نحوه مواجهه مجلس با قانع کننده نبودن پاسخ وزرا؛ نظارت مؤثر یا پا فراتر از قانون اساسی؟

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هیئت رئیسه پارلمان یازدهم ۲۹ فروردین ماه امسال طرحی را با عنوان «نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر» اعلام وصول کرد. این طرح را ۲۵ نماینده مجلس امضا کرده‌اند و به نظر می‌رسد طراحانش برای بررسی و تصویب پیش نویس قانونی ارائه شده شتاب دارند؛ «نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر» با قید ۲ فوریت  اعلام وصول شده و از مقدمه توجیهی آن بر می‌آید نمایندگان می‌خواهند وزیران «توجه لازم» را در پاسخگویی به سؤالات مجلسی‌ها داشته باشند.

هدف طرح دو فوریتی نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر را «توجه به مطالبات و رفع مشکلات به حق و قانونی مردم» اعلام کرده‌اند.

بر اساس آیین نامه داخلی پارلمان نماینده مجلس می‌تواند راجع مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیران مربوط به آن مسئله درباره وظایفشان پرسش کند و در ادامه، سؤال خود را به هیئت رئیسه بفرستد. قانون هیئت رئیسه مجلس را موظف کرده تا سؤال نماینده را فوری به کمیسیون تخصصی مربوط ارسال کند.

مسیر طرح سؤال از وزیران در مجلس 

ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی تصریح می‌کند کمیسیون تخصصی باید حداکثر تا ۱۵ روز پس از دریافت سؤال نماینده، در نشستی با حضور وزیر پاسخگو و نماینده پرسشگر، توضیح دو طرف را بررسی و رسیدگی کند که در صورت قانع نشدن آن نماینده از گفته‌‌های وزیر، کمیسیون تخصصی بر حسب گستردگی و دربرگیری موضوع در کشور، ۲ قلمروی ملی یا منطقه‌ای برای پرسش تعیین می‌کند؛ البته سؤالات با قلمروی ملی، بلافاصله به هیئت رئیسه ارسال می‌شوند تا آن را در نخستین جلسه علنی مجلس اعلام وصول کنند.

اصل ۸۸ قانون اساسی کشور به وزیران تا حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ سؤال مهلت داده تا برای پاسخگویی در مجلس حاضر شوند؛ قانون تعیین کرده وزیر می‌تواند به صورت رسمی و با عذر موجه برای ۱۰ روز تقاضای تأخیر در حضور داشته باشد. 

بر مبنای ماده ۲۰۸ آیین نامه، اگر نماینده سؤال کننده در جلسه علنی از پاسخ وزیر قانع نشود، رئیس پارلمان «پاسخ وزیر» را به رأی نمایندگان خواهد گذاشت و نظر کل مجلس تعیین کننده خواهد بود. 

آیین نامه داخلی مجلس در ماده ۲۰۹ خود با اشاره به اصل هشتاد و نهم قانون اساسی اجازه داده است در صورتی که ۳ بار اکثریت نمایندگان حاضر، پاسخ وزیری را قانع کننده ندانند، طرح استیضاح  آن وزیر با تأکید بر سؤالات مطرح شده، بدون ارجاع به کمیسیون مربوط و در نخستین جلسه علنی اعلام وصول شود.

پیش‌بینی استیضاح و عزل وزرا و رئیس جمهور در قانون

در بخشی از اصل هشتاد و نهم قانون اساسی آمده است که «نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏‌دانند هیئت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ۱۰ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیئت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ۱۰ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بخواهد.»

همچنین این اصل ادامه داده که «در صورت‏ عدم‏ حضور هیئت‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود، توضیحات‏ لازم‏ را می‏‌دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند، اعلام‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رأی‏ اعتماد نداد، هیئت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏‌توانند در هیئت‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏‌شود، عضویت‏ پیدا کنند.»

بر اساس این بند از قانون اساسی اگر وزیر یا هیئت وزیران رأی اعتماد نگیرند و عزل شوند، در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از روند استیضاح و عزل تشکیل می‌شوند، حق عضویت ندارند. اما به نظر می‌رسد نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر، پیش‌دستی کرده‌اند و قبل از آغاز روند استیضاح، برای وزیری که «اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سؤالات» قانع نشوند، محرومیت‌های شغلی پیش بینی کرده‌اند.

محرومیت وزرا از نامزدی در ۴ انتخابات و اشتغال در ۱۴ عنوان شغلی

در طرحی که محمدمهدی مفتح  نماینده تویسرکان در دوره یازدهم نوشته است، «هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ۱۰ سال محروم است.»

