فعالان اقتصادی خراسان رضوی خواهان «عدالت در مالیات»

آنان ضروری می‌دانند که برای تحقق عدالت مالیاتی باید در برخی از سیاست‌های این بخش تجدیدنظر شده و یا پوشش معافیت‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی این استان کامل شود.

از دید بخش خصوصی خراسان رضوی این شاخص‌ها که می‌توان آن را پایه مالیاتی استان دانست، شامل سهم این خطه از بودجه شرکت‌های دولتی، سهم وصولی استان از شرکت‌های بزرگ با ماهیت دولتی و موسسات عمومی، سرانه‌های درآمدی و رتبه سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و لحاظ شدن مبلغ پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ استان در خارج از آن به حساب استان می‌شود.

طبق بررسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سهم این استان از کل درآمد عمومی استان‌های کشور در سال جاری ۱۹۹ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است و حال آنکه کل درآمد عمومی امسال استان‌های کشور ۶۲۶ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان است.

بررسی ریز ردیف‌های اعتباری جاری و عمرانی استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای خراسان رضوی نشان می‌دهد که ۲۱ هزار و ۹۰ میلیارد ریال (۲ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان) حدود ۳۲ درصد از مجموع ۶۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال (۶ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان) اعتبارات استان مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است که این اعتبارات مشمول حقوق و سایر هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی استان می‌شود و نسبت به لایحه بودجه سال گذشته حدود ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

مجموع این اعتبارات معادل بیش از ۴۳ هزار و ۲۰ میلیارد ریال (چهار هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۱ درصدی داشته است، اما با توجه به جایگاه خراسان رضوی در عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ و جغرافیای کشور، سهم در نظر گرفته شده در خصوص اعتبارات برای تکمیل طرح‌های زیرساختی بر زمین مانده این استان، ناچیز است.

فعالان اقتصادی خراسان رضوی بر این باورند که نبود شرکت‌های بزرگ دولتی خصوصا در بخش صنعت و معدن در استان، منحل شدن چندین موسسه مالی و اقتصادی که سهم قابل توجهی در درآمد مالیاتی استان داشته اند، سهم بسیار پایین استان از بزرگراه‌ها و زیرساخت‌های اصلی کشور، کم شدن درآمد گردشگری خراسان رضوی با توجه به شرایط اقتصادی چندساله و کرونا، سازگاری با شرایط سخت پس از تحریم علیه نظام اقتصادی کشور، به یک دوره زمانی حداقل ۱۰ ساله برای بازسازی زیرساختها، ارتباطات تجاری و ... نیاز دارد.

این در حالی است که مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفته است که میزان «ابراز مالیات» از سوی صاحبان مشاغل در این استان در نیمه نخست امسال رشدی ۲ برابری در مقایسه با مدت مشابه پارسال داشته است.

به گفته احمدرضا مدبرنیا، میزان مالیات ابرازی مودیان در خراسان رضوی امسال بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است، در صورتی که سال قبل این میزان هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی این رقم هستیم.

جای خالی مالیات موسسات اعتباری خراسان رضوی و سهمی که بازنگری نشد

زمانی نه چندان دور خراسان رضوی مملو از موسسات مالی و اعتباری بود که مالیات زیادی پرداخت می‌کردند، اما امروز دیگر موسسه‌ای باقی نمانده است که مالیات بپردازد، با این حال سهم خراسان رضوی در حوزه پرداخت مالیات نسبت به قبل تغییری نکرده است و این موضوع فشار مضاعفی را بر بخش صنعت وارد می‌آورد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در ۱۰ سال گذشته رشد مالیاتی کشور ۲ هزار و ۳۰۰ درصد بوده، اما این رشد برای این استان ۲ هزار و ۷۰۰ درصد بوده است، لذا باید گفت که در یک دهه گذشته سهمی که برای مالیات دهی خراسان رضوی در نظر گرفته اند، بالاتر از میانگین کشوری است.

فیروز ابراهیمی اظهار داشت: ۱۵ سال قبل که موسسات مالی و اعتباری در خراسان رضوی مستقر بودند، نقش زیادی در سبد مالیاتی استان ایفا می‌کردند، اما امروز همه این موسسات از بین رفته اند، اما همچنان پایه مبلغ مالیات تعیین شده برای استان همان رقم ۱۵ سال قبل است.

