تمامی جرائم اخذشده توسط مراجع قضایی به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌شود

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با بند (الف) ماده ۱۷ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۱۷ این لایحه؛ به منظور افزایش درآمد‌های دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود: تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاه‌های وصولکننده این درآمد‌ها حق استفاده مستقیم از آن را بهعنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمد‌های وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۷ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ب) ماده ۱۷ این لایحه آمده است: ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمد‌های عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمد‌های جدید به شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

قالیباف در توضیح بند (ب) ماده ۱۷ گفت: در بررسی ماده یک که ارجاع داده شد به کمیسیون، در آنجا بحث بر سر تعاریف بود که شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده یا آن‌ها نهاد‌های غیردولتی هم اضافه شود. براساس ماده ۱، پیشنهادات قطعی شود و به صحن بیاید، مشخص می‌شود که آیا شهرداری و سازمان تامین اجتماعی از آن مستثنی می‌شوند یا جزو موسسات دولتی خواهد بود.