دادستانی کل کشور متولی احقاق حقوق عامه در حفاظت از منابع آب و خاک

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدجواد حشمتی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در نشست خبری که امروز (سه شنبه) برگزار شد، اظهار کرد:به تکالیف دادستانی در حقوق عمومی در آیین دادرسی کیفری تاکید شده است.

وی افزود: از اوایل سال ۹۵ وظیفه خود را در زمینه منابع طبیعی و حقوق عامه آغاز کردیم و با دستگاه‌هایی که متولی امور آب و خاک هستند، تعامل خوبی برقرار کنیم.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: در این مدت دادستان‌های کل کشور ۴۰۰ اقدام عملی در خصوص نقض حقوق عامه در بخش‌های منابع طبیعی آب و خاک انجام دادند.

حشمتی گفت:ما بالغ بر ۱۷۰ عنوان از عناوین حقوق عامه را از قانون استخراج و به دادستان‌ها ابلاغ کردیم.

وی افزود: بیشترین بحثی که در حقوق عامه به مردم خسارت وارد می‌کند در بخش منابع طبیعی است و حتی در حوزه محیط زیست شهدایی را هم داشتیم و با توجه به اهمیت موضوع حفاظت از منابع طبیعی، آب و خاک لذا لازم است تمام امکانات خود را جمع کنیم تا دستگاه‌های مختلف به این امور توجه بیشتری داشته باشند.

حشمتی گفت: ما در بحث پیگیری حقوق عامه بیشترین توجه خود را بر روی ظرفیت دادستان‌های مراکز استان‌ها قرار دادیم و در تمام استان‌ها دادستان‌ها به جد مسائل را پیگیری می‌کنند.

وی بیان کرد: در ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری به نقش مردم و سمن‌ها تاکید شده است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: در سال‌های گذشته در کشور بحران آب داشتیم و متاسفانه هدر رفت منابع آب ما زیاد و جبران ناپذیر است و از سفره‌های آب زیرزمینی تا اعماق زیاد برداشت‌های بی رویه شده است که باید مدیریت شوند.

حشمتی ادامه داد:خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها در نتیجه برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب است و دادستان‌ها در سال‌های گذشته بیش از ۱۰ هزار چاه غیر مجاز را بستند.

وی افزود: آلودگی هوا یکی دیگر از مشکلات شهر‌ها است که باعث فوت تعداد زیادی از ساکنان آن‌ها می‌شود، به همین دلیل دادستانی‌ها از بنزین‌های مصرفی در سطح شهر‌ها نمونه برداری کردند که مشخص شد بیشتر سوخت مصرفی غیراستاندارد بوده است و به گفته کارشناسان ۸۰ درصد آلودگی هوا در کلانشهر‌ها به دلیل بنزین غیر استاندارد است.

حشمتی افزود: در برنامه ششم توسعه آمده است که باید بهره‌برداری از جنگل‌ها متوقف شود که این کار با پیگیری دادستانی انجام شد و در حال حاضر بهره‌برداری از جنگل‌ها متوقف شده است و لازم است که دولت اعتباری برای حفاظت از جنگل‌ها تعیین کند، زیرا در غیر این صورت قاچاقچیان چوب وارد میدان می‌شوند.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور ادامه داد: بحث تغییر کاربری اراضی از دیگر مشکلات است و مشاهده می‌کنیم که در روستا‌ها، باغ‌ها به رستوران تبدیل شده اند و زمین‌های کشاورزی به انجام فعالیت‌های غیر از کشاورزی اختصاص پیدا کرده اند.

وی افزود: بسیاری از زمین‌ها برای احداث پروژه‌های عمرانی واگذار شده است، اما مشاهده می‌کنیم که این زمین‌ها به ویلا تبدیل شده اند و خبری از پروژه عمرانی نیست و خسارتی به بیت المال وارد شده و ما در تلاش هستیم که این خسارت‌ها را جبران کنیم.

حشمتی گفت: بسیاری از سواحل کشور هم در سال‌های گذشته توسط بخش خصوصی و دولتی تصرف شده اند و ما سعی داریم تمام سواحل کشور را آزاد و در اختیار تمام مردم قرار دهیم و برای این کار ابزار‌های قانونی هم داریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی در خصوص استفاده از سوخت غیر استاندارد ورود پیدا کرد است؟، گفت: در رابطه با آلودگی هوا در شهر تهران اقدام به نمونه برداری از سوخت مصرفی کردیم و نمونه گیری ها در آزمایشگاه های وزارت نفت و سازمان استاندارد انجام شد و هر دو اعلام کردند که سوخت های مصرفی استاندارد لازم را ندارد و به جای استاندارد یورو4 ، استاندارد یورو 2 را دارند. در رابطه با آلودگی هوا سوخت و تولید خودروهای غیراستاندار نقش موثری دارند، اما به لحاظ ملاحضات اعلام شده از جمله بازار کار و اقتصاد، موضوع در سال های گذشته پیگیری نشده است. در رابطه با ریزگردها در استان های جنوبی کشور هم علت خشک شدن تالاب ها اعلام شده است.