وی افزود: از سوی دیگر ۹۶ درصد از صنایع خراسان رضوی در زمره صنایع کوچک و متوسط هستند و برخلاف استان‌های دیگر، که دولت در آن‌ها به صورت مستقیم به فراوانی سرمایه گذاری کرده است، استان خراسان رضوی سهم ناچیزی از سرمایه گذاری در حوزه صنعت دارد.

وی خاطرنشان کرد: تنها واحد صنعتی "ایران خودرو خراسان"، که دولت در آن سرمایه گذاری داشته، به طور متوسط برای پنج هزار نفر شغل ایجاد کرده است، این میزان با در نظر گرفتن میانگین ۳۸ نفری در اشتغال واحد‌های صنعتی استان برابر با راه اندازی چند واحد محدود صنعتی است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در سال‌های گذشته بخش صنعت استان ۱۸۷ هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت کرده است، همین مبلمان زیبا و آراسته شهری از محل ۳۶ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده‌ای شکل گرفته که بخش صنعت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت کرده است.

وی با اشاره به حضور اخیر رییس سازمان امور مالیاتی در خراسان رضوی بیان کرد: زمانی که مدیران ارشد استانی با واقعیت‌های استان مواجه می‌شوند، تصمیم گیری خیلی متفاوت می‌شود، زیرا برای جبران این "افزایش بیش از متوسط مالیات استان"، لازم است که دولت سه سال تنفس در بخش افزایش مالیات برای خراسان رضوی در نظر گیرد.

نیاز اصناف به معافیت مالیاتی بیشتر

به گفته نماینده مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سهم استان خراسان رضوی از کل مالیاتی که استان‌ها باید بپردازند منطقی نیست و انتظار این است که این سهم اصلاح شود.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به آسیب جدی واحد‌های صنفی ناشی از دوران شیوع کرونا، ادامه داد: واحد‌های صنفی خراسان رضوی در ایام شیوع کرونا همکاری بسیار خوبی در اجرای محدودیت‌ها و تعطیلی‌های اجباری داشتند و از این بابت عقب افتادگی سنگینی را متحمل شدند، لذا لازم است که این موضوع در لایحه بودجه سال آینده این استان جبران شود.

رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: انتظار اصناف از سازمان امور مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است، حفظ اعتماد مردم به حاکمیت از طریق جذب آحاد جامعه به ویژه اصناف انجام می‌گیرد، که نشانه آن هم همراهی سازمان امور مالیاتی در خصوص اظهارنامه صادراتی و پرداخت مالیات مربوطه است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز مطالبه اصلی فعالان اقتصادی استان را تحقق عدالت مالیاتی دانست و گفت: اگرچه مالیات در زمره درآمد‌های پایدار دولت است و بخش خصوصی خود را متعهد به ایفای تعهداتش در این حوزه می‌داند، اما دغدغه این است که دامنه دریافت مالیات نباید تنها به بخش‌های شفاف و بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار محدود شود و عرصه‌های سوداگری، که گریزان از ایفای تعهدات و پرداخت حقوق دولتی هستند، زیر چتر مالیات‌پردازی قرار نگیرند.

محمدرضا توکلی‌زاده بر ضرورت پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ در استان‌های محل استقرار خود تاکید و بیان کرد: این امر عاملی برای بهره‌مندی استان‌ها، به اقتضای توسعه زیرساخت‌های صنعتی‌شان است.

هادی مخملی در خصوص مهمترین خواسته‌های اصناف در حوزه مالیات افزود: یکسان سازی قوانین در خصوص معافیت‌های مالیاتی و ضرایب کد مالیاتی (اینتاکد) برای صنوف از خواسته‌های اصلی آن‌ها است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر صنوف خواستار افزایش معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سقف ضریب تبصره موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، هم سطح سازی مالیات اصناف خدمات فنی و واقعی سازی ضرایب کد مالیاتی هستند.

این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم معافیت مالیاتی شرکای مدنی صنوف گفت: براساس قانون فرد به هر تعداد که واحد صنفی داشته باشد فقط معافیت مالیاتی برای یک واحد صنفی وی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که هر یک از واحد‌های صنفی جداگانه اشتغال ایجاد کرده و کارآفرینی داشته اند.

