به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ،  تجاوز، خشونت و نژادپرستی به سه مولفه اصلی و مهم در رفتار پلیس انگلیس با شهروندان تبدیل شده است. در این میان، افسران پلیسی که مرتکب بدترین جرایم جنسی یا نژادی می‌شوند، در سایه حمایت دستگاه قضایی و امنیتی این کشور قرار می‌گیرند.

خشم مردم انگلیس در واکنش به اقدام پلیس این کشور علیه افرادی که در مراسم یادبود یک زن ۳۳‌ساله قربانی خشونت یک افسر پلیس شرکت کرده بودند، افزایش یافته است. قتل سارا اورارد، زن ۳۳ ساله‌ای که هفته گذشته در راه خانه‌اش در خیابان‌های جنوب لندن ربوده شد و به قتل رسید، جامعه انگلیس را شوکه و بهت‌زده کرده است. جسد او چند روز پیش در جنگلی در نزدیکی شهر آشفورد پیدا شد. وین کوزنز، افسر پلیس انگلیس به جرم دست داشتن در این حادثه جنایی متهم شده است. او که مسؤول محافظت از پارلمان و مراکز دیپلماتیک بوده اکنون در بازداشتگاه به سر می‌برد تا مراحل دادرسی و محاکمه‌اش انجام شود.

بشیتربخوانید

• تروریست‌های کت و شلواریِ لندن‌نشین/ بی‌بی‌سی فارسی، شیپور اشرار اجاره‌ای شد

برخورد و مواجهه نرم دستگاه قضایی و امنیتی انگلیس با این پلیس متجاوز، منجر به خشم شهروندان این کشور شده است. جلسه محاکمه این افسر پلیس روز یکشنبه و در میان خیل اعتراض‌های عمومی در لندن برگزار شد. با این حال بسیاری از تحلیلگران مسائل اجتماعی در انگلیس معتقدند که مواجهه نرم دستگاه قضایی انگلیس و پلیس این کشور با افسرانی که مرتکب چنین جرایم تکان‌دهنده‌ای می‌شوند، به اندازه‌ای نیست که منجر به پشیمانی آن‌ها شود! سی‌ان‌ان درخصوص تظاهرات صورت گرفته در لندن می‌نویسد: تظاهرکنندگان با سر دادن شعار چه تعداد دیگر باید کشته شوند! خواستار توجه به مسأله خشونت علیه زنان شدند. آن‌ها همچنین با سر دادن شعار ننگ بر شما! به واکنش نیرو‌های پلیس به مراسم یادبود «سارا اورارد» اعتراض کردند. نیرو‌های پلیس انگلیس، شرکت‌کنندگان در مراسم یادبود وی (در روز شنبه) را به بهانه نقض محدودیت‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا پراکنده کرد. شاهدان عینی به رویترز گفتند که شاهد کشیده شدن چند زن روی زمین به دست پلیس بودند. پلیس لندن اعلام کرد چهار نفر به‌دلیل نقض نظم عمومی و تخطی از مقررات حفاظت بهداشتی بازداشت شدند.

کمک پارلمان انگلیس به افسران متجاوز
در این میان، مجلس عوام انگلیس نه‌تن‌ها اقدامی در راستای استیفای حقوق از دست رفته شهروندان و خصوصا بازماندگان سارا اورارد صورت نداده است، بلکه زمینه را جهت افزایش قدرت مانور پلیس در برابر معترضان به خشونت، تجاوز و نژادپرستی فراهم ساخته است! براساس آنچه روزنامه ایندیپندنت گزارش داده است، در این خصوص لایحه‌ای با هدف افزایش قدرت و اختیارات پلیس در سرکوب اعتراض‌های شهروندان انگلیسی در پارلمان این کشور مطرح شده است! موضوعی که خشم مضاعف شهروندان انگلیسی را برانگیخته است. از سال ۲۰۱۹ و پس از اعتراضات گسترده محیط‌زیستی «قیام علیه انقراض»، دولت محافظه‌کار انگلیس با مطرح کردن شعار «حمایت از پلیس»، افزایش قدرت پلیس در برابر اعتراض‌ها را وعده داد. لایحه «پلیس، جرایم، محکومیت و دادگاه‌ها» معروف به لایحه «نظم و قانون» همه‌ساله در پارلمان انگلیس ارائه می‌شود، اما امسال با توجه به قتل یک زن جوان توسط مأمور پلیس این کشور، بر حساسیت آن افزوده شده است.

