اما و اگر‌های یک رابطه؛ اولین‌های بایدن علیه اسرائیل
آمریکا برای اولین بار در تاریخ روابط دوستانه خود با اسرائیل، از تعلیق کمک تسلیحاتی می‌گوید و اتهام نقض قوانین بین‌الملل را پیش می‌کشد.
اظهارنظر‌ها پُر است از اماواگر، ابهام و تناقض. مقام‌های کاخ سفید و دولت واشنگتن حرف می‌زنند و رسانه‌ها جملاتی مثل این را تیتر می‌کنند: «اگر اسرائیل وارد رفح شود، به تسلیحات آمریکایی مجهزش نمی‌کنم» یا «نحوه استفاده اسرائیل از تسلیحات آمریکایی، احتمالاً ناقض قوانین بین‌المللی است، اما شواهد کافی نیست».
رسانه‌های جریان اصلی غرب نسبت به نرخ نانی که می‌خورند، ناگزیر از مثبت‌اندیشی هستند. برای همین، از دل اظهارات و گزارش‌هایی که از کاخ سفید یا وزارت خارجه آمریکا بیرون می‌آید، روی «اولین‌ها» مانور می‌دهند تا به مخاطبت حس «خوش‌بینی» بدهند؛ خوش‌بینی به اینکه اوضاع به نفع بشریت تغیر می‌کند. در اینجا نماد بشریت، مردم غزه هستند و نماد مخاطب، من، شما و آن دانشجوی آمریکایی که چفیه می‌بندد و نمی‌داند غزه کجاست، اما شنیده که ۳۴ هزار نفر از ساکنانش طی ۷ ماه کشته شده‌اند؛ آن‌هم با بمب‌هایی که اکثرشان آمریکایی است؛ پس به خیابان می‌آید و اعتراض می‌کند.
برای القای این حس خوش‌بینی است که «آکسیوس» می‌نویسد: این برای اولین بار است که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا یا هر مقام دیگری در دولت او به‌طور علنی درباره تعلیق ارائه تسلیحات تهاجمی به اسرائیل سخن می‌گوید.
بازهم برای القای حس خوش‌بینی است که «آسوشیتدپرس» با ارجاع به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره «نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل»، می‌نویسد: این شدیداللحن‌ترین بیانیه‌ای است که دولت واشنگتن درباره سوء رفتار اسرائیل با غیرنظامیان غزه ارائه کرده است.
یا به قول گزارشگر «بی‌بی‌سی» فارسی، همین‌که بایدن از احتمال تعلیق تسلیحاتی سخن می‌گوید، «خودش تکه سنگینی برای اسرائیل است».
اما آیا این «اولین تهدید علنی بایدن» و «شدیداللحن‌ترین موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا» آن‌قدر قوی هست که برای خود آنها (رسانه‌های جریان اصلی غرب) باورپذیر باشد؟
دست‌کم درباره «رویترز» که این‌طور نیست، چون نتوانسته خودش را قانع کند که از کلاف سردرگم گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا می‌توان نخ خوش‌باوری به احتمال تنبیه اسرائیل را بیرون کشید.
هرچند که بند اول روایت رویترز درباره «شدیداللحن بودن» این گزارش با روایت آسوشیتدپرس همخوانی دارد، از بند دوم به بعد، باور رسانه صاحب‌نام انگلیس با یک «اما» می‌شکند؛ آنجا که می‌گوید: «اما دولت واشنگتن از ارائه ارزیابی دقیق درباره موارد نقض قوانین بین‌الملل از سوی اسرائیل بازماند».
ایراد به این بخش از گزارش ۴۷ صفحه‌ای وزارت خارجه آمریکا است که می‌گوید: «با توجه به وابستگی شدید اسرائیل به ادوات نظامی آمریکا، ارزیابی معقول این است که عملکرد ارتش اسرائیل در بعضی موارد با الزامات حقوق بشردوستانه بین‌المللی ناسازگار است ...، اما اسرائیل اطلاعات کاملی را برای ارزیابی اینکه آیا از تسلیحات آمریکایی در موارد نقض حقوق بشر در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی استفاده کرده، به ما ارائه نکرد.»
