دولت در لایحه بودجه ۹۹، با هدف جبران بخشی از کمبود درآمدهای نفتی و به بهانه اجرای عملیات بازار باز، در یک اقدام جالب و تاریخی بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کرده است.
بانک مرکزی لیبی در بیانیه‌ای اعلام کرد با وجود ادامه خشونت‌ها و بی ثباتی سیاسی در لیبی، درآمدهای حاصل از فروش نفت این کشور در سال ۲۰۱۷ و در مقایسه با سال قبل رشد چشمگیری داشته است.