در میز اقتصاد مطرح شد؛

صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوز‌ها به کجا رسید؟

کارشناس اقتصادی گفت: صدور پروانه وکالت از درگاه ملی مجوز‌ها به هیچ عنوان ناقض استقلال نیست و طبق قاعده، قوه قضائیه نمی‌توان در صدور پروانه وکالت ورود کند.

امروز میز اقتصاد به بررسی آخرین وضعیت صدور مجوز پروانه وکالت از درگاه ملی مجوزها با حضور  زمانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر، کیانی نایب رییس اتحادیه کانون های وکلا بحث و بررسی شد.

سوال : صدور پروانه وکالت از درگاه ملی مجوزها تا به امروز به چه صورت بوده است؟

کیانی نایب رییس اتحادیه کانون های وکلا: آمدند در تبصره نکته جالب را اعلام کردند که هیات مقررات زدایی می‌تواند مصوبه تعیین کند که قابل ابطال هم نیست. ما کانون‌های وکلا در چارچوب مقررات قدم برمی‌داریم. براساس سیاست‌های ابلاغی ما ماهیت قضایی داریم یعنی ناظر باید قوه قضاییه باشد. اکنون فقط نظام حقوقی کشور در میان بحث‌ها باقی مانده است؟ اکنون نقض استقلال ما در حال صورت گرفتن است. 

سوال نظر شما در این خصوص چیست آیا صدور پروانه وکالت از درگاه ملی مجوز نقض کننده استقلال است؟

زمانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر: مسأله انحصار است و هیچ کسی معترض استقلال نشده است. من از مجلس قبل خاطرم هست که درباره قوانین بحث میشد. قبلا سه نفر تعیین می‌کردند که ما چند نفر وکیل احتیاج داریم. اتفاقا اگر قرار بود استقلال نقض شود آن موقع باید دو سوم تصمیم گیری در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گرفت. اکنون قاعده‌ای گذاشته شده است که قوه قضاییه نمی‌تواند دخالت کند و نمره امتحان تعیین کننده است. مرکز صدور مجوز کانون وکلا است. اکنون ما باید روی سامانه درخواست دهیم. این سامانه واسطه‌ای بین متقاضی و کانون وکلا است. این سامانه، انحصاری که بیشتر در اختیار قوه قضاییه بود را گرفت. 

نحوه اعلام نتایج از سوی درگاه ملی مجوزها به چه صورت است؟

کیانی: عزیزی می‌گوید که قانون وکلا باید یک بار دیگر طرح را بخواند. ما چند روز پیش نتایج را اعلام کردیم. نظام حقوقی کشور به زیر بیست درصد رسیده است. شما آقای زمانیان و دوستانتان نظام قضایی کشور را خراب کردید. نام حقوقی کشور تنزل پیدا کرده است. ما اعلام کردیم که این طرح، طرح مردودین آزمون وکالت است. خدا باید با این درصد‌ها به داد مردم برسد. مردم باید وکیلی با در صد‌های منفی اکنون داشته باشند. 

زمانیان: آزمون وکالت قرار است فرایندی باشد که انحصاری وجود نداشته باشد. یک نفر ذی صلاح است و به او اجازه داده نمی‌شود که وکیل شود؛ انحصار این است.
 نحوه پذیرش وکلا از سوی درگاه ملی مجوزها به چه صورتی است:

کیانی: ما چرا باید با منفی وکیل بپذیریم و پروانه دهیم. 

زمانیان: اصلا صدور مجوز یک موضوع اقتصادی است. نظام حقوقی آن موقعی آسیب دید که در اختیار شما آقای زمانیان بود مشکل مردم وکیل بی سواد نیست وکیلی است که جواب مردم را نمی‌دهد. یک نفر با چهل درصد زدن در آزمون وکیل نمی‌شود. باید رتبه بندی وجود داشته باشد. وکلا باید مرحله مختلف دوره‌های آموزشی مختلف را بگذرانند. 

کیانی: شما تمام داده هایتان را خلاف واقع می‌گویید. شما بر اساس داده‌های علمی کار نمی‌کنید. ما نامه کتبی به مجلس نوشتیم که ظرفیت را کنار بگذاریم. نود و هشتاد را اعلام کردید که خوب است و اکنون دارید در مقابل دوربین خلاف واقع و دروغ صحبت می‌کنید. افرادی که ما می‌گرفتیم صلاحیت داشتند. اساتید به ما می‌گفتند که قوانین برای عده‌ای خاص زده می‌شد و اعلام می‌شد که معیار علمی است. ما می‌گوییم که به داد مردم برسید. ما سوگند می‌خوریم و شیلات و ... سوگند وکالتی نمی‌خورند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۲
لطفا آماری از مالیات سلبریتیها و دکترها و وکلا و غیره ارائه کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۸ ۳۰ شهريور ۱۴۰۲
اینکه ما بیاییم تمام صلاحیت یک داوطلب وکالت رو که دارای تحصیلات کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترای حقوق از دانشگاه های معتبر و حتی با معدل بالا را با یک آزمون زیر سوال ببریم، خودش نوعی زیر سوال بردن دانشگاه ها و اساتید آنهاست که آنها تربیت حقوق دان نکرده اند و یا مدرک قلابی داده اند و یا ارزشیابی های طول دوران تحصیل در دانشگاه مشکل دارد، و الا چگونه است اساتید برجسته حقوق به دانشجو بر اساس فعالیتهای طول ترم و آزمونهای مستمر و پایانی و پایان نامه و دفاع از رساله با معدل و نمره عالی حتی در مقطع دکترا فارغ التحصیل بشه بعد یک عده در یک مرکز دیگه ای با یک آزمون بیایند و بگویند تمام این داوطلبان نمره شأن زیر ۷ است و صلاحیت لازم برای وکالت را ندارند و اگر اینها تایید بشوند، نظام حقوقی کشور فرو می ریزد! چطور است که این قضیه فقط در نظام حقوقی این قدر مهم شده! نظام قضایی که بالاتر و حساس تر از نظام وکالت است این همه سخت گیری نیست. الان جذب قضات این قدر سخت گیری نمی شود ، جذب پزشک و دادن پروانه مطب پزشکی این قدر سخت گیری نمی شود و نظام سلامت فرو نمی ریزد ، نظام مهندسی همینطور، نظام پرستاری همینطور ، نظام هیئت علمی همینطور، هیچ جا هیچ مشکلی پیش نمی آید ، تنها و تنها در کانون وکلا و نظام حقوقی فرو می ریزد!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۲
کانون های وکلا مدعی هستند که کار اقتصادی و تجاری نمی کنند در حالی که برای انتقال یک وکیل از شهری به شهر دیگر و از کانونی به کانون دیگر در مواردی چند صد میلیون تومان مطالبه می کنند ، من وکیل هستم تقاضای انتقال پروانه از تهران به یکی از استانها را داشتم ، کانون مقصد چهارصد میلیون تومان مطالبه کردند ، من چند سال کار کنم و از موکلین چقدر بگیرم تا این مبلغ جبران شود ؟
آخرین اخبار