استاندار کرمان:
مسیر توسعه استان از ظرفیت معادن باید پایه‌ریزی شود
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان کرمان گفت: بخش عمده فعالیت‌های توسعه استان باید از مسیر معادن پی‌ریزی شود.
محمدمهدی فداکار پنج‌شنبه ۲۴ فروردین ماه در نخستین جلسه شورای معادن استان در سال ۱۴۰۲، اولویت‌های این شورا در سال جاری را مطرح کرد.
او افزود: دستگاه‌هایی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و راهداری، گزارش ادعای خسارت خود از معادن را به صورت مستند تحویل دهند تا کار را از ابتدای سال پیش ببریم و با محدودیت‌های برگشت اعتبار در آخر سال مواجه نشویم.
استاندار کرمان، همچنین پیگیری برای وصول یک درصد از سهم فروش معادن به عنوان آسیب‌های وارد شده را مطابق قانون تاکید کرد و گفت: اعتباری که امسال از این ظرفیت قانونی می‌توان وصول کرد، سه برابر پارسال است که در اعتبارات استان آورده می‌شود.
فداکار، پیگیری برای پرداخت حقوق دولتی معادن را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: شرکت‌ها به ازای مجوز تبصره ۵ معافیت‌هایی که از شورای معادن دریافت می‌کنند، باید خدمتی را در استان انجام دهند.
استاندار کرمان تشکیل ماهانه شورای معادن استان را لازم دانست و عنوان کرد: شرکت‌های معدنی استان، گزارشی از وضعیت موجود، طرح‌های توسعه‌ای و میزان ذخایر و فروش مجموعه را در شورای معادن ارائه دهند.
فداکار ابراز داشت: خدماتی که به شرکت‌های معدنی و صنعتی بزرگ در استان داده می‌شود، منوط به مصوباتی است که آنها باید در سطح استان اجرایی کنند.
استاندار کرمان بیان کرد: استان کرمان ظرفیت‌های معدنی بسیار خوبی دارد و عمده توسعه استان باید از همین مسیر پی‌ریزی شود و پیش رود.
۸۰۰ محدوده معدنی استان تعیین تکلیف می‌شود
مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت شمال کرمان نیز با ارائه گزارش خلاصه‌ای از وضعیت معادن استان گفت: ۸ هزار و ۱۳۵ محدوده معدنی در استان ثبت است که ۲ هزار و ۵۶۰ محدوده فعال و ۵ هزار و ۵۷۵ محدوده غیرفعال هستند.
او با اشاره به هشت پهنه معدنی در استان افزود: این پهنه‌ها عموما در اختیار ایمیدور و سازمان زمین‌شناسی هستند که با تعیین تکلیف آنها، تعدادی از محدوده‌های معدنی آزاد می‌شوند.
حسینی‌نژاد با بیان اینکه ۳۲۶ محدوده معدنی در استان آماده شده تا به مزایده گذاشته شود، عنوان کرد: تلاش داریم کار اکتشافی در ۵۰۰ محدوده مزایده‌ای زیر پهنه‌ها نیز با کمک شرکت‌های بزرگ معدنی پیش ببریم و به این شکل ۸۰۰ محدوده تعیین تکلیف می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، میزان وصول حقوق دولتی معادن استان را ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
او با بیان اینکه ۶۵ درصد مالیات استان را شرکت‌های بزرگ پرداخت می‌کنند، اظهار کرد: پیش‌بینی است که در مجموع استان کرمان ۳۵ هزار میلیارد تومان از سوی معادن و شرکت‌های بزرگ صنعتی معدنی بزرگ به حساب خزانه دولت واریز شود.
حسینی‌نژاد ابراز داشت: امسال پیش‌بینی شده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل یک درصد فروش معادن وصولی داشته باشیم که هزار میلیارد تومان آن باید برگشت داده شود.
با مصوبه شورای معادن استان مقرر شد، شرکت ملی مس و شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر و گهرزمین در تفاهم با بانک‌های استان به نحوی عمل کنند که مبلغی به عنوان تسهیلات ارزان قیمت از محل معادل گردش حساب به واحد‌های تولیدی که با معرفی کارگروه رونق تولید مصوب می‌شود، پرداخت کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها نیز طی یک ماه آینده به استناد مصوبات قبلی شورا نسبت به بررسی آخرین وضعیت انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ از جمله صنایع مس، گل‌گهر، گهر زمین، اسفندقه، زغالسنگ، ماهان، میدکو و سایر شرکت‌ها اقدام و گزارش آن را در جلسه آتی شورا ارائه کند.
