ممنوعیت اخذ هرگونه وجه به‌صورت علی الحساب بابت جرائم ماده ۱۰۰

بهزاد مسعودی اصل، معاون فنی و شهرسازی شهرداری کرمانشاه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه شهرداری تمایلی ندارد در ساخت و ساز‌ها تخلف صورت گیرد، گفت : اگرچه یکی از منابع درآمدی شهرداری از محل جرائم ماده ۱۰۰ است، اما این موضوع که شهرداری تمایل دارد در ساخت و ساز‌ها تخلف صورت گیرد تا از این طریق کسب درآمد کند، صحیح نیست.

وی افزود: جهت کاهش تخلفات ساخت و ساز در شهرداری اقدامات خوبی صورت گرفته که از جمله این اقدامات ایجاد واحد نظارت بر ساخت و ساز‌ها در مناطق شهرداری است. در این واحد ساخت و ساز‌ها رصد شده و تخلفات جهت تعیین تکلیف و انجام اقدامات قانونی گزارش می‌شود.

مسعودی به متصل شدن سامانه گزارش عملکرد مهندسین ناظر به سیستم جامع شهرسازی اشاره کرد و گفت: با این اقدام از تخلفاتی که در سطح شهر در حوزه ساخت و ساز اتفاق می‌افتد، از طریق گزارش مهندسین ناظر مطلع شده و می‌توانیم اقدامات قانونی را انجام دهیم.

وی به آسیب شناسی تخلفات حوزه ساخت و ساز هم اشاره کرد و افزود: ریشه اصلی تخلفات این حوزه به اقتصاد ساخت و ساز و سود و زیان سازندگان برمی‌گردد، لذا برای مقابله با این تخلفات پیشنهاداتی نظیر افزایش تراکم و افزایش سطح اشغال در برخی موارد را مطرح کردیم که می‌تواند به کاهش تخلفات حوزه ساخت و ساز کمک کند.

معاون شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه طرح تفصیلی شهر کرمانشاه ناکارآمد است و این موضوع خود را در تخلفات حوزه ساخت و ساز نشان می‌دهد، گفت: تا زمانی که ضوابط را مطابق نیاز مردم و سازندگان نکنیم، تخلفات وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز صرفاً تکلیف شهرداری نیست، گفت: دستگاه‌های دیگر همچون نظام مهندسی هم در این خصوص تکلیف دارند و باید به تکالیفشان عمل کنند.

مسعودی با تاکید بر لزوم پررنگ‌تر کردن اقدامات بازدارنده، گفت: زمانی که ارزش ریالی جریمه‌ها برای سازندگان به صرفه باشد، مطمئناً به تخلف روی می‌آورند، لذا باید در بحث بازدارندگی قوی‌تر عمل کنیم.

معاون شهرداری کرمانشاه در ادامه اخذ مبالغ علی الحساب بابت جرائم ماده ۱۰۰ را ممنوع دانست و گفت: شهردار کرمانشاه بر این موضوع تاکید دارد و این موضوع کتباً به شهرداران مناطق هم اعلام شده و اگر هر کدام از مدیران مناطق شهرداری این کار را انجام داده‌اند، باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه باید پرونده تخلفات تکمیل و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و آنجا تصمیم گیری و رای صادر شود، گفت: چنانچه فردی در خصوص دریافت علی‌الحساب جرائم ماده ۱۰۰ اعتراض دارد، می‌تواند به سازمان بازرسی و یا بازرسی و یا حراست شهرداری مراجعه کند.

مسعودی با بیان اینکه امسال قریب ۱۵۰۰ پرونده ساخت و ساز در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف قطعی شده، مبلغ جریمه این پرونده‌ها را بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

مسعودی در خصوص اینکه چه تعداد از پرونده‌های ساخت و ساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود، نیز گفت: پرونده قریب ۹۰ درصد ساخت و ساز‌ها به این کمیسیون ارجاع می‌شود که البته دلیل آن فراوانی گونه‌های تخلفات ساختمانی است، زیرا ۶۵ تا ۷۰ کد تخلف ساختمانی داریم.