ملاقات مجازی مسئولان قضایی با زندانیان + فیلم

با فراهم شدن ساز و کار برگزاری ملاقات‌ها به‌صورت بر خط در زندان‌های استان تهران و دادگستری کل استان تهران، مسئولان ارشد قضایی از این به بعد علاوه بر پاسخ‌گویی به مطالبات حقوقی و قضایی مراجعان در برنامه‌های ملاقات مردمی در روز‌های سه شنبه، پاسخگوی درخواست‌ها و مطالبات حقوقی و قضایی مددجویان مستقر در زندان نیز خواهند بود.

در همین راستا، رئیس کل دادگستری استان تهران به‌صورت بر خط با تعدادی از زندانیان جرایم مالی ندامتگاه تهران بزرگ ملاقات کرد و ضمن استماع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها دستورات لازم را صادر نمود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص یک زندانی که نیازمند مساعدت برای اخذ رضایت شاکی بود، دستور داد تا با بهره‌گیری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف استان تهران، به‌منظور ایجاد مصالحه در این پرونده اقدام شود و همچنین تاکید کرد تا نتیجه اقدامات از طریق ندامتگاه به مددجو اعلام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص یک مددجو که رسیدگی به درخواست اعسار وی دچار اطاله گردیده است، دستور داد تا درخواست اعسار این زندانی به‌صورت فوری و خارج از نوبت بررسی شود و نتیجه نهایی به وی اعلام گردد.

حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در ملاقات مجازی با یک محکوم مالی مستقر در ندامتگاه اوین، ضمن اخذ مجوز رئیس کل دادگستری استان تهران برای بهره‌مندی این محکوم از تسهیلات ارفاقی و جلب نظر یکی از خیرین به‌منظور مساعدت به محکوم مالی مورد اشاره، زمینه آزادی وی از زندان را فراهم کرد.

احدی از زندانیان که از سال ۱۳۹۱ تاکنون به دلیل عجز از پرداخت بدهی در زندان حضور داشت نیز، هماهنگی صورت گرفت و مساعدت قضایی زمینه آزادی وی فراهم گردید.

در جریان برگزاری اولین ملاقات مجازی زندانیان با مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران، ۲۰ نفر از مددجویان موفق به توضیح مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خود شدند و دستورات قضایی لازم در خصوص هر یک از درخواست‌های مطروحه صادر گردید.

برنامه ملاقات مردمی هفتگی رئیس کل و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران نیز در روز جاری با حضور جمع کثیری از مراجعان برگزار گردید و به درخواست‌های مراجعان از جمله اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی که رأی آن‌ها قطعی شده و استفاده از تاسیسات حقوقی و مجازات جایگزین حبس، مرخصی، عفو و آزادی مشروط برای زندانیان و مشکلات تاخیر در صدور رای رسیدگی به‌عمل آمد.