نیازمند احیای تفکر حقوق بشر بر مبنای اسلام هستیم/ تبدیل اسناد بین المللی به مانیفست جهان گشایی غربی‌ها

لاریجانی با بیان اینکه نیازمند احیای تفکر حقوق بشر بر مبنای اسلام هستیم، گفت: حقوق بشر اسلامی باید یک سازوکار بین‌المللی هم داشته باشد.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در همایش بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی که با حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا، مسئولان عالی قضایی و جمعی از فعالان حقوق بشر اسلامی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: متاسفم که یکی از سخنرانان ویژه ما آیت الله شیخ عیسی قاسم به علت بیماری که دیروز عارض شد، امروز نمی‌توانند سخنرانی کنند.

لاریجانی گفت: به برندگان جایزه پنجمین دوره حقوق بشر اسلامی آقای محمد عزمی عبدالحمید از مالزی و از فعالان حقوق بشر و خانم مرضیه هاشمی تبریک می‌گویم.

او افزود: از بین کتبی که در سال گذشته تا کنون چاپ شده، یکی را انتخاب کردیم که از این کتاب امروز تقدیر می‌شود. همچنین از بین رساله‌های دکتری و فوق لیسانس هرکدام یک اثر و از بین سازمان‌های مردم نهاد نیز یک سازمان امروز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: برندگان جایزه این دوره از بین ۳۳ نفر انتخاب شدند و عمدتاً کسانی هستند که در حول سه محور فعالیت دارند؛ محور نخست در دفاع از مظلومان جهان اسلام، محورم دوم در دفاع از مسلمان‌هایی که در بلاد غرب زندگی می‌کنند و قربانی اسلام هراسی هستند و محور سوم کسانی که در زمینه تبلیغ و تعمیق در حوزه حقوق بشر با فکر اسلامی، فعالیت دارند.

لاریجانی تصریح کرد: ستاد حقوق بشر امسال پانزدهمین سال خود را می‌گذراند و یک نهاد فراقوه‌ای است که با ریاست رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و در آن ۵ وزیر عضو هستند. فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل، معاون اول قوه قضائیه و سایر شخصیت‌های حقوقی، حقیقی و دانشگاهی این ستاد را تشکیل می‌دهند.

او افزود: در مصوبه تأسیسی ستاد که به تأیید رهبری رسیده، مسئولیت‌های ستاد تصریح شده است. یکی از این وظایف ساماندهی، هدایت و نظارت بر دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر است که امر مهمی است و ستاد هیچ فرصتی را برای دفاع از جمهوری اسلامی در برابر تهاجمات از دست نمی‌دهد و البته نهاد‌های رسمی، بازوان ستاد برای این کار هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اضافه کرد: معرفی دستاورد‌های جمهوری اسلامی از دیگر وظایف ستاد حقوق بشر است؛ علی رغم تبلیغات صورت گرفته، جمهوری اسلامی رکورد بسیار بالایی با همین مفهوم فعلی حقوق بشر دارد. امروز که نسل سوم اسناد حقوق بشری در حال شکل‌گیری است، جمهوری اسلامی در این حوزه حرف دارد و ما باید مباحث خود را در دنیا مطرح کنیم.

لاریجانی گفت: محور بعدی فعالیت‌های ستاد حقوق بشر در مورد حقوق بشر اسلامی است که باید در این حوزه هم بحث نظری را دامن بزنیم و از آن مهمتر باید جایگاه بین المللی را دنبال کنیم.

او افزود: محور پنجم مذاکراتی است که با کشور‌های دیگر توسط دستگاه‌های مسئول با مشارکت قوه قضائیه در امر حقوق بشر داریم و همکاری‌های قضایی و حقوق بشری را باید گسترش دهیم. حقوق بشر اسلامی باید یک سازوکار بین‌المللی هم داشته باشد. ما دو سند و اقدام مهم در کارنامه خود داریم؛ نخست سند قاهره است که توسط وزرای کشور‌های اسلامی حدود ۳۰ سال پیش تألیف و تشکیل و روز ۱۴ مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی تعیین شد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: سند بعدی بیانیه تهران است که در زمان مرحوم آیت الله شاهردوی دو اجلاس مهم در تهران با مشارکت روسای قوای قضائیه کشور‌های اسلامی برگزار شد که در جلسه دوم، بیانیه تهران تنظیم شد که یک چارچوبی برای همکاری و مشارکت تشکیلات قضایی همه کشور‌های جهان اسلام به ویژه با محوریت حقوق بشر است. امیدواریم سال آتی اجلاس تهران را احیا کنیم و بتوانیم این بیانیه را یک قدم دیگر جلو ببریم.

