کمیسیون قضایی با تغییر در آیین‌نامه تشکیل جلسه می‌دهد

حجت الاسلام حسن نوروزی، نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان جدید هنوز شکل نگرفته است، گفت: این کمیسیون با عضویت ۸ نفر در آن به حد نصاب قانونی نرسیده است؛ در نتیجه مقرر شده که برای برگزاری جلسات کمیسیون قضایی و حقوقی، آیین نامه تغییر کند.

او ادامه داد: با بررسی این تغییر در هفته آینده، حد نصاب حاضران در کمیسیون کاهش داده می‌شود که با موافقت نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، کمیسیون قضایی و حقوقی هم با تغییر ماده ۳۸ آیین نامه با ۸ نفر تشکیل جلسه خواهد داد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار کرد: اگر هیئت رئیسه تلاش می‌کرد و با برخی نمایندگان حقوقدان و مرتبط با قوه قضاییه گفت‌وگو داشت، آن دسته از نمایندگان به این کمیسیون می‌آمدند.

بیشتر بخوانید

•  وکالت ملت یا حوزه انتخابیه؟/ بودجه و توجه، رغبت سنج حضور نمایندگان در کمیسیون‌ها
• کمبود متقاضی در کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی به دلیل مطالبه‌های بسیار از نمایندگان است

  ---

حجت الاسلام نوروزی با اشاره به قانون  آیین نامه داخلی پارلمان گفت: این قانون بر اساس بند ۱۰ ماده ۲۲ یکی از وظایف هیئت رئیسه را اقدام برای تشکیل شعبه‌ها و کمیسیون‌ها می‌داند که هیئت رئیسه به هر دلیلی صلاح ندانست و یا نتوانست در زمینه یاد شده اقدامی کند.

اصلاح آیین دادرسی کیفری و قانون محکومان مالی، دستور کار مورد انتظار

او در تشریح نخستین اقدام‌های قانونگذاری در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: بررسی طرح مالکیت صنعتی، کتاب ۴ و ۵ قانون تجارت، اصلاح آیین دادرسی کیفری، اصلاح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصلاحیه قانون بازرسی کل کشور و اصلاح قانون محکومان مالی از این کمیسیون انتظار می‌رود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی درباره قانون محکومان مالی توضیح داد: در قانون محکومان مالی آمده است که محکومان مهریه و دیه در صورت نوعی از اعسار زندان می‌روند و همچنین باید اعسار را از داخل زندان ثابت کنند. این مسئله درست نیست و معسر نباید به زندان بروند؛ بلکه طلبکار باید ثابت کند نوع اعسار را اثبات کند.

حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه در کمیسیون قضایی و حقوقی طرح‌هایی در نوبت صحن مجلس دهم بود که فرصت بررسی آنها پیش نیامد، گفت: طرح‌های مذکور را ارائه خواهیم کرد و در صورت ارسال لایحه از سوی دولت، با اولویت، زمان‌بندی و بررسی می‌کنیم تا به صحن علنی برسد.

انتهای پیام/