به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: در حال حاضر مشکلات اقتصادی فراوانی گریبانگیر بخش خصوصی شده است.

 

او افزود: وقتی نقد می‌کنیم حرف از تحریم‌ها به میان می‌آورند و عدم فروش نفت را بهانه می‌کنند، اما ریشه مشکلات اقتصادی الزاما در این مسائل نیست. از قضا بخشی از چالش ها، متاثر از عملکرد‌های ضعیف و مدیریت‌های ناکارآمد است و باید دولت، مجلس و حتی بخش خصوصی را بابت بعضی کوتاهی‌ها، مقصر بدانیم.

رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: دولت و دستگاه‌های اجرایی به اتکای مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مکلف شده اند تا در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. قانونگذار در آن برهه که این قانون را تدوین و تصویب کرد، بر این باور بود که با نقش‌دهی به بخش خصوصی و اخذ نظر فعالان این حوزه، به تسهیلگری در مرحله اجرای قانون کمک خواهد کرد، اما این جایگاه مورد غفلت قرار گرفت و تصمیمات همچنان در پشت در‌های بسته اخذ می‌شوند.

بنانژاد بیان کرد: البته این قانون با ضعف‌هایی نیز مواجه است، از جمله آنکه این روند نظرخواهی از بخش خصوصی برای خود مجلس مورد تاکید و اشاره نبوده است و بخشی از خلاء ما در حوزه نگارش قوانین و تدوین آن ها، از همین ضعف نشات می‌گیرد.

او تصریح کرد: بخشی خصوصی نیز باید به درون خود رجعت کند و نقایص موجود در عملکردش را بررسی نماید. مطالبات ما می‌تواند با انعکاس موثر از مسیر روابط عمومی و رسانه ها، بازخورد بهتری ایجاد کند.

رئیس اتاق اصناف مشهد خواستار تعیین سهمی برای دبیرخانه‌های استانی اتاق‌های مشترک در ساختار کشوری آن شد و تاکید کرد: اگر تعامل مثبتی میان استان‌ها و مرکز شکل بگیرد، امکان واگذاری موضوعات و مسائل به استان‌ها، با توجه به اولویت و مزیت‌ها وجود خواهد داشت. مثلا اگر قرار باشد در موضوعاتی همچون گردشگری، زعفران و... پیگیری انجام بگیرد، پرونده به دبیرخانه استانی سه اتاق در خراسان رضوی سپرده خواهد شد تا موضوع را بررسی نموده و گزارشاتی مستندتر و مستدل‌تر ارائه نماید.

بنانژاد اعلام آمادگی کرد که به نمایندگی از ارکان اتاق اصناف مشهد، همکاری لازم را با دبیرخانه مشترک اتاق‌های «بازرگانی»، «تعاون» و «اصناف» به عمل آورد.

 

انتهای پیام//ف.ح