لاریجانی تصریح کرد: از بدو انقلاب قوه قضائیه محور تهاجمات حقوق بشری بوده است و هر سال غیر از یک سال، حداقل یک قطعنامه علیه خودمان داشتیم و عمدتا نیز مربوط به تشکیلات قضایی بوده است. در زمان ریاست آیت الله یزدی اولین اقدام صورت گرفت و کمیته‌ای با مشارکت دکتر ظریف، مرحوم رجایی خراسانی و بنده و چند نفر دیگر از قضات، وکلا و دانشگاهیان تشکیل شد و تقریبا هر هفته جلسه داشتیم و راجع به تنسیخ تحرکات در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کردیم.

لاریجانی ادامه داد: در زمان مرحوم آیت الله شاهرودی سازوکار‌های فعالیت‌های حقوق بشری از لحاظ قانونی شکل گرفت و معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر در فرم اولیه تاسیس و حوزه کار آن مشخص شد و اواخر دوره وی ستاد حقوق بشر به سطح فعلی ارتقا یافت.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: در زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی، فعالیت‌های قوه قضائیه در حوزه حقوق بشر حجم وسیعی پیدا کرد. حدود دو هزار فقره پاسخ به ابهامات در صحنه بین المللی دادیم و هیچ چیزی که علیه جمهوری اسلامی در جهان مطرح شود را بدون پاسخ نمی‌گذاریم.

او گفت: در سازمان ملل کشوری به این درجه از تحرک خیلی کمیاب است و مثل ما وجود ندارد و اگر هم باشد در حد یک یا دو کشور هستند. اکنون در دوره ریاست حجت الاسلام رئیسی هستیم و ان شاءالله تحرک وسیعی برای معرفی قضای اسلامی در دنیا و پاسخ به شبهات و تحرک وسیع برای قرار دادن فکر اسلامی در مباحث حقوق بشری باز خواهد شد.

دبیر ستاد حقوق بشر اضافه کرد: باید توجه کنیم ۷۰ سال پیش وقتی اعلامیه حقوق بشر تصویب شد، در جمع مولفین جایی برای اسلام نبود. تنها کسی که از بلاد اسلامی شرکت داشت، یک استاد مسیحی از لبنان بود، لذا این بیانیه بر اساس تفکر سکولار و لیبرال تدوین شده است.

وی افزود: به دو دلیل نیازمند احیای تفکر حقوق بشر بر مبنای اسلام هستیم. اولاً از لحاظ عملکرد کشور‌های مدعی تالیف، تعمیق و پرچمداری حقوق بشر بزرگترین ناقضان هستند. وقتی اعمال این‌ها تحلیل می‌شود معلوم می‌شود که یک ریشه‌هایی در اعلامیه حقوق بشر وجود دارد که باعث این رفتار‌ها می‌شود. یکی از آن‌ها تنزل انسان به یک موجود سکولار و مادی است که توجیه کننده بسیاری از انحرافات است.

لاریجانی افزود: نکته بعدی، تلقی از بحث جهان شمولی است؛ کشور‌های غربی نه تنها تفکر سکولار لیبرال دارند، بلکه راجع به این تفکر بسیار دگم و متحجر هستند و لذا جهان‌شمولی در نظر آن‌ها وادار کردن دنیا به تنسیخ همین روش است. اسناد بین المللی به مانیفست جهان‌گشایی غربی‌ها تبدیل شده است در حالی که معنای جهان‌شمولی این نیست.

وی ادامه داد: محور سوم، انحصار حقوق بشر به فرد تنها و فردگرایی مفرط است و اسناد حقوق بشر عمدتاً مربوط به فرد است، در حالی که حقوق انسان‌ها منحصر به فرد نیست و ما جامعه بشر را بر اسلام یک خانواده می‌بینیم و بسیاری از حقوقی که ضایع می‌شوند حقوق فرد نیست. مثل تحریم‌ها که باید ببینیم چند مریض دارو بدست نیاورند، اما این اسناد اجازه نمی‌دهد.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: یکی از بارزترین حقوقی که در اسناد فعلی نه تنها زیر پا گذاشته شده بلکه مخالف هستند حق ملت‌ها برای تنسیخ زندگی براساس عقلانیت اسلامی است. یعنی ملت‌های مسلمان حق ندارند زندگی شخصی خود را بر اساس اسلام دارند، اما به محض اینکه راجع به تنسیخ زندگی مدنی بر اساس فکر اسلامی صحبت می‌شود انواع آژیر خطر‌های غربی به صدا در می‌آید که این‌ها ضد حقوق بشر است.

انتهای پیام/