تصویب سند ملی شهرسازی ایرانی و اسلامی/ حقوق کارکنان شهرداری‌ها در دو مرحله افزایش پیدا کرد

به گزارش خبرنگار دولت  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: معاونت عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی قسمتی از وظایف کاری ماست و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم قسمت دیگر است که توضیحات و آماری را از هر دو حوزه ارائه می‌کنم.

او افزود: سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به ۷۴ درصد از جمعیت کشور و ۲۶ درصد از جمعیت روستایی خدمات ارائه می‌دهد؛ برای اولین بار سند ملی شهرسازی ایرانی و اسلامی به تازگی به تصویب رسیده است.

جمالی نژاد ادامه داد: یکی از سیاست‌های وزارت کشور تقویت شهرداری‌ها در کشور است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: برای ساماندهی عوارض شهرداری‌ها، کمیته ملی عوارض را تشکیل دادیم تا شهرداری‌ها بنا به سلیقه خودشان عوارض نگیرند.

او بیان کرد: ۷ سند آسیب شناسی تهیه شد و به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین قانون ساماندهی تصفیه خانه را به تصویب رساندیم.

جمالی نژاد گفت: سهم درآمد‌های عمومی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که قبل از این سهم دولت ۶۶ و سهم شهرداری‌ها ۳۳ بود به ۵۰ درصد می‌رسد.

معاون عمرانی وزیر کشور خاطرنشان کرد: چون کارکنان شهرداری‌ها کم بودند، شاهد فساد‌ در شهرداری‌ها بودیم، اما الان در دو مرحله حقوق کارکنان شهرداری‌ها را افزایش دادیم.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: امسال افزایش ۱۷۹ کیلومتر به طول خطوط قطار شهری کشور معادل ۵۴ درصد خطوط بهره برداری را داشته‌ایم.

او گفت: ۱۳۶۸ شهر، ۶۲۰۷۳ آبادی و سکونتگاه روستایی، ۱۳۳۸ شهرداری، ۳۷۱۱۸ دهیاری، ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شورای شهر در کشور داریم.

جمالی نژاد در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها اظهار کرد: در بحث ساخت و ساز‌های غیر مجاز و خلاف باید اذعان کنم ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها کارایی لازم را ندارد، بسیاری از ساخت و ساز‌های غیر قانونی از همین نقص قانون منشأ می‌گیرد.

او گفت: البته با حضور آیت الله رئیسی، با این کار به خوبی برخورد صورت می‌گیرد، اما بسیاری از این ساخت و ساز‌ها مربوط به سال‌ها پیش است. نگاه درآمدی برخی شهرداری‌ها به ماده ۱۰۰ باعث این مشکلات است.

معاون عمرانی وزیر کشور اضافه کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ با دغدغه ریاست‌جمهوری وزیر کشور اصلاح شده و به دولت رفته است.

انتهای پیام/