به عقیده نمایندگان حزب کارگر، لایحه جدیدی که قرار است امروز (سه‌شنبه) در پارلمان مطرح شود، تلاش برای مقابله با حق شهروندان برای اعتراض است. این لایحه در حالی مطرح شده است که به نظر می‌رسد در قانونگذاری جدید مربوط به اقدامات لازم برای مقابله با ویروس کرونا نیز برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی، به طور کامل ممنوع اعلام شده است. در این لایحه جنجالی، دولت انگلیس به‌دنبال تقویت قدرت پلیس برای مقابله با اعتراضات غیرخشونت‌آمیزی است که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به پارلمان ایجاد کند.

سر و صدا علیه پلیس ممنوع!
علاوه بر کلیت این لایحه، برخی موضوعات پیش‌بینی شده در آن به اندازه‌ای مضحکانه هستند که حتی سیاستمداران انگلیسی نیز قدرت توجیه آن را از دست داده‌اند. عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرده است، جرم‌انگاری «ایجاد سر و صدا و ایجاد «مزاحمت‌های جدی» است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا، تا ۱۰سال حبس در نظر گرفته شده است. به عبارت بهتر، پلیس هرگونه ایجاد سر و صدا (از تجمع گرفته تا جلب توجه نسبت به اقدامات و احیانا جنایات پلیس) را مصداق جرم تلقی کرده و فردی که در این خصوص بخواهد دیگران را آگاه کند، مجرم شناخته می‌شود. صدور حکم حبس طولانی‌مدت برای افرادی که پرده از اقدامات تجاوزکارانه و سرکوبگرایانه پلیس انگلیس بر می‌دارند، نشان‌دهنده هماهنگی مطلق نهاد‌های قانونگذاری و امنیتی این کشور به منظور ایجاد حاشیه امن برای افسران خطاکار پلیس است. یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در این لایحه، اعطای قدرت برچیدن «کمپ‌زنی‌های اعتراضی» به نیرو‌های پلیس است که به چادر زدن معترضان در برابر پارلمان و مسدود کردن مسیر‌های منتهی به آن در اعتراضات سال‌های گذشته اشاره دارد.

یک نظرسنجی قابل تامل در انگلیس
روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی که بر مبنای یک نظرسنجی گسترده از رنگین پوستان در انگلیس انجام شده، به نکات تاسف‌باری اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، بیشتر سیاهپوستان این کشور بر این باورند که هنوز به موضوع نژادپرستی به اندازه کافی پرداخته نشده است و این‌که برخورد رسانه با اقلیت‌های نژادی بدتر از سایر گروه‌هاست. در این بررسی مشخص شد تعداد بیشتری از سیاهپوستان بر این باورند که در انگلیس به اندازه کافی به مسائل نژادی پرداخته نشده است، به گونه‌ای که ۵۶درصد آن‌ها هشدار دادند به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است. این رقم در بین سفیدپوستان انگلیس ۳۱درصد بود. نتایج یک نظرسنجی جداگانه نیز نشان می‌دهد ۴۶درصد مردم انگلیس معتقدند خاندان سلطنتی در چند سال اخیر رفتار‌های نژادپرستانه داشته است. البته در کل اکثریت ۵۵درصدی آن‌ها بر این باورند که انگلیس باید همچنان سلطنتی باقی بماند. این رقم در مقایسه با نوامبر ۲۰۱۹، ۶درصد کاهش یافته است.

منبع: روزنامه جام جم 

انتهای پیام/