به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، از زمان‌های دور علاقه به خوش‌نشینی در مراتع و هم‌چنین ییلاقات وجود داشته و این روز‌ها که قیمت زمین در مشهد سر به فلک گذاشته موج هجوم به اراضی کشاورزی و روستا‌ها را افزایش داده و لذا حالا دولت با حجمی از ویلا و خانه مسکونی بدون مجوز روبرو است که تعداد آن‌ها از ۳۰ هزار ویلا نیز در حومه مشهد مقدس فراتر رفته است.

اگر گشت‌وگذاری بر اطراف مشهد بیندازید با ویلا‌ها و باغاتی روبرو می‌شوید که به‌صورت شخصی و یا در قالب شرکت تعاونی و در محیط‌های محصور با نگهبانی احداث شده‌اند که تشخیص مجاز و یا غیرمجاز بودن آن را از روی هشدار‌هایی که بارنگ قرمز و بر روی دیوار آن‌ها نوشته‌شده امکان پذیر است.

در بسیاری از این روستا‌ها رد پای ماشین‌آلات سنگینی مشاهده می‌شود که هرچند وقت یک‌بار با نیرو‌های انتظامی از راه می‌رسند و بر زیر تمامی خشت‌های بر روی‌هم چیده می‌زنند و این سریالی است که هرچند وقت یک‌بار در حاشیه مشهد به نمایش گذاشته می‌شود.

در خصوص ویلا‌ها و باغ‌هایی که مانند قارچ در اطراف مشهد قد کشیده‌اند تنها انگشت اتهام به‌سوی مردم بلند است و کارشناسان منابع طبیعی اظهار می‌کنند که این زمین‌ها اجازه ساخت نداشته و باید با همان کاربری مزروعی مورداستفاده قرار گیرد.

ادامه سریال ساخت‌وساز در حومه مشهد

 عبدالحسین مشکات متصدی یکی از مشاوران املاک در روستای ناظریه مشهد که بار‌ها تیغ لودر‌های جهاد کشاورزی ویالهایش را زیر رو کرده است می گوید: این اراضی همگی متعلق به سازمان اوقاف و امور خیریه است و لذا اوقاف با اعطای این اراضی به اشخاص با متراژ‌های کوچک مانند ۵۰۰ متر به‌نوعی اراضی را خرد می‌کند.

او می افزاید: اداره کل اوقاف بابت انتقال هر زمین حداقل ۵ تا ۱۵ میلیون تومان بنا بر کارشناسی قیمت از مردم پول می‌گیرد و حتی بسیاری از خیابان‌ها دارای انشعابات آب و برق هم هستند و حتی دهیاری برای آن‌ها کوچه‌ها را نام‌گذاری کرده و نسبت به جمع‌آوری زباله‌ها نیز اقدام می‌کند، اما باوجوداین همه امکانات، اما به یک‌باره جهاد با لودر می‌آید و منطقه را شخم می‌زند.

 متصدی املاک ادامه می دهد: اگر اوقاف زمین به مردم واگذار نکند طبیعی است که باغی هم احداث نمی‌شود که تبعات آن گریبان بسیاری از مردم و دولت را بگیرد.

مشکات بیان می کند: شما کلاهتان را قاضی کنید؛ آیا در یک زمین ۳۰۰ متری که از طرف اوقاف واگذارشده آیا می‌توان گندم کشت کرد؟ و یا جهاد انتظار دارد که مردم این زمین را خریداری کنند و روز‌های جمعه در آن فوتبال بازی کنند؟

او بابیان اینکه اصل واگذاری به این شکل از طرف ادارات دولتی زیر سؤال است تصریح می کند: بسیاری از مردم این زمین‌ها را می‌خرند و به کاشت درخت اقدام می‌کنند، اما پس از یک سال پس از اینکه کلی در این زمین‌ها هزینه کردند دولتی‌ها با خشونت آن را تخریب می‌کنند!

