اعمال نفوذ در برابر دریافت پول جرمی نابخشودنی
با توجه به اهمیت جرم اعمال نفوذ در برابر دریافت پول در سرتاسر دنیا مجازات‌هایی برای این جرم تصویب شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اعمال نفوذ در میان افراد صاحب منصب در اکثر ارگان‌ها و حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد و این موضوع نه تنها در ایران بلکه در همه کشور‌ها پیش می‌آید و افرادی در ازای دریافت وجه نقد یا فایده‌ای از دیگران، خدماتی را انجام می‌دهند.
این عمل در قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، جرم‌انگاری شده است؛ بر اساس ماده یک این قانون، هر فردی به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی، شهرداری، کشوری و مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و وعده یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
مجازات‌های قانون برای اعمال نفوذ
هر گاه وجه نقد، فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آن‌ها باید پرداخته شود گرفته باشد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
جنبه‌های اعمال نفوذ در حوزه‌های مختلف
اعمال نفوذ جنبه‌های گسترده‌ای دارد که یکی از مشکلات آن پایمال کردن حق دیگران است. بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده کند و در کار‌های اداری که نزد آن‌ها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
با توجه به اهمیت این جرم در سرتاسر دنیا، در ایران اعمال نفوذ برای کارهایی مانند نظام وظیفه، که مستوجب معاف کردن خود یا دیگران از خدمت وظیفه عمومی (سربازی) باشد را جرم شناخته و سزاوار مجازات دانسته است.
یکی دیگر از جنبه‌های اعمال نفوذ، به گونه‌ای است که دیگران توسط کارکنان دولتی در بخش‌های مختلف کشوری نفوذ کرده و تصمیماتی که به نفع خود است را اعمال کنند؛ به موجب ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مستخدمین دولتی، شهرداری، کشوری و مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تقویت حقی از اشخاص یا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
خسارت‌های سنگین در صورت کارشکنی وکلا در امر رسیدگی به تخلفات اعمال نفوذ
کارشکنی بعضی وکلا در امر رسیدگی به جرم اعمال نفوذ، خسارت‌های سنگین و غیرقابل جبرانی را به کشور وارد می‌کند و ممکن است برای ضرر وارد شده به کشور، استان، شهر، روستا و اشخاص، سال‌ها تلاش از سوی گروه‌های مختلف انجام شود تا جبران خسارت صورت گیرد.
طبق ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی و اداری، حکم یا شهود، وجه یا مال و فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آن‌ها را جلب کرده و تحصیل کند، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید، اما اعمال نفوذ در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی سریع و راحتر ارتباطات بین همه افراد دنیا، اعمال نفوذ را نسبت به گذشته خیلی سرعت بخشیده و این موضوع نیاز به تدوین و تصویب قانون‌های متعدد و وسیع‌تری دارد تا سدی در برابر افراد متخلف بنا شود.
بیشتر بخوانید.
