۸۵ همت تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شد

موضوع تسهیلات، همیشه برای مردم موضوع جالب توجه و جذابی بوده است. یکی از تبصره‌های قانون بودجه، تبصره ۱۸ آن است که موضوع خاص آن، یعنی ارائه تسهیلات به برخی فعالان اقتصادی، این تبصره را در بین سایر مفاد قانون بودجه جالب توجه کرده است؛ که جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.

تا قبل از سال ۱۳۹۶ موضوع تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، ارتباطی با موضوع حمایت از تولید و اشتغال نداشت.  

از سال ۱۳۹۶ به بعد، به منظور حداکثرسازی مشارکت اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از اقتصاد استان‌ها موضوع اعطای تسهیلات، در تبصره ۱۸ قانون بودجه لحاظ شد. در این تبصره از قانون بودجه، حمایت از تولید و اشتغال پایدار کشور، با اولویت حمایت از طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران به عنوان هدف در نظر گرفته شد. دولت نیز برای تحقق این، خود را مکلف به پرداخت تسهیلات کرد.  

این تبصره در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با نام «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» آورده شده است.  

محتوای کلی تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به این صورت است که به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف، از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحد‌های تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحد‌های تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران، تسهیلاتی به طرح‌های صلاحیت‌دار اختصاص می‌یابد.

گفتنی است که تسهیلات تبصره ۱۸، به منظور هدایت فعالیت‌های بخش خصوصی به سمت حل مسائل و اولویت‌های کشور در متن قانون لحاظ شده است.  

در همین راستا، دولت برای تحقق این تبصره، منابع خود را با منابع نظام بانکی به نسبت یک به دو ادغام کرده و با اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، به این بخش کمک کنند تا پروژه‌های نیمه تمام و اولویت‌دار کشور را تکمیل کنند.

همانطور که گفته شد، این اقدام به این صورت است که یک سهم منابع دولت با دو سهم منابع بانکی، به صورت تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا صرف راه اندازی یا تکمیل پروژه‌های اقتصادی کشور شود.

گفتنی است که از همین طریق، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۵ و ۵۰ همت منابع در اختیار اشتغال کشور قرار گرفت که در مجموع ۸۵ همت می‌شود از این رو می‌توان اینگونه عنوان کرد که تسهیلات تبصره ۱۸، گام بلندی را در جهت توسعه متوازن و رشد استان‌های محروم برداشته است.

گفتنی است که نرخ بهره این تسهیلات، در استان‌های محروم، کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته شده است تا منابع و سرمایه‌های کلان بخش خصوصی به منظور تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید به این مناطق سوق داده شود.

نکته قابل توجه دیگر این است که در اجرای این تبصره، تلاش شده است که سهم دستگاه‌های اجرایی از منابع، به عملکرد آن دستگاه در بهبود محیط کسب و کار گره زده شود تا علاوه بر کمک به تامین مالی کسب‌وکارها، گامی مهم در رفع موانع ساختاری و نهادی کسب‌وکار‌ها نیز برداشته شود.  

همه این اقدامات نیز برای امکان کاهش هزینه تأمین مالی و تقویت تولید در فضای اقتصاد کشور بوده تا بتوان ضعف‌های ساختار تامین مالی بازار سرمایه، شبکه بانکی و گران بودن تامین مالی برای تولید کنندگان را جبران کرد.

روند اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ چگونه است؟

پس از آنکه بودجه در نظر گرفته شده در قانون، در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت؛ این وزارتخانه وظیفه دارد مبالغ را براساس ظرفیت‌ها و ویژگی‌ها به تمامی استان‌ها اختصاص دهد.

در نتیجه این استان‌ها با توجه به نیاز‌های دستگاه‌های استانی سهم خود از منابع تبصره ۱۸ را بین دستگاه‌های استانی تقسیم می‌کنند. هر فرد حقوقی یا حقیقی نیز که متقاضی دریافت این تسهیلات باشد؛ به سامانه دستگاه مربوطه مراجعه می‌کند و طرح اقتصادی خود را در این سامانه ارائه می‌دهد. پس از آنکه همه این مراحل طی شد، دستگاه مربوطه شرایط متقاضی را بررسی کرده و براساس برآورد خود از شرایط متقاضی، تسهیلات را در اختیار او قرار می‌دهد.  

چالش‌های پیش روی اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ 

با  توجه  به آنکه در سال‌های اخیر، تسهیلات تبصره ۱۸ توانسته بود هدف یکپارچه‌سازی، هماهنگی‌سازی، و جلوگیری از تشتت و پراکندگی حمایت‌های دولتی از تولید و اشتغال را در لایحه بودجه محقق کند؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تمامی منابع آن به حوزه اشتغال خرد، خانگی و حمایتی اختصاص داده شود. اگر این امر اجرایی شود؛ هدف اصلی این تبصره که همان تقویت تولید و هدایت مسیر توسعه کشور با کمک بخش خصوصی است؛ به صورت کامل محقق نخواهد شد و حتی امکان دارد پروژه‌های نیمه‌تمام کشور مستهلک و بلااستفاده شوند.

برای جلوگیری از این رخداد به نظر می‌رسد باید منابع مصوب تبصره مذکور از منابع قرض‌الحسنه و حمایتی جدا شود تا منابع قرض‌الحسنه نقش حمایتی خود را ایفا کنند و منابع تبصره ۱۸ مانند گذشته به رشد، تولید و اشتغال پایدار و دانش‌بنیان در کشور کمک کنند. ضمن اینکه جهت‌گیری صرف آن به سمت منابع قرض‌الحسنه، منجر به تضعیف تأمین مالی موضوعات دانش‌بنیان که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، خواهد شد.

در پایان، باید عزم دولت سیزدهم در حمایت از کسب و کار‌ها و طرح‌های اقتصادی را قدمی مثبت در جهت توسعه اقتصادی کشور دانست و انتظار می‌رود که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، چتر این دست از حمایت‌ها بر سر فعالان اقتصادی کشور باز بماند.