سیاست انبساطی قوه‌قضائیه در عفو و مرخصی محکومان منطبق با ضوابط و مقررات است

محمدخلیل صالحی در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه و اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها اظهار کرد: از سه سال گذشته، سیاست انبساطی عفو محکومان در قوه قضائیه و قوه مقننه مطرح شد و نکته مهم این است که چه در زمانی که سیاست انقباضی و عفو‌های محدود حاکم بود و چه در دوره جدید که سیاست انبساطی برای اعطای عفو‌های گسترده در دستور کار قرار گرفت، مقررات و ضوابط اعطای عفو هرگز زیر پا گذاشته نشده است.

وی در ادامه بیان کرد: ممنوعیت عفو مرتکبان جرایم شدید مانند جرایم علیه امنیت، آدم‌ربایی و سرقت‌های مسلحانه همچنان در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه رعایت شده است، بنابراین تغییرات صورت گرفته در مورد عفو، در محدوده ضوابط عفو صورت گرفته و هنجارشکنی در حوزه قواعد و مقررات عفو محسوب نمی‌شود.

این وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: در مورد مرخصی‌ها نیز وضعیت به همین شکل است. افرادی که از مرخصی استفاده می‌کنند، وثیقه معتبر می‌سپارند؛ البته در سال ۱۳۹۷ یعنی در دوره ریاست پیشین قوه قضائیه، برای استفاده از عفو سابقه کیفری کم اهمیت شد و محکوم تا دو فقره سابقه کیفری نیز می‌توانست از عفو برخوردار شود که این امر در درخواست عفو نوروز ۹۸ به یک فقره سابقه محدود شد.

صالحی افزود: در عوض، به جای ممنوعیت مطلق برخی جرایم مالی مانند کلاهبرداری، ممنوعیت عفو در این جرایم محدود به سقف یک میلیارد ریال شد که با قانون مجازات اسلامی نیز منطبق است. بنابراین عفو محکومان در سال ۹۸ بر مبنای عفو مجرمان کم‌خطر و جرایم خرد صورت گرفته است.

وی درباره اظهارات رئیس پلیس تهران مبنی بر افزایش سرقت با اعطای مرخصی به زندانیان، گفت: دغدغه نیروی انتظامی بجاست، اما راه حل آن برگشت به سیاست انقباضی عفو و محدود کردن مرخصی‌ها بویژه در شرایط پایداری ویروس کرونا نیست. این صحیح است که عفو محکومان و مرخصی‌ها موجب سرازیر شدن یکباره محکومان به جامعه و بعضاً موجب ارتکاب مجدد جرم توسط این افراد و القای ترس در جامعه می‌شود، اما راه‌حل در برگشت به سیاست انقباضی نیست بلکه نیازمند تدوین یک برنامه مشترک و دقیق و مبتنی بر نوع جرم و شخصیت مجرمان با هدف کنترل و نظارت بر رفتار آزادشدگان از زندان است.

صالحی ادامه داد: این مهم می‌تواند از طریق همکاری مشترک قوه قضائیه و نیروی انتظامی عملیاتی و به رویکردی تبدیل شود و تجربه‌ای علمی و عملی و از همه مهم‌تر فراسازمانی برای کنترل و مدیریت محکومان به زندان در فضای خارج از زندان به دست آید.

این وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه اضافه کرد: برای نمونه در این برنامه مشترک می‌توان برنامه‌های متنوعی برای کنترل رفت و آمد و تردد زندانیان و فعال کردن نهاد‌هایی مثل بهزیستی و دانشگاه‌ها برای بازاجتماعی کردن این افراد از طریق مطالعات جدی و ارائه مشاوره‌های روانشناسی، شغلی و مانند آن در نظر گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: مشکل دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های عمومی این است که در روابط برون سازمانی، جزیره‌ای اندیشیده و عمل می‌کنند و فاقد تجربه فعالیت مشترک و فراسازمانی هستند. این نقیصه مهمترین مشکل ما در برخورد با جرم است. قوه‌قضاییه به دلیل تراکم زندان‌ها و اکنون شیوع بیماری در فضای بسته زندان، از طرق عفو و مرخصی، زندانیان را آزاد می‌کند ولی برنامه‌ای مشترک و کارآمد برای آزادی پس از زندان این افراد ندارد. جالب این که قوه مقننه نیز برای حل معضل فوق طرح‌هایی مانند طرح تنصیف حبس ارایه کرد تا از این طریق از تعداد زندانیان بکاهد.

