تمرکز برای رفع مشکلات اساسی/تا رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند کار هستیم

استاندار آذربایجان غربی روز یکشنبه به مناست روز شوراها در جمع اعضای شورا‌های اسلامی استان گفت: سال گذشته سال مالی بسیار مطلوب و بی سابقه‌ای برای این استان بود چرا که ۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار جذب شد و به رشد و ارتقای شاخص‌ها انجامید.

محمدصادق معتمدیان افزود: بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای در این استان باهم همخوانی ندارند و برخی مناطق از میانگین بالاتر و برخی پایین‌تر هستند و یکی از برنامه‌ها ایجاد تعادل و توازن براساس ظرفیت‌های موجود و زیرساخت‌ها بدون توجه به حاشیه‌هاست تا امکانات را توزیع کنیم.

وی با بیان اینکه رشد شاخص‌های استانی حاصل نگاه‌های موجود برای رفع تبعیض و نابرابری‌ها است، اظهار کرد: اتمام پروژه‌های نیمه تمام همواره مد نظر بوده که مطالبات جدی مردم هم در این بخش است.

معتمدیان یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ بیلان بسیار خوبی با تمرکز انجام شده روی رفع مشکلات اساسی و جذب اعتبارات داشتیم البته تا رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند کار بسیاری هستیم تا برنامه‌های توسعه و آبادانی و پیشرفت استان به سرعت محقق شود.

وی با بیان اینکه اعضای شورا‌های اسلامی با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، گفت: شورا‌ها از نهاد‌های مردم سالار هستند و باید زمینه مشارکت آن‌ها در پیگیری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای فراهم شود.

 مقام ارشد اجرایی استان ادامه داد: اطلاع رسانی در زمینه یک هزار و ۷۰۶ مصوبه حاصل یک دور سفر‌های استانی به شهرستان‌ها انجام شد که به رغم تمام محدودیت‌های مادی و موانع موجود در روند اجرای مصوبات مربوطه، خروجی مطلوبی داشته است.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: در کمتر از یک سال ۲۲ سفر شهرستانی انجام دادیم و شورا‌های برنامه ریزی بر محوریت بررسی مشکلات در همان شهرستان تشکیل شد.

معتمدیان با اشاره به اینکه تیم مدیریتی استان در بیش از ۴۸ شهر و بیش از ۲۰۰ روستا حضور یافتند، افزود: مسایل، مشکلات، موانع توسعه و ظرفیت‌های موجود مناطق در استانداری بررسی و نسبت به برنامه ریزی و تامین منابع اقدامات لازم صورت گرفته است.

استاندار آذربایجان غربی گفت: دیدار بی واسطه با مردم، منتخبین آنان و نخبگان نیز از مواردی بود که بر روی آن تمرکز شد، این موارد در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها بسیار موثر بود و در شورای برنامه ریزی در دستور کار قرار گرفت تا هیچ روستا، بخش و شهرستانی از خدمات دولتی بی بهره نباشد.