احضار و جلب اشخاص قبل از ارزیابی ادله تخلف است

 نشست شورای معاونین دادستانی کل کشور با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین موحدی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دادستان کل کشور با تاکید بر لزوم جمع آوری ادله و مدارک قبل از احضار و جلب افراد گفت: یکی از مسائلی که بار‌ها مورد تاکید ریاست معزز قوه قضاییه بوده و در جلسات مختلف به آن اشاره فرموده اند رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله قبل از احضار و جلب اشخاص است.

وی گفت: قانون تصریح دارد که احضار و جلب باید به پشتوانه ادله و مدارک معتبر باشد. تا زمانی که دلایل جمع‌آوری نشده است یا دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام بر مشتکی عنه وجود نداشته باشد نباید فردی به مرجع قضایی احضار گردد.

لزوم رعایت حقوق فردی و اجتماعی اصحاب پرونده

دادستان کل کشور توضیح داد: هر فردی از جامعه در هر موقعیت و جایگاه اجتماعی که باشد زمانی که مورد شکایت و اتهام قرار گرفت ضمن رسیدگی دقیق به شکایت شاکی باید حقوق اجتماعی و فردی وی نیز رعایت شده و شان و شخصیت فرد حفظ گردد. 

وی با بیان اینکه شکایت شاکی باید با ادله و مدارک باشد گفت: برای اینکه به شکایت فرد شاکی رسیدگی شود باید ادله و مستندات کافی برای ادعای فرد وجود داشته باشد. طبیعتا اگر مستندات و ادله کافی وجود نداشته باشد و شکایت بدون مدارک لازم باشد شکایت قابلیت رسیدگی نخواهد داشت و نهایتا منجر به منع تعقیب خواهد گردید.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی عنوان کرد: اگر فردی با اخطار و احضار در مرجع قضایی حاضر می‌شود دیگر نیازی به صدور حکم جلب نیست؛ مگر اینکه فرد به اخطاریه‌ها بی اعتنایی کرده و به اوامر قانونی بی‌توجهی کند. همچنین نباید برای افرادی که بیم فرار ندارند دستور استفاده از دست‌بند و پابند الکترونیک صادر کرد. این موضوع برای قرار بازداشت‌ها هم صادق است و تاکید داریم فردی که با قرار تامین می‌تواند آزاد باشد نباید بازداشت گردد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: قضات و ضابطین در رفتار و گفتار خود باید شئون اسلامی و اخلاقی را در برخورد با همه اشخاص مراعات نمایند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی گفت: بنابراین دادستان‌های محترم در سراسر کشور و واحد‌های نظارتی قوه قضاییه به این مسئله توجه کرده و بر اجرای صحیح قانون در همه مراحل تاکید و نظارت نمایند.

از بیان و رسانه‌ای کردن مطالب بی دلیل و مدرک اجتناب شود

وی در ادامه به موضوع اظهارنظر‌های بی دلیل و سند توسط برخی افراد در ایام انتخابات اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده می‌شود که برخی افراد در رسانه‌ها و در فضای مجازی مسائلی را مطرح کرده و آمار‌های عجیب به ویژه مربوط به پرونده‌های قضایی ارائه می‌دهند که صددرصد خلاف واقع می‌باشد.

دادستان کل کشور عنوان کرد: فردی که از صحت اطلاعات خود اطمینان ندارد چگونه به خود اجازه می‌دهد آمار و ارقامی ارائه کند که کاملا خلاف واقع است؟ اینگونه اظهارات در شرایط و ایام انتخابات شائبه تبلیغاتی بودن آن اظهارات را تقویت می‌کند. همچنین این دست اظهارات نسنجیده ضمن اینکه تبلیغ علیه نظام است امنیت روانی جامعه را نیز مختل می‌نماید.

دادستان کل کشور افزود: در ایام انتخابات، کاندیدا‌های محترم دقت و تلاش کنند که اظهارنظر و بیانات آن‌ها مبتنی بر مطالب خلاف واقع علیه اشخاص و نظام نباشد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: امیدواریم در ایام انتخابات، اقدامات و برنامه‌های همه مسئولان و به ویژه کاندیدا‌های محترم حول محور امیدآفرینی و هم‌افزایی بوده و کاندیدا‌های محترم صرفاً به معرفی و اعلان برنامه‌های خود متمرکز شده و متعرض دیگران نشوند.

سازمان‌های مربوطه تکلیف دارند قانون حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده را کاملا اجرا نمایند

پیگیری قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری آخرین موضوعی بود که در این جلسه دادستان کل کشور به آن اشاره کرد و گفت: باید این قانون به صورت جدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی گردد. به عنوان مدعی العموم موظف هستیم اجرای قانون را پیگیری کرده و از دستگاه‌های متولی اجرای آن را مطالبه کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی بیان کرد: اجرای دقیق و درست این قانون نقش مهمی در رفع مشکل مسکن در کشور داشته و دولت می‌تواند در جبران کمبود زمین در شهر‌ها از این قانون کمک بگیرد. اجرای کامل این قانون می‌تواند به تامین بخشی از مسکن مورد نیاز مردم در شهر‌های مشمول قانون کمک کند.