بند الف این ماده، وزیر را از نامزدی در انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا و در بند ب، او را از اشتغال در ۱۴ عنوان شغلی تا ۱۰ سال محروم می‌کند. وزیر بخت برگشته‌ای که نتواند پارلمان را حداقل ۳ بار قانع کند، تا ۱۰ سال پس از آن از حضور در ریاست سه قوه، معاون اولی یا معاونت رئیس جمهور، نایب رئیسی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، وزارت، استانداری، سفارت، معاونت وزرا بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دور خواهد بود.

البته این محرومیت به اینجا ختم نمی‌شود و وزیر در مدت تعیین شده قانون، از اشتغال در مقام‌های شهردار، مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیئت مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند، محروم می‌شود.

حاجی دلیگانی: متولیان اجرایی باید از قانون حساب ببرند/ نظارت مجلس اثر لازم را نداشته است

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه و عضو هیئت رئیسه فعلی مجلس یازدهم این طرح یاد شده را در راستای مؤثر کردن نظارت پارلمان می‌داند که آثار آن در بیرون دیده شود. او می‌گوید «متولیان اجرایی کشور باید حساب لازم را از قانون ببرند، نه اینکه بترسند بلکه توجه کنند تا تخلفی از آنها سر نزند و وظیفه‌شان را به درستی انجام دهند.»

حاجی دلیگانی اعتقاد دارد آسیب شناسی‌های نشان می‌دهد نظارت‌های مجلس در حال حاضر اثر لازم را ندارد، نمایندگان بسیار سؤال می‌کنند، تذکر می‌دهند و تحقیق و تفحص به راه می‌اندازند که  در دوره یازدهم، آمار برخی از این ابزارهای نظارتی چند برابر شده است.

عضو هیئت رئیسه سال نخست مجلس یازدهم ادامه می‌دهد که «در همان بند از آیین نامه داخلی مجلس که پس از ۳ بار قانع نشدن مجلس، اجازه استیضاح داده شده است، بیان شده اگر استیضاح کنید از این مسیر نمی توانید بروید، یعنی پس از دریافت کارت زرد از سوی وزیر(اصطلاحی برای قانع نشدن مجلس از پاسخ وزیر) فرآیند قطع می‌شود و برای استیضاح باید مسیر جدیدی آغاز شود.»

هر کوتاهی یا ترک فعل مجازات خود را دارد

اشاره او به ماده ۲۰۹  آیین نامه داخلی است که به نظرش اثری ندارد. حاجی دلیگانی تأکید می‌کند که هر کلمه از آیین نامه باید آثاری داشته باشد و لازم بود سؤال و نحوه مواجهه مچلس با وزیر، اثر بیشتری داشته باشد. نماینده شاهین شهر و میمه تصریح می‌کند «هر کوتاهی، ترک فعل، تخلف یا جرمی مجازات خود را دارد و به نظر ما رسید که اگر وزیری در انجام وظایفش چنین وضعیتی داشت و اکثریت نمایندگان مردم را قانع نکرد، مجازاتی از جنس محرومیت از برخی حقوق اجتماعی برایش تعیین شود.»

تبصره نخست «نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر» ضمانتی اجرایی تعیین کرده که بر اساس آن، اگر حکمی برای اشتغال وزیر مربوط در مشاغل بیان شده صادر شود، کأن لم یکن و بی‌معناست و صادر کننده آن هم ۱۰ سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

تبصره دوم هم وزرای دولت دوازدهم روحانی را از یاد نبرده است. نمایندگان گفته‌اند تصویب و اعمال طرح، به تحقق مفاد آن و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم‌الاجرا شدن قانون است.

مجلس یازدهم که عنوان «انقلابی» را پیش از روی کار آمدن برای خود برگزیده، تاکنون جدال‌ها و اختلاف‌هایی را با دولت روحانی داشته است. این دوره از مجلس اولویت خود را بیش از قانونگذاری، نظارت اعلام کرد و از ابتدای کارش تا پایان فروردین ۱۴۰۰، پنج کارت زرد به وزیران دولت دوازدهم داد. سهم دژپسند وزیر اقتصاد و ظریف وزیر خارجه، هر کدام دو مرتبه بوده است.

طرح جدید مجلسی‌ها؛ پا گذاشتن فراتر از قانون؟

اگرچه به بیان حاجی دلیگانی و امضا کنندگان طرح دو فوریتی «نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر»، مجلس می‌خواهد نظارتش را مؤثر کند، اما انگار مجلس برای محکم‌تر کردن جایگاه نظارتی‌اش، پا فراتر از قانون اساسی گذاشته است. محمدامین ابریشمی‌راد حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان به خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید «در قانون اساسی سؤال و استیضاح به عنوان دو راه اصلی نظارت مجلس بر وزرا شناسایی شده است.»