 متصدی املاک با اشاره به زمین‌های بسیاری که در قالب شرکت تعاونی به کارمندان واگذار شده است تاکید می کند: دولت تمامی این اراضی را تا شاندیز در قالب شرکت تعاونی به کارمندانش واگذار کرده و به ازای آن پول گرفته است، ولی از آن طرف اجازه نمی‌دهد که کسی دست به این اراضی بزند و اگر شخصی یک بلوک بر روی زمینش بگذارد با حکم قضایی به سراغش کی آید.

 اتلاف سرمایه مردم

امید طهماسبی زاده مدیر جهاد کشاورزی مشهد می گوید: علی‌رغم اینکه سال‌هاست که از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۵ می‌گذرد و ویلا‌های ساخته‌شده بدون مجوز بار‌ها به تیغ لودر‌ها سپرده‌شده و با خاک یکسان شده‌اند، اما هنوز عده‌ای بی‌توجه و بی‌اعتنا به این موضوع سرمایه خود را در معرض تخریب قرار می‌دهند.

او می افزاید: اخبار مربوط به تصرف اراضی کشاورزی و جرائم و هم‌چنین عواقب آن به‌دفعات از طریق رسانه‌های مختلف، به سمع و نظر مردم رسیده، اما متأسفانه برخی با ساده‌اندیشی سرمایه و اندوخته سال‌ها زحمت و تلاش خود را فدای زیاده‌خواهی عده‌ای از فروشندگان قطعات باغی و کشاورزی می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی  مشهد ادامه می دهد: در پایان این ماجرا همیشه عده‌ای مغبون و ناراحت نظاره‌گر اتلاف سرمایه خود می‌شوند و در هنگام برخورد قانونی و قلع‌وقمع چنین وانمود می‌کنند که از قانون اطلاعی نداشته‌اند.

طهماسبی زاده بیان می کند: جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و اصل بر این است که پس از انتشار قانون همه از آن مطلع هستند و دوم اینکه همه آحاد جامعه باید به قانون احترام گذاشته و از انجام خلاف آن بپرهیزند و این موضوع که برخی عنوان می‌کنند چرا همان موقع که در شروع ساخت بودیم مانع کار ما نشدید باید گفت عدم تذکر یا اخطار مجوزی برای تداوم این کار خلاف و مانعی برای قلع‌وقمع نیست، سوم اینکه مگر یک موضوع چند بار باید از طرق مختلف اطلاع‌رسانی شود.

او بابیان اینکه پایش مزارع و باغات و حفاظت از اراضی کشاورزی، در تعطیلات سال جدید نیز در قالب کشیک‌های نوروزی در این مدیریت انجام شد تصریح می کند: مشارکت و نظارت همگانی بهترین و مؤثرترین راه برای حفاظت از سرمایه‌های ملی کشور است.

خریداران استعلام کنند

مدیر جهاد کشاورزی  مشهد بابیان اینکه گشت‌های حفاظت اراضی کشاورزی با گشت و مراقبت مستمر و حضور فعال در عرصه‌های کشاورزی و نیز گزارش‌های دریافتی، مزارع و باغ‌ها را رصد و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز و اقدام به تغییر کاربری و تخریب برخورد می‌کنند، تاکید می کند: شهروندان در خرید اراضی به‌خصوص در حاشیه شهر مشهد دقت کافی را به خرج دهند و از مراجع ذیصلاح استعلامات لازم را اخذ کنند و با حرف یک نفر مشاور املاک یا افراد محلی که مدعی می‌شوند در محل تغییر کاربری مشکلی ندارد، اقدام به خرید نکنند که سرمایه آن‌ها به باد خواهد رفت.

رئیس جهاد کشاورزی مشهد همچنین از خریداران ملک‌های دارای تغییر کاربری خواست تا قبل از هرگونه معامله این‌گونه زمین‌ها از امور اراضی شهرستان در خصوص دارا بودن مجوز‌های لازم برای تغییر کاربری آن اراضی استعلام کنند.

انتهای پیام/