صالحی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اعطای مرخصی به زندانیان یا عفو آن‌ها مبنای حقوقی و قانونی دارد، گفت: عفو و اعطای مرخصی مطابق با مقررات جاری صورت گرفته است و از این حیث صرفاً با یک سیاست انبساطی در استفاده از این دو روش یعنی عفو و مرخصی روبرو هستیم که با در نظر گرفتن شرایط حاضر بازگشت به سیاست انقباضی پیشین معقول به نظر نمی‌رسد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه انجام این اقدام از سوی ریاست قوه‌قضاییه از منظر قانون اساسی چه مبنایی دارد، اظهارکرد: بند چهار اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه‌قضاییه را تعقیب و مجازات مجرمان اعلام کرده است که این مهم به طور جدی در دستگاه قضا انجام می‌شود، اما عفو و تخفیف محکومان هم از جمله مواردی است که ریاست قوه می‌تواند به مقام معظم رهبری به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیشنهاد کند و لذا درخواست عفو و تخفیف و اعطای مرخصی با قانون اساسی در تعارض نیست. شاید برخی خرده بگیرند که پیشگیری از ارتکاب جرم نیز از وظایف قوه‌قضاییه است که این امر با اعطای مرخصی‌های گسترده در تعارض است، اما این ایراد نیز به دلالیل متعدد وارد نیست.

این وکیل دادگسستری با بیان اینکه استمرار سیاست انبساطی قوه‌قضاییه در اعطای عفو و مرخصی زندانیان، رسالت کلان دستگاه قضایی و معیار‌های حاکم بر عفو و مرخصی، به دو دلیل عمده نقض نمی‌شود گفت: دلیل نخست تغییر رویکرد جهانی به کارآمدی مجازات حبس است. از چند دهه پیش نظام‌های قضایی به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات حبس علاوه بر هزینه‌های سنگینی که دارد آثار زیان بار و غیر قابل جبرانی را به بار می‌آورد از جمله تبدیل زندانی به مجرم حرفه‌ای و تکرار جرم پس از آزادی از زندان و همچنین فروپاشی خانواده زندانیان؛ خوشبختانه نگاه ریاست قوه‌قضاییه نیز به مجازات حبس منفی است و این نگاه با سیاست‌های کیفری اسلام نیز سازگار است.

وی افزود: دلیل دوم به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد که متاسفانه به جای تعقیب سیاست حبس زدایی عملاً موجب افزایش تعداد و طول مجازات حبس شده و دو تغییر اساسی، این افزایش در تعداد و طول حبس را ایجاد کرده است. نخست ممنوعیت تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی دربند الف ماده ۳۷ و دوم اعمال روش حداکثر مجازات در تعدد مادی جرم در ماده ۱۳۴ است. مطابق ماده اخیر در صورتی که فردی مرتکب یک فقره جرم با مجازات سه ماه تا یکسال و یک فقره جرم با مجازات ۱ تا ۷ سال شود، قاضی ملزم به اعمال مجازات هفت سال حبس خواهد بود. بند الف ماده ۳۷ باعث افزایش تعداد مجازات‌های حبس و ماده ۱۳۴ موجب افزایش طول مدت حبس شده است و همین امر علاوه بر فشار بر محکومان و خانواده آن‌ها موجب افزایش شدید تعداد زندانیان شده است.

صالحی بیان کرد: تا زمانی که اختیارات قضات در کاهش تعداد و طول مجازات حبس محدود است سیاست انبساطی عفو می‌تواند تا حدی این مشکل را جبران کند. همانگونه که عرض کردم قوه مقننه نیز برای حل این مشکل دست به کار شد و طرح‌هایی از جمله طرح کاهش و ساماندهی جمعیت زندانیان و طرح تنصیف مجازات‌های حبس را ارایه کرد.

وی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد این تهدید فرصتی طلایی برای ایجاد جایگزین‌های حبس و ارائه برنامه‌های کلان و کارآمد مدیریت و کنترل مجرمان با استفاده حداقلی از مجازات حبس به وجود آورده است. این برنامه کلان مستلزم عبور از نظام جزیره‌ای به یک نظام جامع و مشترک ملی و بین قوایی و همچنین عبور از سیاست کیفری دولتی به سیاست کیفری مشارکتی با استفاده از ظرفیت بی‌کران نهاد‌های غیردولتی و مردمی است. این تغییر رویکرد با سیاست جنایی اسلام که نهاد امر به معروف و نهی از منکر را به حکومت محدود نمی‌کند و همچنین با سیاست حبس‌های گسترده نا مانوس است کاملا سازگار است.

انتهای پیام/