به گفته این حقوقدان، سازوکار استیضاح وزرا در اصل ۸۹ قانون اساسی به عنوان ابزاری برای برکناری آنها در صورت نارضایتی نمایندگان از عملکرد وزیر و قانع نشدنشان از پاسخ او مقرر شده که در نتیجه، «تعیین ضمانت‌های اجرایی مختلف برای وزرا در مقام اعمال نظارت سیاسی» با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

ابریشمی‌راد که خود تجربه همکاری‌هایی با نهاد شورای نگهبان را دارد، به جریان اصلاح ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی مجلس می‌پردازد و توضیح می‌دهد «در سال ۱۳۸۷ نمایندگان قانع نشدن مجلس از پاسخ وزیر پس از سه مرتبه سؤال را به منزله رأی عدم اعتماد تلقی کردند اما، شورای نگهبان این تصمیم را مغایر با قانون اساسی دانست و تأکید کرد رعایت تشریفات برکناری وزیر طبق اصل ۸۹ قانون اساسی ضروری است.»

در جریان این رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، نمایندگان برای عبور طرح اصلاحیشان از شورا، عبارت «در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی»  را در متن مصوب ماده ۲۰۹ آیین نامه  داخلی اضافه کردند.

ابریشمی‌راد: تعیین شرایط مجلس برای تصدی مقامات، بی‌حد و مرز نیست

نقد دیگر عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان به محدوده اعمال نظر مجلس بر اساس قانون اساسی است؛ او یادآوری می‌کند که «اگرچه مجلس به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری در عموم مسائل از جمله تعیین شرایط برای تصدی مقامات و سمت‌های اداری و سیاسی را دارد، همچنین در مواردی مانند تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی، مجلس صراحتاً صلاحیت تعیین شرایط را یافته است، اما این صلاحیت را نباید مطلق و بی‌حد و مرز تصور کرد.»

اظهار نظر ابریشمی‌راد حکایت از این دارد که پارلمان نمی‌تواند هرگونه شرط یا محدودیتی برای داوطلبان تصدی مقام‌‌ها یا سمت‌های عمومی تعیین کند و صلاحیت مجلس، در محدوده قانون اساسی است. او تأکید می‌کند «قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر به خودی خود نمی‌تواند دلیل تعیین محدودیت‌های آتی برای وزرا باشد.»

این حقوقدان محروم کردن وزرا از داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری را با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر دانست. اصل یاد شده شرایط داوطلب ریاست جمهوری را معلوم کرده که بر مبنایش،  رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی با شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، انتخاب شود. در نتیجه به عقیده کارشناسانی، «تعیین شرایط جدید باید به صورت حداقلی و با رعایت احترام به حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خودشان باشد.»

پارلمان باید به حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی توجه کند

به نظر عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، «تعیین هرگونه شرط برای تصدی مقامی مانند نمایندگی مجلس هم در صلاحیت نمایندگان پارلمان نیست؛ آنها باید «حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی» را مورد توجه قرار دهند.» به همین دلیل، محروم کردن وزیر از نمایندگی مجلس می‌تواند با اصل ۶۲ قانون اساسی درباره انتخاب نمایندگان مجلس زاویه بگیرد که گفته است «شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.» 

ابریشمی‌راد تصریح می‌کند «تاکنون شورای نگهبان در نظرهای مختلفش، مصوبات مجلس را از این جهت مغایر با قانون اساسی اعلام کرده است.»

مغایرت طرح مجلس با ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور

این حقوق‌دان یادآوری می‌کند که «برای سایر مقام‌ها، مناصب عمومی و سِمَت‌های اداری هم باید ملاحظاتی رعایت شود و قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ وزرا با خودی خود نمی‌تواند موجب محدودیتی در تصدی مقام‌های یاد شده شود.» او به بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اشاره می‌کند که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم این قانون، همه امکانات خود را  برای ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور به کار بگیرد.

ابریشمی‌راد تأکید می‌کند «محروم کردن بخش قابل توجهی از وزیران یا تجربه‌گران این مقام از فعالیت‌ در سِمَت‌های اداری، به منزله محروم کردن نظام اداری از بهره‌مندی تجربیات  و خدمات این افراد است. در موارد مشابه، شورای نگهبان «طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را که تصدی اشخاص به مشاغل و مقامات حساس را نیازمند احراز شرایط خاصی دانسته بود، از جهت مغایرت بخشی از این شرایط و ترتیب‌های تعیین شده با نظام اداری صحیح، مغایر با قانون اساسی اعلام کرده بود.»

او افزود که «یکی از اقتضائات نظام اداری صحیح حضور افراد توانمند و به کارگیری آنهاست که این طرح اعلام وصول شده، مانعی برای این منظور ایجاد می‌کند. در نتیجه طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر با قانون اساسی مغایرت دارد.»

ابراهیم اسدی بیدمشکی 

انتهای پیام/