اولویت‌های اقتصادی برنامه هفتم در قالب تفاهم ملی اجرایی شود

محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه، بودجه، صاحبنظران و فعالان اقتصادی تحت عنوان تبیین اولویت‌های اقتصادی برنامه هفتم، گفت: امروز فرصتی فراهم شد تا نشست تخصصی اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور مهمانان برگزار شود هدف از این نشست بررسی محور‌های مهم احکام برنامه هفتم بود که در دستورکار قرار گرفته و قرار است بر اساس برنامه زمانبندی طی هفته‌های آینده به صورت ویژه در قالب نشست‌های کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و همچنین بعد از نهایی شدن در صحن علنی بررسی شود.

وی ضمن تاکید بر اهمیت محور اقتصادی برنامه هفتم، عنوان کرد: در نشست امروز کمیسیون احکام بخش اقتصادی مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت، خوشبختانه اقدامات خوبی برای ایجاد برنامه‌ای منظم‌تر نسبت به سنوات گذشته در دستورکار قرار گرفته، انتظار این است که با همین قاعده گذاری و روشی که دولت در پیش گرفته ما نیز به ارتقاء سند توسعه‌ای کشور کمک کنیم، زیرا اهداف آن در شرایط کنونی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی با بیان اینکه پیشنهاداتی که حاضرین در این نشست ارائه کردند باید به صورت خاص مورد بررسی شود تا نمایندگان مردم در جریان قرار بگیرند و از سوی دیگر با رویکرد تعاملی بتوانیم اتخاذ تصمیم کنیم، تصریح کرد: دبیرخانه این نشست تخصصی امروز با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و قرار است کلیه صاحبنظرانی که در جلسه حاضر بودند و افراد دیگری که به عنوان صاحبنظر علاقه‌مند هستند مباحث تخصصی خود را در حوزه سیاست‌های ارزی، بازار سرمایه، سیاست‌های پولی و شاخص‌های مهم در حوزه اقتصادی ارائه کنند از طریق این دبیر خانه پیشنهادات خود را ارائه نمایند تا بتوانیم مجموعه آن‌ها را در قالب کارگروه مشترک جمع‌بندی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اولین نشست تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبیین اولویت‌های اقتصادی برنامه هفتم بود نشست‌های بعدی نیز برگزار می‌شود، تصریح کرد: هدف این است که خروجی نشست تبیین اولویت‌های اقتصادی برنامه هفتم ، در قالب تفاهم ملی بین ارکان حاکمیت در بخش دولت، مجلس، اندیشکده‌ها، مراکز دانشگاهی و تخصصی عملیاتی شود.

وی عنوان کرد: امیدواریم خروجی این اقدامات رفع دغدغه مردم باشد. با توجه به اینکه بعضا احکامی در برنامه هفتم وجود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با مردم است باید بتوانیم با تبیین دقیق‌تر و موشکافی اجزای این احکام، کمک بیشتری به دولت کنیم و در مجلس نیز تصمیم بهتری گرفته شود.