مخملی اظهار امیدواری کرد که با ایجاد سامانه جامع مودیان مالیاتی، حوزه مالیات سر و سامانی بگیرد، زیرا مقرر بود نظام مالیاتی هوشمند براساس داده و اطلاعات تا خرداد سال ۱۴۰۰ طبق قانون مجلس شورای اسلامی راه اندازی شود که تاخیر در این بخش اصناف را متضرر کرده است.

بسته پیشنهادی خراسان رضوی برای تحقق عدالت مالیاتی

خواسته‌های فعالان اقتصادی خراسان رضوی مبنی بر تحقق عدالت مالیاتی در حضور رییس سازمان امور مالیاتی، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسوولان و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشستی بررسی و در نهایت بسته‌ای ۲۹ بندی شامل پیشنهاد‌های استان برای اصلاح و رفع برخی موانع در حوزه مالیات تدوین شد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در این نشست که در محل اتاق استان برگزار شد، همه مشکلات و مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی مطرح و ۲۹ بند از مسائل و مشکلات حوزه مالیاتی که هم رویکرد استانی و هم ملی داشت و برگرفته از نظرات خبرگان بخش خصوصی و دولتی بود، جمع بندی و در قالب یک بسته مالیاتی تنظیم شد.

علی اکبر لبافی اظهار داشت: مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نمایندگان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ظرف ۲ هفته معرفی شوند و این ۲ گروه حداکثر ظرف مدت یک ماه بند‌های بسته مزبور را بررسی و تعیین تکلیف کنند.

وی به مهمترین موضوعات این بسته مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات ضرورت تجدیدنظر در تعیین سهم درآمد‌های مالیاتی استان و همچنین ضرورت اعمال معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش بنیان بود، بدین معنا که صرفا شرکت‌های دانش بنیانی که در محیط پارک علم و فناوری قرار دارند مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و این معافیت شرکت‌های دانش بنیان خارج از پارک را دربرنمی گیرد.

لبافی، تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده واحد‌های صنعتی از سهم شهرداری‌ها بابت ایجاد، تکمیل و نوسازی زیرساخت‌ها و راهبری شهرک‌ها را از دیگر پیشنهاد‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بسته مالیاتی مزبور برشمرد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: به موجب ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، چهار درصد به شهرداری ها، به منظور ارایه خدمات در نقاط مختلف شهری و از جمله شهرک‌های صنعتی اختصاص داده می‌شود، در حالی که در شهرک‌های صنعتی به جای شهرداریها، شرکت‌های خدماتی مستقر خدمات لازم از جمله خدمات فضای سبز، آتش نشانی و ... را ارایه می‌دهند و دیگر خدماتی از شهرداری دریافت نمی‌کنند.

لبافی در خصوص لزوم اضافه شدن بخش تولید به استثنائات تعیین شده در تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۱ است، گفت: قانونگذار تاکید بر آن دارد "در فصولی که امکان تامین سوخت گاز برای نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها وجود ندارد، این واحد‌ها از سوخت دوم استفاده کنند سازمان محیط زیست موظف است که آن‌ها را خارج از آلاینده‌ها و در نظر گرفتن جریمه بداند".

وی افزود: پیشنهاد شد تا واحد‌های صنعتی مانند سیمان که گاز آن‌ها در فصول سرما قطع می‌شود و ناگزیر به استفاده از سوخت دوم هستند، نیز مشمول استثنائات تعیین شده در تبصره ۸ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۱ قرار گیرند.

وی تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مورد نیاز کارخانجات تولید داروی انسانی به دامی، تسری معافیت ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان خراسان رضوی، رفع موانع مالیاتی خدمات در حوزه حمل و نقل ریلی در خصوص ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر درخواست‌های خراسان رضوی از سازمان امور مالیاتی برشمرد.

این بسته پیشنهادی در قالب درخواست‌های فعالان اقتصادی خراسان رضوی به رویت سازمان امور مالیاتی رسیده و امید است بازنگری در برخی موارد آن تحقق عدالت مالیاتی را نزدیکتر کند.

منبع: ایرنا