تعیین تکلیف تسهیلات تکلیفی در بسته رونق اقتصادی و رشد تولید ۱۴۰۳

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید بابت تلاش‌هایی که در راستای تولید و ایجاد رونق و امنیت سرمایه‌گذاری در استان سمنان به‌عنوان یکی از استان‌های مثال‌زدنی کشور انجام گرفته است، از استاندار و مدیران اقتصادی این استان قدردانی کرد.

وی افزود: امیدواریم نقش نمونه و الگویی را برای سایر مناطق کشور داشته باشند. یکی از نقاط مورد ایراد و نیاز‌های جدی که تولیدکنندگان با آن مواجه بودند مسئله تأمین مالی شرکت‌های تولیدی استان سمنان بود که بنا شد یک خط تأمین مالی ویژه برای استان سمنان در وزارت اقتصاد با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شود تا تولیدکنندگانی که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند، با سرعت در کوتاه‌ترین زمان تأمین مالی خودشان را انجام دهند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در مورد موضوع مربوط به پیشنهادی که اتاق بازرگانی مطرح کرد مبنی بر طرح مردمی‌سازی اقتصاد ملی مقرر شد کارگروه مشترکی فی‌مابین وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی استان سمنان و سایر استان‌ها هم می‌توانند مشارکت داشته باشند، اما تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ متن پیشنهاد‌های را آماده کند که بتوانیم مصوبه لازم را برای آن‌ها را هم اخذ کنیم.

خاندوزی افزود: برخی موارد دیگر را هم که فی‌المجلس قابل تصمیم‌گیری بود در حوزه‌های به‌ویژه گمرکی و مالیاتی که به‌طور مستقل زیر نظر وزارت اقتصاد قابل حل‌وفصل است، دستورات لازم صادر شد امیدواریم مجموعه این اقدامات در کنار تلاش‌هایی که فعالان اقتصادی استان سمنان و استاندار سمنان انجام می‌دهند سال ۱۴۰۳ را سالی پررونق‌تر از قبل برای مردم استان سمنان داشته باشیم.

وی گفت: موضوع تسهیلات تکلیفی یک مطالبه فراگیری است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور آن را داشته‌اند به نظر می‌رسد اگر بخواهد عدد تسهیلات تکلیفی در سقف ترازنامه بانک‌های کشور لحاظ شود موجب می‌شود ظرفیت تأمین مالی اعتبارات بانکی و تسهیلات برای تولیدکنندگان کشور خیلی محدود شود و کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد بیان کرد: امیدواریم که این پیشنهادی که دوستان در استان سمنان دادند و فعالان اقتصادی دیگر بخش‌های کشور هم متقاضی آن بودند در بسته رونق اقتصادی و رشد تولید سال ۱۴۰۳ دولت تعیین تکلیف شود.

وی در خصوص مشکلات واحد‌هایی که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان نیز گفت: درخواست‌های واحد‌ها متفاوت بود، بعضی از آن‌ها نیاز به حل‌وفصلی بودند در مسیر فعالیت‌هایی که در حوزه گمرکی و تجاری کشور، نظام مالیاتی، درخواست‌هایی برای طرح مجدد در هیئت ماده ۲۵۱ دولت که مکرر قانون داشتند، در همین نشست دستورات صادر شد و امیدواریم به‌زودی از طریق مراجع قانونی نتایج آن رو هم اطلاع برسانند.