وی گفت: درصد قابل توجهی از تصرف سواحل توسط مردم و بخشی هم توسط دستگاه ها انجام شده است و لازم است دولت به استانداران تاکید کند که دستگاه ها یک اقدام اساسی انجام دهند، زیرا طبق قانون باید حریم 60 متری سواحل آزاد شود و اگر دولت کاری در این راستا انجام ندهد، قوه قضاییه باید دستور قلع و قمع ساخت و سازها را صادر کند.

 معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که تولید خودرو های بی کیفیت باعث مرگ و میر هزاران نفر در کشور شده است ایا دادستانی به این موضوع مرود پیدا می کند گفت: سال گذشته این موضوع را از وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیری کردیم اما بستن کارخانه ها راهکار نیست و نواقص پیگیری می شود و حتی بعد از حادثه پلاسکو تکلیف کردیم که ساختمان های نا ایمن شناسایی شوند و نواقص برطرف شود .

حشمتی در رابطه با ورود دادستانی به صدور طرح ترافیک گفت: این کار وظیفه نیروی انتظامی و پلیس راه است و اگر تخلفی صورت بگیرد سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا می کند.

وی در رابطه با حادثه سانچی گفت: دادستان کل کشور به بنده به عنوان معاون حقوق عامه حکمی برای پیگیری موضوع صادر کرد و بعد از آن با مسئولان وزارت امور خارجه جلساتی را برگزار کردیم و موضوع خسارت وارد شده به خانواده ها و رسیدگی به امور آن ها در رابطه با بیمه و دیه افرادی که در حادثه جان خود را از دست دادند در حال پیگیری است و علت حادثه با باز شدن جعبه سیاه کشتی مشخص می شود.

وی افزود: در حال حاضر مشخص شده که حادثه در دریا و به طور سریع رخ داده است و اگر مشخص شود که کشور چین مقصر حادثه بوده است، تمام مسائل در قانون آمده است و موضوع طبق قوانین پیگیری می شود.

حشمتی گفت: یکی از تخلفات در حوزه هواپیمایی، فروش بلیت ها به صورت چارتر است که با آن برخورد می کنیم.

وی گفت: سال گذشته به گزارشی در رابطه با برداشت خاک از شهرهای جنوبی و صادرات آن با کشتی به کشورهای دیگر دست یافتیم که با دستور دادستانی جلوی کار گرفته شد.

 وی در پاسخ به این سوال که دادستان تهران در رابطه با جمع آوری قلیان دستوراتی صادر کرده است، آیا این موضوع پیگیری می شود؟، گفت : در سال 85 قانونی با نام ممنوعیت عرضه قلیان صادر شده است. بعد از آن نمایندگان مجلس استفساریه ای صادر کردند که بر اساس آن قهوه خانه های سنتی اجازه عرضه قلیان را دارند.

حشمتی در رابطه با صید پرنده های مهاجر در شهرهای شمالی کشور گفت: به دادستان فریدون کنار در خصوص جلوگیری از صید بی رویه پرنده های مهاجر دستورات لازم داده شده است.

وی در رابطه با واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی مانند واگذاری گام ارس شرکت کشت و صنعت گفت: در تمام واگذاری‌ها مواردی بررسی شد که اهلیت گیرنده به درستی مورد توجه قرار گیرد. خریدار باید دارای مجوز باشد، واحد تولیدی که کلی امکانات دارد را واگذار می‌کنیم. هدف این است خریدار تولید کننده باشد اینگونه نباشد که هپکو واگذار کنیم و فردا کارگران اعتراض کنند. اگر قرار به واگذاری باشد، باید به کسی واگذار کنیم که به کار رونق دهد. برخی طمع کردند به خاطر زمین تملک کنند تا آن را یکجا ببلعند. خبر داریم پروژه‌های خوبی که چند هزار هکتار زمین دارند در حال واگذاری هستند مثلا 3000 هکتار زمین جزء واحد تولید کننده را واگذار کنند.

حشمتی گفت: ما مخالف واگذاری و خصوصی سازی نیستیم،اما حرف ما این است که هیات واگذاری بیشتر توجه کند و مصلحت بیت المال مورد توجه قرار گیرد و به اهلیت خریدار توجه شود تا پروژه تعطیل نشود که اگر تعطیل شد، واگذاری معنا مفهوم ندارد.

انتهای پیام/