حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان کرمان‌ در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در استان کرمان، هماهنگی مناسبی میان دستگاه قضایی و اجرایی برای رفع مشکلات بنگاه های تولیدی وجود دارد و این باعث بالا رفتن سطح رضایتمندی نسبی سرمایه گذاران و مردم شده است.

وی بیان داشت: از سوی قوه قضاییه، ۸ هدف به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شده است و در دادگستری کل استان کرمان برای تحقق این اهداف کارگروه های تخصصی با محوریت معاونین قضایی تشکیل شده و برنامه ها در حال انجام و پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: تحقق این اهداف، بخشی مربوط به درون سیستم قضائی می باشد و بخش بزرگ تر آن مستلزم همکاری دیگر نهادهای متولی از جمله دستگاه های اجرایی استان می باشد.

وی افزود: برنامه های ابلاغی دولت، برنامه‌محور و طبق یک برنامه ریزی می باشند و در دولت هم این موضوع مورد دقت و توجه قرار دارد.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای قانون حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: حدنگاری اراضی ملی استان به اتمام رسیده و طی امسال که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که نقش ویژه‌ای در امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی دارد در اولویت است.

وی بیان کرد: ۷۴۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در جنوب و شمال استان کرمان وجود دارد که از این میزان، تاکنون برای ۲۳۷ هزار هکتار از این اراضی سند مالکیت حدنگار صادر شده است که تحقق ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد که با توجه به فرادستگاهی بودن حدنگاری، بایستی منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی همکاری های بیشتری با سازمان ثبت اسناد و املاک به عمل آوردند. 

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۲۴۲ هزار هکتار از سطح زیر کشت استان را اراضی ملی تصرفی اشخاص تشکیل می‌دهد که باید با اقدام فوری امور اراضی از مساحت کشاورزی کسر شود که در این صورت، میزان تحقق حدنگاری کشاورزی با رسیدن به ۴۷ درصد، به میانگین کشوری نزدیک می‌شود. 

وی اضافه کرد: در پیشبرد حدنگاری اراضی کشاورزی نیاز به کمک و همکاری استانداری می باشد و در صورت توفیق و اتمام حدنگاری از ورود بسیاری از پرونده های حقوقی و کیفری به سیستم قضایی نیز جلوگیری خواهد شد.

 ۷۸ بنگاه راکد با کمک دستگاه قضائی کرمان فعال شدند

محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در دیدار با رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن تشکر از همراهی و حمایت حقوقی و قضائی دستگاه عدلیه برای رفع موانع تولید در استان کرمان گفت: حضور فعالانه و دلسوزانه مقامات قضائی استان در جلسات شورای هماهنگی بخش دولتی و خصوصی منجر به رفع مشکلات بسیاری از واحدهای نیمه راکد استان شد.

 وی افزود: با کمک دستگاه قضائی و در کارگروه رفع موانع تولید ۷۸ واحد تولیدی راکد مجددا به چرخه تولید بازگشتند.