مولدسازی دارایی‌های دولت آغاز یک تحول اقتصادی در برنامه هفتم خواهد بود

کلیات برنامه هفتم امروز در مجلس تصویب شد؛ برنامه گفت و گوی ویژه خبری میزبان جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق لایحه هفتم و محسن نجفی خواه معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بود.

جعفر قادری درباره برنامه هفتم بیان کرد: یک بحثی بین مجلس و دولت در باره این برنامه و احکام الحاقی وجود داشت. تعدادی از نمایندگان نیز معتقد بودند که این لایحه شاکله مد نظر خود را از دست داده است. نهایتا با ورود مقام معظم رهبری جلسه‌ای بین دولت و مجلس برگزار شد.

نجفی خواه  در بخش دیگری از برنامه در پاسخ به سوالی درباره مهمترین مسائلی که دولت در تدوین برنامه هفتم مد نظر قرار داده بود بیان کرد: برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص کار کارشناسی بر روی آن اجرا شد و توسط مقام معظم رهبری تصویب شد تنظیم شده است. این سیاست‌ها تفاوت‌هایی با سیاست‌های برنامه‌های قبل دارد. برنامه‌های قبل کمتر از ۳۰ درصد اجرا می‌شد که یکی از دلایل آن رویکرد برنامه جامع بود در حالی که برنامه توسعه اصولا باید مساله محور باشد.

 برنامه‌های سابق تبدیل به نیازنامه دستگاه‌ها شده بود

وی ادامه داد: مساله محوری در سیاست‌های کلی تاکید شده بود. دولت هم اهتمام ویژه داشت که سیاست‌ها تبدیل به قانون شود.  نکته بعد این بود که فرصت تصویب اجرای برنامه همواره برای دستگاه‌های اجرایی این انگیزه را ایجاد می‌کند که مشکلات خود را در برنامه بگنجانند؛ بنابراین برنامه‌های سابق تبدیل به نیازنامه دستگاه‌ها شده بود که در این برنامه تلاش شد این اتفاق رقم نخورد.

 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد:  در برنامه‌های سابق عمدتا احکام محوریت برنامه را ایجاد کرده بود و رویکرد این بود که این احکام در برنامه هفتم نباشد. اشتباه گرفتن قانون برنامه با قانون بودجه نیز یکی از مسائل دیگری بود که با آن مواجه بودیم. سهم خواهی‌های بودجه‌ای را در برنامه‌های سابق به وفور شاهد بودیم. از ابتدا این رویکرد دولت مورد قبول مجلس بوده است، اما در روز‌های آخر کمیسیون تلفیق احکام الحاقی در حدود  ۱۲۰ حکم به لایحه اضافه شد که مقداری اختلاف نظر کارشناسی ایجاد کرد. خوشبختانه با تدبیر رهبر معظم انقلاب تصمیم خوبی برای مدیریت تصویب برنامه ایجاد شد که محصولش یک برنامه ممتاز منطبق با سیاست‌های کلی نظام خواهد بود.

قادری در بخش بعدی در زمینه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بیان کرد: یکی از مشکلات جدی نامناسب بودن رتبه شروع کسب و کار است که متاسفانه رتبه ما ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور دنیاست. قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها را در مجلس مصوب کردیم و در این قانون تمام مجوز‌ها را به دو گروه ثبت محور و مجوز محور تقسیم کردیم.

وی ادامه داد: در ثبت محور‌ها صرفا اطلاعات توسط سامانه اطلاعات را بارگذاری می‌کند و در مجوز محور‌ها هم برنامه‌های زمان بندی پیش بینی شده است.تمام مجوزها باید از درگاه ملی مجوزها صادر شود. 

 بخش بزرگی از دارایی های نفت و گاز  به سبب عدم بهره برداری مورد استفاده کشورهای دیگر قرار گرفته است

پور ابراهیمی در بخش دیگری از برنامه در زمینه اصلاح ساختار بودجه گفت: یکی از اولویت‌های کشور به دلیل پیامد‌های ناترازی بودجه اصلاح ساختار بودجه است که به نظر می‌رسد در این زمینه اقدامات خوبی در مجلس انجام شد اما در نهایت اجرا نشد. در برنامه هفتم دولت پیشنهادات خوبی در زمینه ساماندهی معافیت ها ، مولد سازی و... داشت. یکی از بحث های ما که معتقدم در برنامه هفتم می‌تواند آغاز یک تحول  اقتصادی به جهت ایجاد منابع باشد موضوع مولد سازی است. 

وی ادامه داد:   بزرگترین مولد سازی دارایی‌هایی نظیر نفت و گاز هستند که امروز بخش بزرگی از آن  به سبب عدم بهره برداری مورد استفاده کشورهای دیگر قرار گرفته است . برای اولین بار در احکام برنامه هفتم موضوع حضور بخش خصوصی را برای فعال سازی ذخایر نفت و گاز را قرار دادیم تا دارایی های راکد کشور تبدیل به دارایی های درآمد زا شود. با توجه به پایه های مالیاتی جدیدی که ایجاد خواهد شد اتفاقات مثبتی برای ایجاد درآمدهای پایدارمی‌افتد تا دولت به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرود.