انتقاد مشاوران املاک از کاهش نرخ حق کمیسیون/ بنگاه‌داری دیگر سودی ندارد

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت حدود سه هفته از اجرای مصوبه کاهش نرخ کمیسیون دفاتر املاک تهران، برخی واسطه‌های ملکی می‌گویند که دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند و به همین دلیل قصد خروج از این شغل را دارند؛ رییس اتحادیه مشاوران املاک هم ضمن اعلام شکایت به دیوان عدالت اداری بیان می‌کند که نباید با تصمیمات خلق الساعه خانواده ۱۲۰ هزار نفری املاک تهران را دچار مسائل معیشتی کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در عین حال که می‌گوید موظف به اجرای قانون هستیم و نرخ جدید را به دفاتر اعلام کرده ایم، مدعی اجحاف در حق ۱۲ هزار مشاور املاک تهران و ۲۵ هزار کارکنان مجموعه آن‌ها که با افراد خانواده شان یک خانواده ۱۲۰ هزار نفری را تشکیل می‌دهند، هستیم و به همین دلیل به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم.

ماجرا از آن قرار است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران روز هفتم مهرماه ۱۳۹۹ در نامه‌ای به اتاق اصناف تهران، نرخ کمیسیون مشاوران املاک برای قرارداد‌های خرید و فروش را که تا پیش از آن برای معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا ۲۵ صدم درصد بود را به ۲۵ صدم درصد برای کل مبلغ قرارداد بدون سقف تغییر داد. همچنین حق الزحمه قرارداد‌های رهن از هر طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهن، حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف، کمیسیون تمدید اجاره یک دهم ارزش قرارداد، حق الزحمه قرارداد‌های مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد و متمم قرارداد‌ها نیز رایگان خواهد بود.

این اتفاق پس از آن رخ داد که عده‌ای از نمایندگان مجلس، یکی از عوامل مهم گرانی مسکن را اختصاص درصدی از قیمت ملک به مشاوران املاک عنوان کردند. به دنبال آن دولت که به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر منفعل شده به درخواست کاهش کمیسیون تن داد. ابتدا حق الزحمه مشاوران املاک تهران کاهش یافت و شنیده‌ها حاکی از آن است که در دستور کار قرار دادن کاهش تعرفه به دیگر استانداری‌ها نیز اعلام شده است.

کاهش کمیسیون مشاوران املاک دستور معاون اول رئیس جمهور  بود

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک تهران درباره اتفاقاتی که منجر به پایین آمدن نرخ کمیسیون شد، تصریح کرد: حدود سه ماه پیش جلسه‌ای در دفتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور با حضور همتی رییس بانک مرکزی، اسلامی وزیر راه و شهرسازی، مدرس خیابانی سرپرست وقت وزارت صمت و بنده برگزار شد که جهانگیری در آن جلسه از اسلامی درباره وضعیت بازار مسکن سوال کرد. سپس دلایل افزایش قیمت ملک را از بنده پرسید که علت آن را اثرات بازار‌های موازی از جمله ارز، طلا و بورس عنوان کردم. سپس آقای جهانگیری مطرح کرد چون قیمت مسکن بالا رفته است، نرخ کمیسیون دفاتر املاک باید پایین بیاید که بنده همان جا این استدلال را غیرمنطقی خواندم.

خسروی بیان کرد: در آن جلسه جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به تابش رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد کاهش حق الزحمه مشاوران را دنبال کند. سازمان حمایت هم دراین خصوص دستوری عمل کرد و توجهی به نظر کارشناسان اتاق اصناف نشان نداد. در ماه‌های اخیر کارشناسان اتاق به این جمع بندی رسیده بودند که کمیسیون بنگاه های املاک، تا یک میلیارد تومان نیم درصد و از یک میلیارد به بالا ۲۵ صدم درصد باشد. کارشناسان سازمان حمایت هم طی بازدید میدانی با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه املاک به رقم ۳ دهم درصد رسیده بودند که البته ما گفتیم با رقم ۳ دهم درصد ۵۰۰۰ مشاور املاک نیمه جنوبی تهران متضرر می‌شوند. نظر ما عدد ۴ دهم درصد بود. اما همه نظرات کارشناسی را به یکباره کنار گذاشتند و نرخ ۲۵ صدم درصد را تایید کردند.

او اظهار کرد: تورم همه کالا‌ها از گوشت و مرغ و تخم مرغ گرفته تا ماست و شیر و پنیر که از سیاست‌های دولت نشأت می‌گیرد دامن همه اقشار از جمله مشاوران املاک را گرفته است، لذا این منطق که با افزایش قیمت مسکن باید کمیسیون املاکی‌ها کاهش یابد مبنای علمی و منطقی ندارد.

رییس اتحادیه املاک تهران با بیان اینکه مشاوران املاک مولد مالیاتی هستند گفت: وقتی دولت با تصمیمات خلق الساعه معیشت این اقشار را تحت تاثیر قرار می‌دهد رفته رفته مشاوران املاک از این شغل خارج می‌شوند و بازار مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور وارد رکود می‌شود. مسکن یک حوزه پیشران محسوب می‌شود و با ۱۷۶ شغل کلیدی در ارتباط است؛ لذا هر نوع تصمیم گیری در زیرمجموعه‌های بخش مسکن حساسیت بالایی دارد. نمی‌شود دولت چشم بسته تصمیم بگیرد و بخش خصوصی را موظف به اجرای نظرات خود کند.

خشنودی برخی معامله گران از کاهش تعرفه کمیسیون املاک

از سوی دیگر، اما برخی متعاملین از کاهش نرخ کمیسیون خشنود هستند؛ متعاملینی که بعضا از رفتار برخی بنگاه‌ها متضرر شده اند. هرچند خسروی معتقد است که مشاوران املاک دارای پروانه کسب، معتمد مردم هستند و عمده تخلفات در حوزه خود را به دفاتر بدون مجوز نسبت می‌دهد.

او می‌گوید که مقابله با سودجویان در بازار مسکن، کار دائمی اتحادیه املاک است و مردم می‌توانند شکایات خود از دفاتر املاک متخلف را از طریق شماره تماس ۷۳۳۴ اعلام کنند. از طرف دیگر بازرسی‌های مشترک اتحادیه املاک و اتاق اصناف تهران هم انجام می‌شود که مرتب به دفاتر سرکشی کرده و تخلفات را کشف می‌کنند. مجازاتی مثل ابطال پروانه و پلمب دفتر املاک نیز برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود.

بررسی های میدانی از دفاتر املاک هم نشان می‌دهد که عمده مشاوران از تصمیم اخیر دولت ناراضی هستند و بعضی می‌گویند که ماه‌هاست هیچ قراردادی ننوشته اند و قصد خروج از این شغل را دارند. واسطه‌های ملکی بیان می‌کنند تا پیش از این بر سر دریافت نیم درصد تا ۵۰۰ میلیون تومان هم با مراجعین مشکل داشتیم، اما حالا دیگر با ۲۵ صدم این شغل برایمان صرف نمی‌کند.

ادعای درآمد‌های نجومی مشاوران املاک در حالی از طرف برخی منتقدان مطرح می‌شود که به دلیل کسادی حاکم بر بازار مسکن در بعضی ماه‌ها تعداد قرارداد‌ها از تعداد دفاتر املاک کمتر می‌شود. یعنی بعضی دفاتر در ماه حتی یک قرارداد فروش هم نمی‌نویسند. به طور مثال در حالی که حدود ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در تهران فعالیت می‌کنند تعداد قرارداد‌های خرید و فروش مسکن شهر تهران در شهریورماه ۱۳۹۹ تنها ۸۵۰۰ فقره بود.با این شرایط، راهی جز این نمی‌ماند که برخی واسطه‌های ملکی به ترفند‌هایی مثل بالابود، زد و بند یا مشروط کردن انجام معامله به دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ اتحادیه متوسل شوند.

خسروی در این خصوص با اشاره به سیاست قوه قضاییه مبنی بر جرم زدایی بیان می‌کند: نباید با برخی تصمیمات، زمینه بروز فساد را در سطوح اقتصادی فراهم کنیم. بعضی از عزیزان مسئول متعجب هستند که چرا افراد جذب شغل املاک می‌شوند. علت این مساله رواج بیکاری در جامعه است. از طرف دیگر ما حدود صنفی نداریم.

او ادامه داد: ما باید این اختیار را داشته باشیم که با اقدامات کارشناسی تعیین کنیم فرد متقاضی به درد شغل مشاوره املاک می‌خورد یا نه، اما این اختیار را از ما سلب کرده اند. با توجه به اینکه افراد جذب شغل مشاوره املاک می‌شوند مسئولان گمان می‌کنند این شغل پردرآمد است؛ در حالی که پردرآمد نیست، وضع اقتصاد، معیشت و اشتغال کشور نامناسب است.

انتهای پیام/