری برای گرفتن سهم خراسان رضوی از اعتبارات ملی نیاز است

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد گفت: اعتبارات عمرانی استانی افزایش ۶۰ درصدی داشته است، اسهم استان از اعتبارات عمرانی «ملی» بودجه ١۴٠١ کشور تنها ۳.۳ درصد است و سهم این خطه از بخش مصارف «ملی» نیز ۶.۷ درصد برآورد می‌شود. به مثابه سنوات گذشته، بخش عمده مصارف ملی خراسان رضوی در بخش اعتبارات هزینه ای، مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌ها خواهد بود.

او گفت: از طرف دیگر، سهم خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی با واقعیت جغرافیایی و جایگاه این استان سازگاری ندارد و باید بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت، مساحت و مطالعات آمایش سرزمینی ۷ تا ۸ درصد از بودجه کشور باشد. خراسان ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و اگرچه بر اساس لایحه بودجه ١۴٠١، پنجمین استانی است که بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده، اما سهم این خطه از بودجه عمرانی و مجموع بودجه کشور معمولا کمتر از سهمیه جمعیتی آن است. البته در اینجا میزان ورودی زائران به استان و به ویژه شهر مشهد درنظر گرفته نشده است و در صورت رونق دوباره صنعت گردشگری، جمعیت حاضر در خراسان رضوی به مراتب بیشتر خواهد شد که به نظر این موضوع از چشم نگارندگان این قانون، فرو افتاده است.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق مشهد گفت: پروژه‌های عمرانی متعددی که محل تامین اعتبارات آن از محل اعتبارات ملی بوده، از سال‌های قبل در استان باقی مانده و اجرای آن‌ها تکمیل نشده است. وضعیت خراسان رضوی در جذب اعتبارات برای اجرای پروژه‌های ملی چندان مطلوب نیست، هم اکنون ۳.۲ درصد از کل پروژه‌های ملی کشور مربوط به این استان است که با شاخص‌های توسعه یافتگی خراسان رضوی فاصله دارد.

عیدی زاده گفت: سهم استان از مجموع ۶۲۷٠ میلیارد تومان مربوط به طرح‌های عمرانی ملی که ردیف بودجه شان به استان‌های محل اجرای آن‌ها منتقل شده، تنها ۱۷۵ میلیارد تومان است.

او گفت: یکی از پروژه‌های مهم ریلی استان و کشور برقی سازی قطار مشهد - تهران است که بیش از یک دهه معطل مانده، اما به دلیل خروج طرف چینی از اجرای این طرح، فاقد اعتبار بوده و پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون صفر است. دولت نیز طی سال‌های اخیر تنها ردیف اختصاصی این پروژه را در قوانین بودجه زنده نگاه داشته، اما اعتبارات آن همواره ناچیز بوده است. در لایحه بودجه ١۴٠١ نیز اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه تنها ١٠٠ میلیون تومان ذکر شده است.

عیدی زاده گفت: اتصال دوغارون به شبکه ریلی نیز ۲۲۷۵ میلیارد تومان احتیاج خواهد داشت و این رقم غیر از ۹۰۰ میلیون تومانی است که مقرر شده در سال آینده به این پروژه اختصاص پیدا کند.

۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار، برای کاهش تنش آبی خراسان رضوی

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق مشهد گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر بخواهیم تنش آبی را در خراسان رضوی به حداقل برسانیم، به حداقل هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، اما تنها ۱۳۶ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ برای آن پیش بینی شده است. اعتبارات پروژه قطار شهری مشهد گلبهار نیز در لایحه بودجه ١۴٠١ معادل ٩۳ میلیارد تومان برآورد شده و علاوه بر آن، برای تکمیل پروژه قطار شهری مشهد نیز در لایحه بودجه ١۴٠١ اعتباری معادل ۴۲ میلیارد در نظر گرفته شده است (در سال گذشته این پروژه ۴۵ میلیارد اعتبار مصوب گرفته).

وی با بیان اینکه، بودجه حاشیه کلان شهر‌ها از متن این سند قانونی حذف شده است، گفت: حاشیه ۳.١ میلیون نفری مشهد نیازمند ساماندهی جدی بوده و باید حتما به این بخش اعتبارات ملی تخصیص پیدا کند. دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ٩۴ یک ردیف اختصاصی را برای رسیدگی به مشکلات حاشیه شهر مشهد اختصاص دادند و این ردیف در سال‌های بعد نیز تکرار شد و هر چند تخصیص اعتبارات این ردیف بسیار ناچیز بود، اما وجود آن در نص این سند، امیدی برای توجه دولت به این مسئله مهم به شمار می‌آمد. از سال ٩٩ ردیف اختصاصی بودجه حاشیه شهر مشهد از قانون بودجه حذف شد و در مقابل بحث بهسازی بافت فرسوده و سامان دهی حاشیه شهر‌ها و کلان شهر‌های مذهبی مطرح گردید که به آن اعتبار محدودی معادل ٩۵ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد (با محوریت شرکت بازآفرینی شهری ایران)، اما در لایحه بودجه ١۴٠١ حتی همین ردیف هم به طورکلی حذف شده و خبری از ردیف اعتباری برای حاشیه شهر‌ها نیست.

افزایش دوبرابری سهم خراسان رضوی در درآمدزایی برای دولت

عیدی زاده گفت: مجموع درآمد‌های عمومی استان (منابع مالیاتی و سایر منابع) در لایحه بودجه ١۴٠١ معادل ١۴ هزار و ٩۸٠ میلیارد تومان است (در حالیکه در لایحه بودجه ١۴٠٠ کل منابع درآمدی استان ۶٩۴۳ میلیارد تومان برآورد شده بود). این یعنی، خراسان رضوی باید در بودجه ١۴٠١ بیش از دو برابر بودجه ١۴٠٠ به خزانه دولت درآمد واریز کند.

 سهم درآمد‌های مالیاتی استان در لایحه بودجه ١۴٠١ نیز ١۳ هزار و ٩۶۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این درآمد‌ها نسبت به سال گذشته نیز بیش از دو برابر افزایش یافته است. در شرایطی که اقتصاد استان و کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد باید بررسی شود که دولت این افزایش دو برابری منابع درآمدی خود برای استان را بنا دارد از طریق تعریف منابع جدید (نظیر پایه‌های جدید مالیاتی) دریافت کند یا مقرر شده تا فشار بر واحد‌های اقتصادی استان به خصوص واحد‌های تولیدی تشدید شود.

انتهای پیام//ف.ح.