به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روزی از اعلام وصول طرح اصلاح قانون کار توسط برخی از نمایندگان مجلس می‌گذرد طرحی که قصد دارد تبصره‌ی دومی را به ماده ۴۱ قانون کار که می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

تبصره‌ی دومی که قرار است به این ماده اضافه شود می‌گوید کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستا‌ها با کم‌تر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار مستثنی می‌باشند پرداخت مزد، حداقل بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ی کارگران این مشاغل بر اساس قراردادی است که بین کارگر و کارفرما وجود دارد و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات است.

اگر این طرح تصویب شود و تبصره‌ی دومی به ماده ۴۱ قانون کار اضافه شود موضوع مزد توافقی برای کارگران به میان می‌آید.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: فکر می‌کنم که اگر میرزای شیرازی امروز زنده بودند همانطور که برای تنباکو فتوا دادند برای موضوع اصلاح قانون کار هم فتوا می‌دادند از مجلس انقلابی دریافت و وصول چنین پیشنهادی بعید بود و این موضوع باید در راهرو‌های مجلس خاموش می‌شد.

توفیقی با اشاره به مبحث تالیه فاسد اظهار کرد: در قانون مبحثی داریم به نام تالی فاسد که به این موضوع می‌پردازد که کسی نمی‌تواند تبصره‌ای به تبصره‌های قانون اضافه کند که تالی فاسد ایجاد کند.

وی افزود: همه ساله مقرر شده است شورای عالی کار تعیین حداقل مزد را بر اساس نگاهی به تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و با توجه به هزینه‌ی سبد معیشت خانوار تعیین کند حال اگر بند سومی باشد و بگوید دستمزد کارگران باید طبق توان پرداخت کارفرما یا توافق با کارفرما باشد این مورد به طور خودکار بند اول و دوم را از بین می‌برد و به آن تالیه فاسد می‌گویند وقتی وارد تالیه فاسد می‌شویم نمی‌توانیم به قانون چیزی را اضافه کنیم یعنی کسی که الفبای ابتدایی بحث قانون را بداند چنین چیزی ایجاد نمی‌کند.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان این جامعه کارگری مخالف این طرح است تصریح کرد: مزد توافقی شکستن حداقل دستمزد را مباح می‌کند و باعث ایجاد استثمار می‌شود مغایرت جدی با قانون اساسی، حقوق شهروندی و حق مسلم زندگی آزاد در ایران را دارد و همچنین مخالفت اساسی با دین مبین اسلام را دارد.

توفیقی با اشاره به این که مزد توافقی در راستای برگشت به نظام برده داری، سرکوب مزدی و ارزان سازی نیروی کار است ادامه داد: این روش و رویه‌ای که مجلس در پیش گرفته است نتیجه اش می‌شود وضعیت بدی که در حال حاضر می‌بینیم اگر مجلسی‌ها ذره‌ای به خود زحمت می‌دادند و وارد شهرک‌های صنعتی می‌شدند می‌دیدند که در تمام شرکت‌های شهرک‌های صنعتی تابلوی به کارگر ساده نیازمندیم وجود دارد چرا کارگر ساده را پیدا نمی‌کنند دلیل آن هم دستمزد بسیار پایین است.

وی افزود: سرکوب دستمزد و ارزان سازی نیروی کار بلایی سر کارفرمایان آورده که امروز کارگر مورد نیاز خود را پیدا نمی‌کنند در روستا‌ها تورم بیداد می‌کند اگر مجلسی‌ها یک سر به روستا‌ها و شهر‌های کم برخوردار می‌رفتند و هزینه‌های مواد غذایی آن جا را با تهران و شیراز و سایر شهر‌های بزرگ می‌سنجیدند متوجه می‌شدند فقط صرف نان نیست که بیاییم شعار دهیم که نان در تهران گران‌تر از مکان‌های دیگر است، اما بسیاری از مواد غذایی در شهرستان‌ها گران‌تر از تهران است بر اساس آمار تورم مواد غدایی در شهرستان‌ها بسیار بالاست البته به غیر از قم که استثنا است و این کار جنایت در حد کارگران است و مغایرت اساسی با قوانین کشورمان دارد.

بیشتر بخوانید

بزرگ‌ترین موانع بر سر راه کارآفرینان چیست؟

انتهای پیام/