دستمزد کارگران تنها ۱۳ روز کفاف زندگی آن‌ها را می‌دهد

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت‌وگویی رادیویی در پاسخ به اینکه چه تصمیمی برای افزایش کف دستمزد کارگران گرفته اند گفت: ما چراغ می‌گیریم، راه را روشن  و در راستای تصمیم‌سازی‌ها اقدام می‌کنیم. حال اگر تصمیم‌گیری‌ها به صرفه یا به صلاح نبوده است، علتش به فرآیند‌ها و تصمیم‌هایی برمی گردد که باعث شده حداکثر قدرت خرید جامعه کارگری تنها ۱۳ روز باشد و ۱۷ روز دیگر آن معلق باقی بماند.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: در کانون عالی شورای اسلامی کار برنامه ریزی کردیم که هر ماه، سبد معیشت خانوار را بر اساس مولفه های های موثر  بر آن محاسبه کنیم که البته با سطح نرمال زندگی در جامعه جهانی بسیار فرق دارد. در جهان موضوعی به نام هزینه‌ی زندگی شامل مولفه‌های مختلفی است که ما نمی‌توانیم حتی به آن فکر کنیم. مهمترین این مولفه ها هم رفتن به رستوران، تفریح و مسافرت‌های خوب است که جامعه کارگری سالیان سال است با این موضوعات ارتباطی ندارد.

توفیقی تصریح کرد: مسکن و معیشت سهم زیادی از هزینه های زندگی کارگران را به خود اختصاص می دهند و در مرحله بعدی تحصیلات است و در آخر هم هزینه های درمانی قرار می گیرد.

وی افزود: یک دسته عوامل اثرگذار بر سبد معیشت در کمیته دستمزد شورای عالی کار تصمیم گیری شده  و به تصویب رسیده است و شرکای اجتماعی ما هم با آن موافق هستند. بر اساس روشی که داریم، هزینه پروتئین ،برنج و کربوهیدرات را محاسبه می کنیم ولی مبلغی که به دست می آید، مبلغ پرورده شده این اقلام نیست. یعنی ما نمی‌توانیم پروتئینی که پرورده نشده را وارد سفره‌ کنیم و این گونه است که وقتی سبد معیشت از سوی وزارت کار اعلام می‌شود، همه‌ی دغدغه‌مندان کارگری و خود کارگران نسبت به شکاف بین هزینه های زندگی و دستمزد اعتراض دارند.

رئیس کمیته دستمزد ادامه داد: وقتی بخواهیم مواد غذایی را  پرورده  و آن ها را به وعده های غذایی سرد و گرم تبدیل کنیم و این مواد را سر سفره عینی و ملموس ببینیم، هزینه‌ ای در حدود ۲۰ الی ۲۸ درصد، به مبلغ به دست آمده قبلی اضافه می‌شود. برای مثال اگر سبد معیشت الان ۸ میلیون و ۸۰۰ باشد، وقتی واقعی شود چیزی در حدود ۱۱ میلیون تومان می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کانون عالی کار یک سمن خصوصی است یا خیر بیان کرد: کانون عالی شورای اسلامی کار، تنها نهاد رسمی در قانون اساسی ماست که متولی و سرپرستی نهاد کارگری را به عهده دارد اما تشکل‌های کارگری قدرت اجرایی ندارند، بلکه بازوان تصمیم‌سازی و ارتباط بین کارگران با نهاد تصمیم‌ساز یعنی قوه مجریه هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: به دلیل اینکه دولت جامه‌ی کارفرمایی بر تن دارد و بزرگ‌ترین کارفرمای فعلی اثرگذار و نقش آفرین در کشور است، شرایطی برای ما ایجاد می شود که نمی توانیم کاری کنیم.

رئیس کمیته دستمزد بیان کرد: متاسفانه عدم اجرای صحیح ماده ۳۷ قانون کار، امنیت کارگران را از بین برد. همچنین عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار معیشت کارگران را نابود کرد و عدم اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار هم کارگران را بی خانمان کرد. زمانی که این بی قانونی‌ها برطرف شود و بر مدار قانون بچرخیم قطعا این مشکلات هم حل خواهد شد.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگری در این ۴۱ سال در خط مقدم مباحث و مشکلات کارگران، در راستای همین مسئله قدم برداشته اند و مطالبه‌گری و اقدامات اجرایی خود را انجام داده‌اند، اما اگر مسیر منحرف شده یقینا به دلیل عدم درایت و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و کوتاه مدت است.

زور ما به  بی قانونی های دولت نرسید

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار هم گفت: این گونه نیست که ما بر اساس قانون نتوانیم از حق کارگران دفاع کنیم؛ مشکل اینجاست که زور ما به بی قانونی طرف مقابلمان یعنی دولت نرسیده است و طرف مقابل ما هم به قانون عمل نمی‌کند.

وی افزود: عملکرد گروه کارگری که از سال ۹۳ در شورای عالی کار پیگیر مطالبات کارگران است، با گذشته‌ها فرق دارد. ما سعی کردیم و گاهی هم تلاشمان نتیجه داده است، آنجایی که ابزار‌های کافی را در اختیار نداریم باید با استفاده از ابزار‌های کافی بر طرف مقابل فشار بیاوریم.

خدایی تصریح کرد: متاسفانه دیوان عدالت اداری هم به اعتقاد ما آن طور که باید قانون را رعایت نکرد. در مصوبه مزد ۹۸ ، علی‌رغم اینکه ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد که همه ساله شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را با توجه معیار‌های مختلف افزایش دهد، باز هم مشکل داریم.

وی افزود: با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، از سال ۹۶ سبد معیشت هم به صورت سه جانبه تعیین می‌شود. یعنی نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده دولت آن را تصویب کردند.  

نماینده کارگران با بیان اینکه در بسیاری از مناطق کشور ممکن است قانون رعایت نشود، مطرح کرد: آنجایی که قانون رعایت نمی‌شود، اگر می‌خواهیم مشکلی را حل کنیم باید به شخصی که در این بی قانونی به او ظلم شده کمک و آن شخصی که قانون را رعایت نمی‌کند را باز خواست کنیم.

وی ادامه داد: کار ما در شورای عالی کار فقط تصمیم‌گیری درباره دستمزد نیست؛ به طور مثال تصویب سبد معیشت برای این که حق کارگران را بدهیم کار موثری بوده است و هنچنین افزایش دستمزد در سالیان گذشته؛ البته  اگر فشار گروه‌های کارگری نبود قطعا وضعیت بسیار بدتر از الان می شد‌.

نمایندگان کارگران باید قوی شوند

خدایی گفت: ما می خواهیم هر کسری در هر جایی که وجود دارد را از کیسه‌ی خالی کارگران جبران کنیم. ما نمایندگان کارگران قوی نیستیم که این بلا‌ها دارد به سرمان می آید، بنابراین باید قوی شویم تا حق خود را بگیریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در حال حاضر ما در موقعیت ضعف هستیم، ادامه داد: با وجود این که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهیم هیچ نقشی در نهاد‌های تصمیم‌گیر نداریم. 

بیشتر بخوانید

دستمزد کارگران چقدر از هزینه هایشان را پوشش می دهد؟

انتهای پیام/