جالب آنکه درنهایت به‌واسطه نقص مدارک و شواهد، دولت واشنگتن بنا را بر این می‌گذارد که تضمین‌های اسرائیل مبنی بر اینکه تسلیحات آمریکایی را منطبق با قوانین بین‌الملل استفاده کرده است، «همچنان قابل‌اطمینان است».
این تناقض سنگین‌تر از نرخ نانی است که رسانه‌های غربی می‌خورند و برای همین، با عینک خوش‌بینی هم قادر به هضم آنچه وزارت خارجه آمریکا به خوردشان می‌دهد، نیستند. تناقض در این است که وزارتخانه موارد متعددی از گزارش‌های معتبر درباره آسیب زدن به غیرنظامیان را لیست و اذعان می‌کند که اسرائیل تمایلی برای تسهیل روند امدادرسانی به غزه نداشته است، اما تلخی تک‌تک این موارد را با چاشنی «نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که تخلفی صورت گرفته است» می‌گیرد.
گزارش وزارت خارجه آمریکا آنجا که می‌گوید «دلایل معقولی وجود دارد که نقض حقوق بین‌المللی از سوی اسرائیل را باور کنیم، اما شواهدی مبنی بر عدم تطابق عملکرد اسرائیل با قوانین بین‌الملل وجود ندارد» نیز خودش را نقض می‌کند.
همه گرفتاری‌های پرزیدنت
اما این تناقض‌گویی و اماواگر‌ها واقعاً به کار دولت بایدن می‌آید؛ چراکه با وعده تعلیق کمک تسلیحاتی و تأیید نیم‌بند قانون‌گریزی اسرائیل در غزه، خود را دست‌کم نزد افکار عمومی جوامع غربی تبرئه می‌کند و از سوی دیگر، هنگام اتخاذ هرگونه تصمیم جدی درباره محدودیت ارائه تسلیحات به اسرائیل، راه فراری برای خود باقی می‌گذارد.
در اینجا، به نظر می‌آید که در برابر وجدان بیدار جامعه بین‌الملل، رویکرد بایدن از اتخاذ رفتار دوگانه به سیاست یک‌جوری موضع بگیریم که «نه سیخ بسوزد و نه کباب» تغییر پیدا کرده است.
از افکار عمومی که بگذریم، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا با جمهوری‌خواهانی که در فصل انتخاباتی ۲۰۲۴ می‌خواهند به اتهام خیانت به اسرائیل، او را استیضاح کنند نیز دست‌به‌گریبان است، همان‌هایی که مثل سناتور «لیندسی گراهام» عذر بدتر از گناه می‌آورند و مدعی هستند «ممانعت از ارسال تسلیحات آمریکا به اسرائیل، خطر برای غیرنظامیان در رفح را افزایش می‌دهد و منجر به ترغیب اسرائیل برای انجام عملیات در این شهر خواهد شد.».
اما گرفتاری بایدن به همین‌جا ختم نمی‌شود. «مارک میلی» رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳) چندی پیش در کنفرانس موسوم به «مرکز کارتر در زمینه نوآوری و امنیتی ملی» گفت: «من برای مردم غزه که روزانه در جنگ کشته می‌شوند احساس وحشت می‌کنم، اما نباید فراموش کنیم که ما یعنی ایالات متحده نیز انسان‌های بی‌شمار زیادی را در موصل و رقه کشته‌ایم... آمریکا ۱۲ هزار غیرنظامی فرانسوی را کشت و ما امروز در هشتادمین سالگرد جنگ نرماندی هستیم. ما به‌غیراز ناکازاکی و هیروشیما، ۶۹ شهر ژاپن را ویران کردیم. ما آدم‌های زیادی را در مقیاس گسترده سلاخی کردیم که هیچ ارتباطی به دولت‌ها نداشتند؛ مرد و زن و کودک».
این اعتراف را می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که چنانچه آمریکا شریک صهیونیست خود را بابت قتل‌عام بیش از ۳۴ هزار غیرنظامی فلسطینی گناهکار بداند و از او تاوان بخواهد، باید خود نیز تاوان همه قساوت‌هایی را که در طول تاریخ معاصر مرتکب شده است، بدهد.
برای همین است که از سوی تل‌آویو هدف سیاسی «محو حماس» به‌عنوان توجیهی برای کشتار مردم غزه و از سوی آمریکا به‌عنوان توجیهی برای چشم‌پوشی از این کشتار ارائه می‌شود.
منبع: آنا
