به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،  غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر ۱۵ سال پیش از مشکلات بخش صنعت گفتیم، با آنچه که امروز از پشت این تریبون‌ها بیان می‌شود، تفاوتی ندارد. همین بقای مشکلات ما را به این نتیجه می‌رساند که مسئله اقتصاد کشور، در سیستم قاعده گذاری به چالش دچار است تا زمانی که این قواعد اصلاح نشوند، تحولی به نفع توسعه رخ نخواهد داد.

او افزود: احوال امروز اقتصاد ما به مثابه آن دیوار فرسوده‌ای است که مکرر بر آن نقش و رنگ زده اند تا چند صباح سیمای مطلوبی داشته باشد، اما از بنیان مکرر فرسوده‌تر می‌شود. پس تا زمانی که اصلاحات ما بنیان‌ها را نشانه نرود، این دیوار کج خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که انگار دولت با یک دست گلوی خودش را فشار می‌دهد و با دست دیگر طلب یاری می‌کند. مشکلات کنونی با مدیریت‌های ناکارآمد برطرف نمی‌شوند چرا که تعریف مشخصی از تولید نداریم و نتیجه این وضع نیز، مونتاژکاری و خام‌فروشی بسیاری از صنایع است.

 

شافعی بیان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته صراحت دارد که نظام اقتصادی این کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. به اتکای این تفسیر، باید اذعان کنیم که بخش خصوصی جدای از حاکمیت نیست پس نمی‌توان برای درمان درد‌های اقتصاد، نسخه بپیچند، اما بازیگران این بخش را نادیده بگیرند.

او با انتقاد از  اجرایی نشدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تصریح کرد: این قانون در سال ۹۱ تصویب شد، اما فقط ۱۸ درصد آن اجرایی شده است. یعنی بیشترین قانون گریزی توسط مجریان آن صورت گرفته چرا که از اجرای آن شانه خالی کرده اند. ما آماده ایم هر کسی که در این حوزه قانون گریزی می کند را معرفی کنیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با بیان اینکه «شرایط کشور ویژه است و ما معذورات و تنگنا‌های پیش روی دولت را می‌دانیم»، تاکید کرد: در این شرایط جز اینکه گفتمانی قابل باور و اعتماد انجام دهیم، هیچ راه حلی وجود ندارد؛ فعالان اقتصادی راهکار‌ها و پیشنهادات فراوانی دارند البته اگر صدای آن‌ها شنیده شود. اکنون زمان آن است که در چهارچوب همگرایی به عبور از مشکلات، کمک کنیم.

شافعی اظهار کرد: اینکه می‌گوییم در قاعده گذاری مشکل داریم؛ به این دلیل است که اختیارات در کشور توزیع نمی‌شود. اگر قرار باشد کاری اصولی انجام شود، در تدوین برنامه هفتم توسعه از مشارکت جدی فعالان اقتصادی استفاده خواهد شد و با اطمینان و اعتمادی این‌ چنین، شاهد توسعه منطقه‌ای و انجام قاعده گذاری در مسائل اقتصادی خواهیم بود.

انتهای پیام//ف. ح