دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم ، با اصلاحاتی بند (ت) ماده ۲۵ این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس بند (ت) ماده ۲۵ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال، ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم نماید. در شرکت‌های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می‌شوند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده ۲۵ و تبصره آن و همچنین بند الحاقی ماده ۲۵ را که درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و نظام‌مند کردن آن بود، را به منظور بررسی بیشتر و با توجه به وجود پیشنهادات مختلف در این خصوص در چارچوب رفع فساد، تبعیض و مرتفع کردن ویژه خواری به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس بند (ث) ماده ۲۵ ارجاع شده به کمیسیون

ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، شرکت‌های مستلزم ذکر نام، شرکت‌های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آن‌ها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه‌های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرائی بهصورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می‌گردد. مجامع عمومی شرکت‌ها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.

تبصره- درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکت‌های مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید. 

براساس بند الحاقی ماده ۲۵ ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکت ها، بانک و بیمه‌هایی که بطور مستقیم یا با واسطه در آن‌ها سهم دارد و همچنین صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها و شرکت‌های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.