بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت پارس طبیعت سلولز گروه صنایع کاغذ پارس

محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از تصمیم مدیران هلدینگ گروه صنایع کاغذ پارس برای اخراج ۱۰۰ نفر از کارگران این شرکت گفت: تصمیم نادرست مدیران این شرکت تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی فراوانی برای شهرستان داشته است.

کعب عمیر می‌گوید: مسئولان شرکت کاغذ پارس که بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ مدیریت این شرکت را به عهده گرفته اند باید نسبت به ایجاد اشتغال در این شهرستان پاسخگو باشند.

او با بیان اینکه خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ دولتی شوش در دوران دولت قبل را خیانت به این شهرستان دانست و افزود: شرکت هفت تپه به ثمن بخث به برخی افراد نور چشمی واگذار شد و این واگذاری غیرکارشناسی، تولید و اشتغال را به نقطه‌ای رساند که تجمعات کارگری هفت تپه به سرخط اخبار بین المللی تبدیل شد و متاسفانه این رویه در شرکت کاغذپارس نیز در حال تکرار شدن است.

کعب عمیر افزود: نحوه واگذاری شرکت‌های بزرگ شوش در قالب اصل ۴۴ خیانتی بزرگ به این شهرستان بود که در دولت روحانی و با ضعف مدیران وقت استانی رقم خورد.

وی با تاکید بر اینکه تمام کارگران اخراج شده کاغذ پارس باید امروز به کار خود بازگردند گفت: مسائل مبتلا به شرکت کاغذ پارس را در سطح ملی و با استفاده از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کنم.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتظار از مدیران شرکت کاغذپارس این بود که قبل از تصمیم به اخراج کارگران مسایل مبتلا به خود را مطرح تا موضوع در سطح ملی و با نشست با مسوولان و وزرای مرتبط را پیگیری کنیم.

کعب عمیر گفت: بسیاری از شرکت‌های فعال در شوش که در روند تولید آنها اختلال ایجاد شده بود، پیش از گسترش مشکل، با طرح موضوع با مسوولان شهرستان و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در سطح شهرستانی، استانی و ملی، مسایل گره گشایی شد.

نماینده شوش در مجلس، تصمیم مدیران هلدینگ در اخراج کارگران را تنش زا و مغایر با رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب برای تحقق جهش سال دانست و گفت: بسیاری از قوانین کارگری از جمله طبقه بندی مشاغل و مزایای کارگری به کارگران کاغذ پارس داده نشده است که این روند باید به سرعت اصلاح شود.

وی با انتقاد از نحوه قرارداد شرکت کاغذپارس با کارگران این شرکت افزود: قرارداد کارگران فعال در کاغذ پارس، با شرکت واسطه‌ای به نام ملایار و آن هم یک ماهه تنظیم می‌شود که هر ۲ اقدام خلاف قانون است.