کاهش اختلافات ملکی در پرتو هویت‌بخشی اراضی محقق می‌شود

صبح امروز نشست هم‌افزایی اعضای قضایی هیئت‌های قانون تعیین تکلیف با حضور حجت‌الاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان، سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک و معاونین اداره کل ثبت اسناد در محل سالن جلسات شهید بهشتی حوزه ریاست دادگستری کل کرمان برگزار شد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: یکی از راهبرد‌های کلان قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی، اجرای صددرصدی قانون جامع حدنگار و صدور اسناد برای تمام پهنه‌های کشور به شمار می‌آید.

در ادامه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه استناد برخی دستگاه‌ها به حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی یکی از موانع تحقق حداکثری حدنگاری اراضی زراعی بوده است، تصریح کرد: استناد جهاد کشاورزی به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است در حالیکه مقصود قانون از منع خرد شدن اراضی، جلوگیری از افراز و تفکیک اراضی کشاورزی پس از صدور سند رسمی مالکیت است و حدنصاب‌های این قانون مشمول صدور اسناد اولیه نمی‌گردد.

وی گفت: حدنگاری اراضی کشاورزی با فراهم کردن زمینه دریافت تسهیلات بانکی و بهره‌مندی از تجهیزات نوین کشاورزی، ارتقاء امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی را در راستای تحقق شعار سال را در پی دارد و اولویت ما حدنگاری و هویت‌بخشی به اراضی کشاورزی است.

عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: یکی از الزامات تعیین شده در سند، قید کاربری است و لذا صدور اسناد مالکیت حدنگار موجب جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی می‌گردد.

وی افزود: بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، دستگاه‌ها موظفند پاسخ استعلامات واصله را ظرف مدت ۱۵ روز ارائه دهند و لذا عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به استعلام هیئت‌های قانون تعیین تکلیف مانع از صدور اسناد مالکیت نمی‌شود.

هاشمی با بیان اینکه برای تحقق حداکثری حدنگاری نیازمند همکاری اعضای قضایی هیئت‌ها هستیم خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت موجب ارتقاء بهداشت قضایی می‌گردد و مهم‌ترین نتیجه بهداشت قضایی کاهش قابل توجه حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری است چرا که بخش عمده پرونده‌های قضایی ناشی اختلافات ملکی بر سر اراضی و املاک فاقد سند رسمی مالکیت است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: بر اساس قواعد حقوقی، تصرف اماره مالکیت است لذا در اراضی کشاورزی نیاز به ایجاد دیوار نیست و شخم زدن اراضی تحت تصرف کفایت می‌کند.

هاشمی در ادامه گفت: از سال ۱۳۹۰ و تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در استان کرمان بالغ بر ۷۷ هزار فقره سند مالکیت حدنگار صادر شده است.